از سوی رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور: رويکرد نظام مالياتي براي تحقق درآمدهاي مالياتي سال 1395 تشریح شد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با تبيين رويکرد جديد نظام مالياتي براي تحقق درآمدهاي مالياتي سال 1395، گسترش پايه شمول مالياتي، اخذ ماليات از گروه‎هاي ثروتمند، مبارزه با فساد، شفاف سازي فضاي اقتصادي، گسترش چتر نظارت مالياتي بر همه بخش هاي اقتصادي، به حداقل رساندن فرار مالياتي و همچنين حمايت از بخش توليد را از مهمترين برنامه‎هاي نظام مالياتي براي تحقق اين رويکرد عنوان کرد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سيد کامل تقوي نژاد، در مصاحبه اي اختصاصی با خبرنگار اقتصادي روزنامه ايران، ضمن تبيين سياست ها و برنامه هاي اولويت دار سازمان امور مالياتي کشور در دوره پيش رو، جزئيات معافيت هاي جديد مالياتي را نيز تشريح کرد. با توجه به اهميت مطالب مطروحه در اين مصاحبه، متن کامل اين گفتگو در ادامه مي آيد.

 

جناب آقاي تقوي نژاد، ضمن عرض تشکر از حضورتان در روزنامه ايران، به عنوان اولين سوال مي خواهم به واکنش مثبت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي به انتصاب شما در راس سازمان امور مالياتي کشور اشاره کنم. هم کارشناسان اين موضوع را تاييد کردند و هم بسياري از فعالان اقتصادي و مسئولان اقتصادي بخش خصوصي ارزيابي مثبتي از انتصاب جديد داشتند. بسياري از آنان معتقد بودند که با اين انتصاب آرامش به فضاي اقتصادي کشور بازگشت. ارزيابي شما از اين فضا و واکنش ها چيست؟

بنده بسيار خوشحالم که در جمع همکاران و دوستان رسانه اي در روزنامه ايران به عنوان رسانه اي که پل مطمئن ارتباطي مردم و دولت است، حضور پيدا کردم و در اولين حضور رسانه اي ام پس از ورود به سازمان امور مالياتي کشور، در بازديد از بخش هاي مختلف روزنامه با فعاليت هاي مختلف و گسترده روزنامه آشنا شدم. در خصوص انتصاب جديد بايد عرض کنم که تغيير و تحولات در دولت و در زير مجموعه هاي اجرايي کشور امري طبيعي است که قطعاً بنا به صلاحديد مسئولان و در راستاي برنامه هاي دولت و کشور انجام مي شود. اينجا به جايي ها و انتقال يک خدمتگزار از مجموعه اي به مجموعه ديگر را بايد کاملاً طبيعي نگريست. استقبالي که بخش هاي مختلف اقتصادي، بازار و بخش هاي خصوصي از اين انتصاب هم داشته اند را بايد به فال نيک گرفت. چرا که دولت هم اکنون در اين وضعيت اقتصادي برنامه ريزي هاي گسترده اي را براي ارتقاي شاخص هاي اقتصادي و بهبود معيشت مردم و همچنين کمک به صنعت براي خروج از رکود و تقويت توليد انجام داده است و در اين راستا سازمان امور مالياتي هم با تمام توان در اين راستا حرکت مي کند. طبيعي است که وقتي سازمان امور مالياتي مي تواند به اهداف خود برسد که همگرايي خوبي با بخش خصوصي و واقعي اقتصاد کشور داشته باشد. لذا اين واکنش هاي مثبت و ابراز لطف هاي فعالان بخش خصوصي کمک بسيار بزرگي براي تقويت هر چه بيشتر اين همگرايي است. جداي از همراهي فعالان اقتصادي، بدون شک کمک و همياري همه جانبه کارکنان خدوم، زحمتکش و شريف سازمان امور مالياتي براي نيازسنجي مصلحت هاي اقتصادي کشور و تامين اولويت ها و اقدامات لازم اين حوزه و در شرايط رکود اقتصادي بسيار لازم است که من مطمئنم حاصل خواهد شد.

