در پی تشديد مشکل ناشی از ناتوانی تعاونی موسوم به ثامن الحجج در بازپرداخت سپردهها و نگرانی سپردهگذاران، بانک مرکزی نکاتی را به آگاهی می رساند:«تعاونی اعتبار ثامنالحجج دانش آموختگان سبزوار» از سال 1380 با عنوان تعاونی اعتبار صنفی تاسیس و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد. این تعاونی با سوءاستفاده از خلاء قانونی، با جمعآوری منابع سپردهگذاران و گسترش قارچگونه و خارج از قاعده شعب خود در سراسر کشور بر حجم فعاليت‌هايش افزود.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تعاونی مذکور که با عنوان خودخوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه میدهد؛ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیشثبتنام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علیرغم اخطاریههای متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیتهای خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. این تعاونی در حالی به عملیات گسترده بانکی و بهکارگیری منابع حاصل از سپردههای مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاستهای پولی و ضد تورمی مبادرت میورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری میکرد.
این تعاونی، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپردههای مردمی کرده و با واسطهگری و بنگاهداری در زمینههای مختلف و نیز سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت ها در این بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعیِ داراییها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش میکرد زیان انباشته خود را بپوشاند.
گفتنی است، هزینههای بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده بهمنظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهرهوری ناچیز و تاسیس تیمهای ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاستهای پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روشهای متقلبانه حسابسازی، اغراق در حسابها و موجودیهای نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپردههای بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپردههای مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.
پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپردهگذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سهگانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارايه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، ميزان سپردهها، ارزش داراییها و موجودی نقد خود نزد بانکها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان نموده و هرگونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپردهگذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزي به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیتهای غیر مجاز خود بهرهگیرند.
با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونیهای غیرمجاز بهمنظور انتظامبخشی به بازار پول؛ بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدتها پیش در دستورکار قرار گرفت؛ لیکن، با وجود تلاش‌هاي انجام شده و اعزام متعدد گروههای بازرسی طي ساليان گذشته، هیچگاه امکان ارائه تصويري روشن و شفاف از وضعيت تعاوني براي این بانک و هيچ‌يک از نهادهاي متولي نظارت، فراهم نشد.
گفتنی است، مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیمگیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حسابها و عملیات خودداری کرده و با وجود پیشبینی و اعلام خطرِ بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری کرده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه میداد. بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیرمجاز این تعاونی با همکاری حوزههای قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانکمرکزي از نیمه دوم آذرماه سال جاری دردفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد. از این تاریخ، جمع‌آوري آمار و اطلاعات مورد نياز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد. لیکن در جریان این بازرسیها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیتهای فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که مواردی مانند فقدان صورتهای مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارشدهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرتهای متعدد در حسابها و گزارشهای مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید دادههای دریافتی؛ نمونههایی از این دست هستند.
ذکر این نکته ضروری است که علیرغم محدودیتها و مشکلتراشیهای مورد اشاره، به فضلالهی و همکاری بسیار ارزشمند و نتیجهبخش مسئولین ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در دادهکاوی و کنترلهای تخصصی اطلاعات دریافتی، طی سههفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامهریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد. لذا در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپردههای مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از سی میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانکها با نظارت بانک مرکزی، امکانِ تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپردهها نیز فراهم آید. ولی آنگونه که انتظار میرفت مسئولین تعاونی با وقتکشی و سوءاستفاده از شرایط موجود و بهرهبرداری شیطنتآمیز از تجمع سپردهگذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحسابهای تعاونی نزد بانک های کشور، حاکی از پرداخت سپردههای چند ده میلیاردی به برخی از سپردهگذاران خاص بود.
لزوم پاسخگویی به سپردهگذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حسابها به منظور حفظ موجودی نقد در بانکها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپردهگذاران، انجام شد.
لزوم پاسخگویی به سپردهگذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حسابها به منظور حفظ موجودی نقد در بانکها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپردهگذاران، انجام شد.
با عنایت به مطالب پیشگفت از یکسو و نیز اراده جدی بانک مرکزی بر انتظامبخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام میدارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک ها - که از طریق پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپردهگذاران تعاونی ثامن الحجج را با اولویت سپردهگذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانکمرکزی و سایربانکها عهدهدار خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودیهای نقد تعاونی نزد بانکها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانونگریز تعاونی و همکاری آنها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانکهای کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپردهگذاران از محل تسهیلات خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودیهای نقد تعاونی نزد بانکها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانونگریز تعاونی و همکاری آنها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانکهای کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپردهگذاران از محل تسهیلات خواهد بود.
در پایان اطمینان میدهد، علیرغم هشدارهای مکرر پیشین در خصوص مخاطرات سپردهگذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپردههای مردمی دریغ نورزیده و از تمام ظرفیتهای موجود برای احقاق حقوق سپردهگذاران استفاده خواهد کرد.
