دفتر مطالعات اقتصادي معاونت پژوهشهاي اقتصاديمرکز پژوهشهای مجلس گزارش بررسی وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حسابهاي بانكی اشخاص حقیقی و حقوقی را منتشر کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از چکیده گزارش فوق، پس از تصويب تکلیف قانوني دولت برای حذف افراد پردرآمد از فهرست دريافتكنندگان يارانه، اين سؤال مطرح شد كه آيا حکومت ميتواند برای شناسايي شهروندان نیازمند يارانه يا آن دسته از صاحبان درآمد كه مالیات نميپردازند، از اطلاعات حسابهای بانکي افراد استفاده كند؟ در اين گزارش مختصر، تلاش شده است با توجه به رويه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالي در جهت مقاصد مالیاتي (مالیاتستاني)، به اين سؤال پاسخ داده شود. استفاده از اطلاعات گردش حسابهای بانکي برای مقاصد مالیاتي (و طبعاً یارانهای)امری پذيرفته در كشورهای با اقتصاد مبتني بر مالیاتستاني است. بهعنوان نمونه، در آمريکا، قانون تطبیق مالیات بر حسابهای خارجي، بانکهای خارج از آمريکا را موظف كرده است اطلاعات حسابهای بانکي مالیاتدهندگان آمريکايي (تبعههای آمريکايي يا دارندگان گرين كارت) را جمعآوری و گزارش كنند تا به صورت خودكار با اظهارنامه مالیاتي سالانه شهروندان آمريکايي مطابقت داده شود. در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حسابهای بانکي برای شناخت فراريان مالیاتي رايج است.
بر مبنای این گزارش، با توجه به مطالعات تطبیقي و مورد ايران، حفظ اسرار مالي و بانکي و به عبارت ديگر، عدم افشا يا استفاده از آن توسط دولت حتي بدون كسب اجازه از صاحب حساب، نه درايران و نه در ديگر كشورها اصل مطلقي نیست و بر آن استثناهايي بار شده است. ميتوان استثنای ديگری بر حفظ اسرار برای امور مالیاتي يا مالیات منفي نظیر يارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر ميرسد دامنه منافع و مصالح عمومي آن قدر دارای اهمیت است كه نميتوان اصل حمايت از حريم خصوصي را بهعنوان محدوديتي برای اين صالحیت در نظر گرفت. اگر وجود اين اطلاعات برای امر برنامهريزی در سطح کلان الزم و ضروری است، نميتوان دولت را از اين امکان به بهانه حفظ حريم خصوصي محروم كرد.
در پايان اين گزارش، نکاتي راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکي، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذكر شده است؛ از جمله اين که تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکي، صرفاً بايد توسط قانونگذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالي مشخص شود. در صورت اجرای قاعدهمند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالي، هم دولت به پیشنیازهای دسترسي به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیاتدهي و نیز توزيع يارانهها ميرسد و هم به مردم اين اطمینان داده خواهد شد كه اسرار بانکي آنها به نحو نظاممند و دائمي حفظ خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس به نشانی زیر دریافت کنند:
http://rc.majlis.ir/fa/report/