 

اين خروج از رکود که اقتصاد کشور ما در شرايط کنوني به آن نياز بسياري دارد، قطعاً به سازمان امور مالياتي و بخش ماليات کشور ارتباط ويژه اي پيدا مي کند. در شرايط کنوني بر اساس برخي آمارها بيش از 55 درصد درآمدهاي مالياتي مربوط به بخش توليد است، براي حمايت از توليد جهت گذار از شرايط فعلي و بهينه کردن فضاي آن چه برنامه هايي تدارک ديده شده است؟

در بخش توليد ما کاملاً به مشکلات واقف هستيم. شرايط توليد و چالش هايي که هم اکنون متوجه آنهاست را کاملاً مي فهميم و درک مي کنيم. طبيعتاً اولويت بر اين است که بخش توليد ضمن اينکه آسيبي نبيند به سمت رونق حرکت کند. به لحاظ ظرفيت هاي قانوني و پيش بيني هايي هم که به لحاظ مقرراتي مي توان انجام داد، زمينه براي حمايت از توليد در عرصه ماليات کاملاً فراهم است. در قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم که مشخصاً از سال 1395 اجرا خواهد شد، مشوق هايي براي بخش توليد در نظر گرفته شده است. اين مشوق ها براي بخش هاي صنعتي، شهرک هاي صنعتي و توليدي ها در راستاي عدالت اقتصادي و توازن منطقه اي و حمايت از توليد پيش بيني شده است. ضمن اينکه در همين قانون نرخ هاي مالياتي کاملاً تعديل شده است و به صورت کلي هم بايد گفت جهت گيري کلي قوانين مالياتي در جهت حمايت از توليد و اخذ ماليات از مصرف کننده است.

سهم ماليات بر اشخاص حقوقي يا همان ماليات بر شرکت ها(اعم از خصوصي و دولتي) از کل درآمدهاي مالياتي کشور(با احتساب ماليات بر واردات) در سال 1393 حدود 34 درصد بوده است. همچنين سهم ماليات بر شرکت ها از مالياتهاي مستقيم در همين سال 8/66 درصد و از مجموع ماليات هاي مستقيم و کالاو خدمات تنها 7/41 درصد بوده است. آمار مذکور با لحاظ کردن اينکه بخشي از ارزش افزوده خدمات نيز در قالب هاي فعاليت هاي اشخاص حقوقي(شرکت ها) قرار دارد دلالت بر اين دارد که سهم بخش توليد از درآمدهاي مالياتي به مراتب کمتر از 55 درصد مذکور است. بر اساس اطلاعات موجود و با عنايت به سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد کشور که حدود 20 درصد است، برآوردهاي ما حاکي از اين است که سهم بخش توليد از کل درآمدهاي مالياتي کشور بيش از 25 درصد نخواهد شد. با اين حال، ماليات بر درآمد شرکت ها با نرخ 25 درصد بر سود اين شرکت ها وضع مي شود. طبيعي است در شرايط رکودي که با انقباض درآمد و سود شرکت ها همراه است، ماليات مربوط نيز متناسب با آن کاهش مي يابد و حتي بنگاه هايي که با زيان مواجه شده اند بر طبق اين فرمول، مشمول ماليات نمي شوند. بنابراين، فشار بر بخش توليد زماني مي تواند موضوعيت داشته باشد، که بنگاه ها فارغ از سطح توليد و سودشان، مشمول يک ماليات مقطوع باشند و اين مساله در نظام مالياتي کشورمان عملاً موضوعيت ندارد و متناسب با سطح توليد و فروش که در شرايط رکودي اتفاق افتاده، ماليات ها نيز به صورت خودکار کاهش مي يابند. با اين حال، سازمان امور مالياتي با مد نظر قرار دادن شرايط خاص اقتصاد کشور با استفاده از اختيارات قانوني خود براي تقسيط بدهي هاي مالياتي سالهاي گذشته و نيز بخشودگي جرايم مالياتي مربوط به عدم انجام تکاليف قانوني که خارج از اختيارات موديان بوده از ابزار لازم استفاده مي کند.

