معاون برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: برای جلوگیری از بروز مشکل از جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی درخواست داریم به موضوع حسابرسی شرکتهای شهرداری تهران ورود کنند و برداشتهای متفاوت حسابرسان از استاندارهای حسابداری و حسابرسی را یکسان کنند.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، ناصر امانی در واکنش به سخنان برخی اعضای شورای شهر در خصوص تخلفات احراز شده شهرداری تهران در گزارش حسابرسی گفت: تخلفاتی که دوستان از آن یاد میکنند در واقع از نظر حسابرسان عدم رعایت استاندارهای حسابداری و حسابرسی است؛ نه تخلف و سوءاستفاده مالی که مردم در ذهنشان است. وی افزود: یکی از نگرانیهای ما از انتشار این گزارشها این بود که این گزارشها اظهارنظر حرفهای حسابرسان هستند و در تنظیم آنها از جملات و استانداردهای حرفهای حسابرسی استفاده میشود که برداشت عموم مردم از آنها یکسان نیست. وی ادامه داد: مثلا وقتی حسابرس در گزارش خود میگوید عدم افشای اطلاعات، عموم افرادی که این جمله را میخوانند شاید چنین برداشت کنند که مدیران و روسای شرکتهای ما در شهرداری اطلاعات لازم را در اختیار حسابرس قرار ندادهاند درحالی که چنین نیست. معاون برنامهریزی شهرداری در توضیح این مطلب افزود: منظور از این عبارت آن است که صورتهای مالی که توسط مدیر شرکت یا سازمان در اختیار حسابرس قرار گرفته است؛ نیازهای اطلاعاتی او را تامین نکرده است. دلیل این امر هم آن است که امروز حسابرس حسابهای سال 1392 شرکت را بررسی میکند یعنی حسابهای 2 سال قبل.
عدم افشای اطلاعات به معنای سوءاستفاده مالی نیست
امانی با تاکید بر این که مجمع شرکت صورتهای مالی شرکت را در سال 1392 تصویب کرده است و به هیچ عنوان کسی نمیتواند آن صورتهای مالی را تغییر دهد، اظهارکرد: این صورتهای مالی در اختیار حسابرس شورا قرار میگیرد و او آن را مطالعه میکند و اطلاعات مورد نیاز خود را بیان میکند. در پایان نیز نظر میدهد که باید این صورتهای مالی تغییر یابد و شرکت نیز پاسخ میدهد صورتهای مالی من دوسال پیش تصویب شده است و قابل تغیر نیست؛ و چون نمیتواند این تغییر را اعمال کند حسابرس از این مساله به عنوان عدم افشای اطلاعات یاد میکند. درحالی که این موضوع عدم افشای اطلاعات نیست. بلکه عدم اقناع حسابرس از جداولی است که در صورتهای مالی تصویب شده در 2 سال قبل آمده و قابل تغییر نیست.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع بحثی فنی است و چنین نیست که مدیران شهرداری به دلیل ترس از افشای تخلفاتشان اطلاعات را در اختیار حسابرس قرار نداده باشند. اگر بخواهم مثال بزنم مثلا حسابرس درخواست یک سند میکند از شرکت شهرداری، مثلا سند یک ملک متعلق به شرکت را میخواهد. شرکت پاسخ میدهد در شهرداری تمامی اسناد املاک ما متمرکز در سازمان املاک است و من به عنوان شرکت مالک هیچ یک از این املاک نیستم. حسابرس هم در گزارش بیان میکند عدم در اختیار گذاشتن اسناد درخواستی. ما به عنوان شهرداری میگوییم اگر آن شرکت اسناد را در اختیار ندارد، سازمان املاک در اختیار دارد و شما میتوانید با مراجعه به این سازمان سند مدکور را بیاورید. اما حسابرس میگوید که من با سازمان املاک کار نداشته و حسابرس شرکت هستم.
معاون برنامهریزی شهرداری در ادامه با طرح این سوال که آیا میتوان اسم این موضوع را تخلف گذاشت؟ ادامه داد: خیر! این اختلاف در برداشت از استانداردهای حسابرسی است. ما هیچ وقت فرصت نکردیم این اطلاعات را در اختیار افکار عمومی بگذاریم و بگوییم این بندهای حسابرسی که حسابرس شورای شهر بیان کرده است از نظر استانداردهای حسابرسی درست است اما هیچ کدام به معنای تخلف و سوءاستفاده مالی نیست.
امانی با تاکید بر این که تا به حال هیچ نوع تخلف از نوعی که مردم در ذهن دارند در حسابرسیهایی که حسابرس شورا به ما گزارش کرده اعلام نشده است، تصریح کرد: اگر یک مورد در همه شرکتها و سازمانهایی که حسابرسیهایشان قرائت شده، تحلف و سوءاستفاده به معنایی که مردم برداشت میکنند وجود داشته باشد ما خود را پاسخگو میدانیم و در صورت اثبات با مدیر مربوطه و هرکس که درآن سوءاستفاده دست داشته؛ به شدت برخورد میکنیم.
وی با بیان این که حسابرس مجمع شرکت ما قسمخوردهای است که گرید الف یا ب جامعه حسابداران رسمی ایران را دارد و شرکت ما را مورد حسابرسی قرارداده است، ادامه داد: حسابرسی دیگر نیز که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است برای بار دوم همین حسابرسی را انجام داده است. ولی این دو حسابرس دو گزارش متفاوت آوردهاند. حال سوال ما این است که مسئول پاسخگویی به این موضوع شهرداری است یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی؟
معاون برنامهریزی شهرداری تاکید کرد: سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران باید به این موضوع ورود کنند و استاندارهای خود را یکی کنند و برداشت حسابرسان را از استاندارها نیز یکسان کند تا این اشکالات پیش نیاید. این موضوع مانند پروندهای است که دو قاضی نظرات متفاوت درباره آن دادهاند. چه کسی میتواند آن را حل کند جز دیوان عالی کشور؟ در این خصوص نیز اختلاف بین دو حسابرس را نهشهرداری میتواند حل کند نه شورای شهر بلکه جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی که مرجع بالای حسابرسی در کشور است؛ توان حل و فصل این موضوع را دارد.