انک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ملاحظات لازم در تعیین نرخ سود علیالحساب سپرده‌ها برای سال مالی 1395 را ابلاغ و بر حسن اجرای آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
در کشورمان که بخش قابل ملاحظه‌اي از فرآيند تأمين مالي در آن، معطوف و متوجه بانک‌ها است و به همين دليل از آن به عنوان نظام تأمين مالي «بانک محور» ياد مي‌شود، صنعت بانکداري همواره به عنوان صنعتي پيشرو و پيشران، زمينه ساز رشد و شکوفايي ساير حوزه‌هاي اقتصادي شناخته مي‌شود. از اين‌رو ضروري است تمامي راهبرد‌ها، سياست‌ها و برنامه‌ها با نظر‌داشت شرايط آتي اقتصادي، معيارهاي ريسک‌پذيري و ظرفيت‌هاي موجود تعيين و به تصويب رسند. بديهي است در اين سياستگذاري، بايد با الهام از شرايط گذشته و با در نظرگرفتن شرايط آتي اقتصادي به گونه‌اي عمل شود که نهايتاً به بهبود و تنظيم رويکردها و فرآيندهاي حوزه‌هاي مختلف اقتصادي بينجامد.
مختصر فوق، صرفاً مقدمه‌اي بود براي ذکر اين نکته که در نظام بانکداري بدون ربا نيز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ويژه اصل وکالت در جذب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع ماده 3 قانون عمليات بانکي بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علي‌الحساب و نرخ سود قطعي، سياستگذاري در تعيين نرخ سود علي‌الحساب انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از قاعده ياد شده مستثني نيست و به‌ويژه در شرايط رقابتي در نظر گرفتن محاسبات و تحليل‌هاي منطقي براي تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها بسيار اهميت داشته و ناديده گرفتن آن مي‌تواند موجب آثار و پيامدهاي نامطلوبي در بازار پولي و بانکي کشور از قبيل تداعي بانکداري ربوي، از بين رفتن حق‌الوکاله و يا سود سهامداران شود. از سوي ديگر، نحوه پيش‌بيني و محاسبات مربوط به تعيين نرخ سود علي‌الحساب و ميزان تفاوت بين نرخ سود علي‌الحساب و نرخ سود قطعي در پايان دوره مالي، شاخص مهمي در ارزيابي عملکرد صحيح و حرفه‌اي هر بانک/مؤسسه اعتباري به شمار مي‌رود.
با عنايت به مراتب پيش‌گفته و ضمن تأکيد بر مفاد ماده 5 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع» موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20 و مواد 5-13، 15-1-16، 22، 23، 24، و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» موضوع بخشنامه شماره 93.120293 مورخ1393.05.02 مقتضي است تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موارد زير را در نحوه محاسبه و اعلام سود علي‌الحساب براي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از ابتداي سال مالي 1395 مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولي و بانکي کشور بيش از پيش تحکيم شود.
الف) قبل از شروع سال مالي جديد نرخ سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه گذاري در پايان دوره بر اساس مباني منطقي و محاسباتي پيش‌بيني شود و درصدي از آن به عنوان نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تعيين شود. نرخ سود علي‌الحساب بايد همواره کمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره باشد. به گونه‌اي که، در پايان سال مالي، تفاوت نرخ سود قطعي محقق شده و نرخ سود علي‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
ب) مبناي انجام محاسبات نبايد صرفاً بر اساس مباني و شاخص‌هاي گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرايط گذشته و استفاده از روابط آماري بين متغيرهاي مالي که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع» به آن‌ها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرايط آتي بازار پولي کشور نظير تورم جاري و پيش‌بيني شده (تورم انتظاري)، نرخ سود تسهيلات ابلاغي از سوي شوراي پول و اعتبار، شرايط و ميزان تقاضاي بازار براي تأمين مالي (بلندمدت و کوتاه مدت)، ميزان منابع داخلي قابل مصرف، تلاش شود، سود پيش‌بيني شده در ابتداي دوره معادل سود قطعي پايان دوره شود.
پ) نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري که بر مبناي سود پيش‌بيني شده تعيين شده‌است بايد در محاسبات بودجه سالانه با رعايت سقف‌هاي مجاز و در قالب جداول محاسبه توزيع سود مشاع درج شده و پس از تصويب هيأت مديره نرخ مذکور از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و پايگاه اطلاع‌رساني منتشر و نسخه‌اي از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزي ارسال شود.
ت) محاسبات مربوط بايد هر سه ماه يک‌بار بازنگري شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده، هيأت مديره بانک/مؤسسه اعتباري بايد نسبت به تعديل نرخ سود علي‌الحساب اقدام کرده و از طريق مجاري مذکور در بند«پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزي رسانده شود.
ث) از آن‌جايي‌که حق‌الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم‌پوشي و خروج از دامنه نرخ حق‌الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعيين نرخ سود علي‌الحساب و نرخ سود قطعي و اعمال آن در صورت‌هاي مالي پايان دوره، تضييع حقوق سهامداران را در پي خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباري مکلف است مراتب را در گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که اين مهم بايد در گزارش حسابرس مستقل نيز قيد شود.
ث) مبناي محاسباتي نرخ سود پيش‌بيني شده که بر مبناي آن نرخ سود علي‌الحساب اعلام مي‌شود، بايد به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباري نگهداري شود.
بديهي است در هيچ زماني نرخ سود علي‌الحساب نمي‌تواند از سقف‌هاي تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به يادآوري است مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده هيأت مديره بوده و پيامدهاي ناشي از عدم رعايت آن مطابق قانون پولي و بانکي کشور، متوجه هيأت مديره بانک/مؤسسه اعتباري خواهد بود.
با عنايت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرماينـد، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحـدهاي ذيربـط ابـلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت کافي اعمال شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