 

آقاي تقوي نژاد طبيعتاً در مدتي که شما سکان سازمان امور مالياتي را در دست گرفتيد هم ساختار ها و سيستم هاي موجود مالياتي را آسيب شناسي کرده ايد و هم برنامه جامعي براي اقدام در حيطه مالياتي تدوين کرده ايد. در مواضع و سخنراني هايتان هم بر واژه هايي چون اعتماد، شفافيت و سلامت اقتصادي در سازمان تاکيد داشته ايد. در خصوص برنامه هاي آينده خود در حوزه ماليات مي توانيد توضيحات بيشتري ارائه کنيد؟

من معتقدم که ماليات در حيطه حقوق مردم قرار مي گيرد. اگر چه تکليف بر اين است که دولت اخذ ماليات را بر عهده دارد اما در نهايت اين مردمند که از اين ماليات منتفع مي شوند. بنابراين جنس ماليات از جنس حقوق مردم است. بنابراين من بر اين اعتقادم که در خصوص ماليات از نقطه نظر مسائل اقتصادي که عامه مردم با آن در ارتباطند و همچنين از نقطه نظر عدالت اقتصادي به آن نگريست. بنابراين استنباط من بر اين است که در شرايط جديد بايد به سمت فرهنگ سازي مالياتي حرکت کنيم و کاري کنيم که مردم اشراف بيشتري به حوزه ماليات پيدا کنند. نهادهاي مختلف فرهنگي هم بايد در راستاي گسترش اين فرهنگ اقدامات بيشتري انجام دهند. در نهايت هدف اين است که مردم از اخذ ماليات احساس عدالت داشته باشند و بدانند که ماليات دريافتي در چه حوزه هايي مصرف مي شود و آيا براي بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي معيشتشان استفاده خواهد شد؟ مردم بايد احساس کنند که همه افرادي که مشمول ماليات دهي هستند ماليات پرداخت مي کنند و ماليات از آنها اخذ خواهد شد. اين براي احساس عدالت بيشتر بسيار ضروري است.

از جنبه ديگر اطلاع رساني به مردم و مطلع کردن آنها از نحوه هزينه کرد منابع حاصل شده از ماليات بسيار ضروري است و بايد در حيطه اقدامات اولويت دار سازمان امور مالياتي کشور باشد. مردم بايد بدانند که نسبت به ميزاني که ماليات مي دهند، بهره برداري از خدمات اجتماعي و تسهيلاتي که از عوايد ماليات حاصل مي شود به چه اندازه است. اين موضوع مهمي است. مثلاً بايد مردم اطلاع داشته باشند که بخشي از ماليات آنها تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده در بخش بهداشت و درمان و جهت ارائه تسهيلات و خدمات در اين حيطه هزينه مي شود. همچنين نقشي که اين ماليات در پروژه هاي عمراني و تسهيلات در بخش هاي صنعتي و زيربنايي کشور ايفا مي کند بايد براي مردم کاملاً روشن شود. و البته اين نکته را هم بايد مد نظر قرار داد که مردم بايد بدانند که ماليات آنها توسط دستگاه ها و افراد پاکدست و سالمي هزينه مي شود که در راستاي ارائه خدمات به آنها اين ماليات را هزينه مي کنند. مردم اگر ببينند که هزينه کرد ماليات آنها زايل مي شود طبيعتاً بازخورد بسيار منفي در آنها ايجاد مي شود. نکته ديگر که بسيار مدنظر بنده است اين که مردم بدانند دستگاه متولي ماليات رابطه اي کاملاً قانوني، منطقي و اخلاقي با آنها برقرار مي کند. من تمام تلاشم را انجام مي دهم که سازمان امور مالياتي به عنوان يک سازمان پاک و خدوم به عموم مردم و جامعه معرفي شود.

بنابراين تعامل و اعتماد بايد سرلوحه عملکرد سازمان امور مالياتي کشور قرار گيرد و هم بايد تمام تلاش ها براي تحقق اين اعتماد بين مردم و سازمان انجام گيرد. بنده در صددم که سيستم هايي را به کار ببندم که با استفاده از آن بتوانم بهترين تعامل مستقيم با مردم را داشته باشم. البته اين نکته را هم بگويم که بنده معتقد نيستم که فساد گسترده اي در سازمان امور مالياتي کشور وجود دارد بلکه مانند هر نهاد ديگري هم افراد خدوم و پاکدستي در اين سازمان مشغول به فعاليت هستند. اگر هم تخلفات اندکي وجود دارد طبيعي است؛بايد تلاش کرد اين تخلفات را کنترل کرد و از بين برد.مقابله با تخلفات و فساد با استفاده از اختيارات قانوني و ابزارهاي داخلي سازمان از جمله مهمترين اهداف دوره جديد مديريتي است.از مردم شريف خاضعانه درخواست همکاري براي ريشه کن کردن اين پديده شوم را دارم. بحث ارتقاي سلامت نظام اداري و همچنين مقابله با فساد را جزو منويات رهبر معظم انقلاب مي دانيم و با برنامه ريزي صحيح درصدد تحقق آن مي کوشيم.البته براي توفيق در اين امر، چند گروه بايد نظام مالياتي را ياري کنند.نخست کارکنان سازمان؛ دوم نهادهاي نظارتي داخلي و جديت آنها در مقابله با فساد؛ و سوم مردم که با انعکاس مصاديق فساد اداري به سازمان مي توانند ما را در امر شناسايي مظاهر فساد کمک کنند. من اينجا تاکيد مي کنم که سياست جديد نظام مالياتي، مقابله بي رحمانه و غير قابل اغماض با پديده فساد اداري است.

 

اين فرهنگ سازي مالياتي نزد مردم مساله اي است که بخشي از آن به جامعه پذيري و تلاش رسانه اي بر مي گردد و بخش اعظم آن نيز همان گونه که خودتان تاکيد کرده ايد به تعامل و اعتماد عمومي مربوط است. اخبار و اطلاعات زيادي همواره توسط سازمان مالياتي و کارشناسان اقتصادي ارائه مي شود که حاکي از خارج بودن بخش عمده اي از اقتصاد از زير چتر نظارتي سازمان امور مالياتي است. آمار و ارقامي در خصوص اينکه حدود 60 درصد اقتصاد کشور خارج از تور ماليات است در رسانه ها مطرح شده است.همزمان اخبار و اطلاعاتي از تبعيض در اخذ ماليات در بخشي از اصناف و همچنين بخش هاي ديگر اقتصادي وجود دارد که اين مسائل موجب اعتراض مردم است. در راستاي اعتمادسازي در مردم و اصناف چه گام هايي بايد برداشت؟

اولا ذکر اينکه 60 درصد از اقتصاد کشور زيرزميني يا معاف از ماليات است چندان دقيق و موثق نيست. زيرا روشهاي مختلفي براي برآورد اقتصاد زيرزميني و نيز محاسبه معافيت هاي مالياتي وجود دارد که با درنظر گرفتن فروض مختلفي که بعضاً غيرواقعي نيز هستند، نتايج متفاوتي حاصل مي شود. همچنين با توجه به اينکه اقتصاد زيرزميني شامل بخشهاي گوناگوني مي گردد، اصولا امکان اعمال ماليات بر برخي از اين بخشها مانند اقتصاد سياه امکانپذير نيست.

مطلب دومي که در مورد سوال مذکور لازم است ذکر گردد مربوط به اين عبارت است که صرفاً حقوق بگيران و موديان شناخته شده در تور مالياتي هستند. بايستي توجه کنيم که در تمام کشورهاي دنيا بخشي از فعالين اقتصادي به دليل عدم شناسايي تحت پوشش نظام مالياتي قرار ندارند و به محض شناسايي در زمره موديان شناخته شده مالياتي قرار مي گيرند. اما اگر منظور اين باشد که در ايران درآمدهاي مالياتي از بخش کوچکي از اقتصاد وصول مي شود و بخش عمده اي از فعالان اقتصادي تحت پوشش نظام مالياتي نيستند، آمار پرونده ها، اظهارنامه هاي تسليمي و ماليات هاي وصولي چندان مويد اين نکته نيستند.

هيچ کشوري نمي تواند ادعا کند که فرار مالياتي در آن وجود ندارد. بخشي از اين فرار زاييده حضور و گسترش بخش غيررسمي اقتصاد است که به آن اشاره شد. آمارها بيانگر آن است که بين 20 تا 25 درصد اقتصاد کشور در تور ماليات نيست و اين اقتصاد سياه، خارج از کنترل نهادهاي رسمي است.

نظام مالياتي در صدد همگرايي با مردم است. با تکيه بر اين رويکرد جديد بايد بگويم که رشد درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در سال آينده از محل شناسايي موديان جديد، مقابله جدي با فرار مالياتي،وصول مطالبات و بدهي هاي قطعي شده، تعيين تکليف پرونده هاي در جريان رسيدگي و همچنين گسترش پايه هاي مالياتي تامين خواهد شد و اتفاقاً در سال آينده شاهد تعديل نرخ هاي مالياتي با هدف حمايت از بخش فعالان اقتصادي خواهيم بود و قرار نيست سال آينده فشار مالياتي بر اصناف و مشاغلي که در تور مالياتي هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، وارد شود.

 

شاخص درآمد مالياتي نسبت به بودجه عمومي در کشور ما حدود 30 درصد است. اين در حالي است که کشورهاي همسايه بين 50 تا 80 درصد برآورد شده است. همچنين درآمد مالياتي نسبت به هزينه جاري در کشور ما 45 درصد است. ولي در کشورهاي همسايه 65 تا 90 درصد بودجه جاري از ماليات تامين مي شود. با توجه به کاهش شديد قيمت نفت طبيعتاً دولت به دنبال درآمدهاي پايدار مالياتي بيشتر خواهد رفت و چاره اي جز اين وجود ندارد. براي اينکه به آن مرحله هم برسيم نيازمند بهبود فضاي کسب و کار و محيط اقتصادي و بهبود شاخص رشد و توليد هستيم. در اين شرايط نامناسب اقتصادي چه گام هايي را بايد پله پله طي کرد؟

در ابتدا شايان ذکر است شاخص نسبت درآمدهاي مالياتي به بودجه عمومي در سال 1393 به 40 درصد و شاخص نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري دولت به 3/49 درصد افزايش يافته است که البته هنوز با وضعيت مطلوب فاصله دارد. در اين راستا و به عنوان مثال در برنامه هاي توسعه اي کشور، اتکاي کامل هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي غيرنفتي(شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) پيش بيني شده است.

اما به منظور بهبود شاخص هاي مذکور و تحقق اهداف توسعه اي، دو مساله بايستي مدنظر قرار گيرد. ابتدا مساله افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است که عوامل مختلفي بر آن اثرگذار هستند. نکته قابل توجه اينکه بسياري از اين عوامل در اختيار نظام مالياتي و حتي دولت به تنهايي نيست و لذا اراده و همکاري کليه دستگاه هاي مسئول را طلب مي کند. مساله بعدي که علاوه بر اقدامات فوق به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي بايستي مدنظر قرار گيرد، موضوع پرهيز از رشد غيرمنطقي هزينه هاي دولت و درنظر گرفتن ظرفيت مالياتي اقتصاد کشور است. بدين معني که براي بهبود اين شاخص ها لازم است ابتدا اندازه و بودجه بهينه و مطلوب دولت تعيين شده و سپس براي دستيابي به اهداف توسعه اي در حوزه تامين مالي بودجه دولت برنامه ريزي کرد. لازم به توضيح است که سازمان امور مالياتي کشور در صدد است تا به سمتي حرکت کند که با گسترش پايه هاي مالياتي، افزايش منابع مالياتي و وصول مطالبات و بدهي هاي معوقه، بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي را وصول کند.

تحولاتي که اخيرا در زمينه کاهش نرخ ماليات هاي مستقيم و از جمله در زمينه ماليات بر درآمد و حقوق و ارث و... اعلام کرده ايد و همچنين خبر شما در مورد بسته کاهش ميزان ماليات و همچنين اجراي قانون ماليات هاي مستقيم مورد استقبال بخش خصوصي و اصناف قرار گرفته است. جزئيات بيشتري از اين بسته لطفاً ارائه دهيد.

قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط ايده آلي را براي فعالان اقتصادي فراهم کرده است. ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، افزايش سقف بدهي بابت ممنوع الخروجي، اصلاح ساختار ماليات بر ارث، گسترش معافيت هاي مالياتي واحدهاي توليدي،حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي، از مهمترين رويکردهاي حاکم بر اين اصلاحيه است که به منظور بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد رونق در بخش توليد به تصويب رسيده است.

همچنين مشوق هاي گوناگوني به منظور رفع موانع توليد رقابت پذير، توسعه صادرات،افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي در قوانين پيش بيني شده است. براي مثال،در بخش مشوق هاي سرمايه گذاري،درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي يا معدني و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات هستند. همچنين، ماليات با نرخ صفر موضوع ماده 132 براي واحدهايي که بيش از 50 نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هر سال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک سال اضافه مي شود. در مناطق غير از مناطق کمتر توسعه يافته نيز، 50 درصد ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر موضوع ماده 132، تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد معادل سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود. در اين زمينه، اعطاي مشوق مالياتي به سرمايه گذاري هاي انجام شده با مشارکت سرمايه گذار خارجي نيز در قانون پيش بيني شده است. همچنين اعطاي معافيت مالياتي 50 درصدي به شرکت هاي خارجي که از طريق انعقاد قرارداد با واحدهاي توليدي ايراني اقدام به توليد در ايران با نشان معتبر مي نمايند نيز حمايت از سرمايه گذاري خارجي را مدنظر قرار داده است.

اعطاي اعتبار مالياتي براي هزينه هاي تحقيقاتي اشخاص حقوقي تا ميزان 10 درصد ماليات ابرازي، معافيت اشخاصي که آورده نقدي براي تامين مالي پروژه-طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم کنند از پرداخت ماليات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي، کاهش درآمد مشمول ماليات شرکت هاي صنعتي به ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده طي 5 سال، قابل کسر بودن ماليات هاي پرداخت شده توسط موديان در موقع خريد کالايا خدمت براي فعاليت هاي اقتصادي و معافيت افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها به مدت 5 سال، از ديگر مشوق هايي است که در حوزه سرمايه گذاري پيش بيني شده است.

 

در راستاي حمايت از مناطق کمتر توسعه يافته، چه تسهيلاتي در اين قانون ديده شده است؟

در راستاي حمايت از مناطق کمتر توسعه يافته، نيز مشوق هايي همچون بخشودگي 50 درصد ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته، افزايش ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق کمترتوسعه يافته تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و نيز معافيت مالياتي درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور و درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصراً ورزشي پيش بيني شده است. همچنين در مناطق کمتر توسعه يافته، ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر موضوع ماده 132، تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود.

در راستاي حمايت از صادرات نيز مشوق هاي ويژه اي در قانون پيش بيني شده است. در اين رابطه مي توان به معافيت صادرات کالاو خدمت به خارج از کشور از ماليات بر ارزش افزوده و ممنوعيت وضع ماليات و عوارض بر صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه اشاره کرد.همچنين 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي گردد.

در راستاي حمايت از مناطق آزاد تجاري-صنعتي،دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي موضوع ماده 132 واقع در شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعه يافته، به مدت سه سال افزايش مي يابد. همچنين معافيت از ماليات و حقوق ورودي براي مبادلات کالابين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه عوارض و معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي در مناطق آزاد به مدت 20 سال از جمله مشوق هاي مالياتي اين بخش به شمار مي رود. در قانون ماليات هاي مستقيم همچنين مشوق هايي در ارتباط با حمايت از بخش تعاون پيش بيني شده است. تخفيف در نرخ مالياتي شرکت هاي تعاوني به ميزان 25 درصد،معافيت درآمد کارگاه هاي فرش دستباف، صنايع دستي و شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات و معافيت 100 درصدي درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي، شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از پرداخت ماليات از جمله اين مشوق هاست.

 

در حوزه هاي کشاورزي ، شرکت هاي دانش بنيان، توريسم و ... چه پيش بيني هايي در اين قانون صورت گرفته است؟

معافيت 10 درصد از ماليات بر درآمد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس هاي داخلي يا خارجي و 5 درصد از ماليات بر درآمد شرکت هاي پذيرفته شده در خارج از بورس هاي داخلي و خارجي، و معافيت هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس بفروشد، از پرداخت ماليات، مشوق هايي هستند که حوزه بورس و بازار سرمايه را مورد حمايت قرار مي دهند. علاوه بر اينها، درآمد حاصل از کليه فعاليت هاي کشاورزي از پرداخت ماليات معاف و محصولات بخش کشاورزي نيز از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.