صبح امروز، سه شنبه 6 بهمن 1394، بیست و پنجمین نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با محوریت "استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی - IFRS" با حضور جمعی از اعضای کانون، انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی، و مدیران ارشد بازار سرمایه در هتل استقلال برگزار شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، در آغاز این جلسه بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با خوشآمدگویی به میهمانان یکی از دغدغههای جدی بازار سرمایه را بحران نقدینگی دانستند و راهحل برون رفت از این بحران را ورود سرمایهگذاران خارجی و سرمایهگذاری خارجی دانستند. وی در ادامه با توجه به ضرورتهای انجام این مهم افزود: در ورود سرمایهگذاری خارجی یکی از جدیترین دغدغه ها بحث رتبهبندی خواهد بود. برای عملیاتی کردن این گام اول که یکی از ضرورت است، یکی از نیازهای جدی، وجود زبان گزارشگری مشترک است. وی گفت: در این جلسه در حد توان تلاش خواهیم کرد به دغدغه هایی که در این راه وجود دارد بپردازیم و فتح بابی باشد که بازار سرمایه به عنوان یکی از استفادهکنندگان نهایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، که مطابق مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان پیشگام در اجرا کردن آن در سطح تلفیقی است، انشاالله بتواند به بهترین شکل منفعت ببرد.
در ادامه علی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و مدیرعامل پیشین بورس اوراق بهادار تهران، با تاکید بر انتخاب موضوع خوب و بجای این نشست صبحانه کاری، یکی از الزامات ورود به جامعه جهانی را در بحث گزارشهای مالی و وجود یک زبان مشترک دانستند و در ادامه افزود: واقعیت این است که من در دورهای که در بورس بودم بحث پذیرش شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی بود و بحث جذب سرمایهگذاریهای خارجی بوده است. اولین سؤالی که مطرح میشود این بود که رژیم گزارشگری مالی ما چی هستند. باید فکری کنیم و حرکت کنیم به سمت استانداردهای بینالمللی. تمرکز اصلیIFRS هم بر تأمین نیازهای سرمایهگذاران و تأمینکنندگان منابع مالی است. این زمینه زبان مشترک را فراهم میکند که ما با دنیا بتونیم به زبان مشترک صحبت کنیم. در اروپا از سال 2005 پذیرفته شده و در بسیاری از کشورها پذیرش یا همگرایی انجام شده است. ما هم البته اساس استانداردهای ایران را تا حد زیادی استانداردهای گزارشگری بینالمللی گذاشتیم. ما معتقدیم کهIFRS باعث ایجاد شفافیت و انشای بیشتر اطلاعات برای سرمایهگذاران میشود. اصلاً جهتگیریIFRS بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: یکی از عواملی که ریسک کشوری رو با یک ضریب منفی برای ما منظور میکنند نظام حسابداریمان هست. آنها معتقدند که این استانداردها برای آنها خیلی شفاف نیست. اگرچه ما خیلی نزدیک هستیم، ولی در عین حال موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید روی آنها کار کنیم. IFRS هم به این سادگی قابل اجرا نبوده است. خوشبختانه مصوبهای را وزارت اقتصاد تصویب کرد و سازمان بورس نیز به دنبال آن بوده که بتوانیم به استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی حرکت کنیم. وی تصریح کرد: بحث آموزش حسابدارها، حسابرسها و حتی سرمایهگذارها و حتی کسانی که از صورتهای مالی استفاده میکنند نیز مطرح است.
موسی بزرگ اصل، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی نیز خاطرنشان کرد: ما درحوزه استانداردهای حسابداری بیشترین درگیریمان بحث بازار سرمایه است. چیزی که امروز به عنوان استاندارد حسابداری بازار سرمایه و به خصوص شرکتهای سهامی، سهامداران و تأمینکنندگان اعتبار هستند. به همین دلیل چارچوبهای نظری که در این حوزه تدوین شده این موارد را بعنوان اساس قضیه در نظر میگیرند. این موضوع جنبه شعاری ندارد چون کسانی که تأمینکننده سرمایه هستند بیشترین ریسک را متحمل میشوند و ریسک یعنی اینکه نصف سرمایه از بین برود. بحث استانداردهای بینالمللی که مطرح شد بحث جدیدی نیست. این بحث از سال 1973 بخاطر نیازی که در سطح بینالمللی احساس شده در دنیا شروع شده است. امروز اگر قرار باشد از خارج کشور پولهای خود را بیاورند دنبال این هستند که بدانند وضعیت شرکتهای ما چطور است. اول با شرکتهای داخلی مقایسه میشوند بعد مقایسه با فرصتهای سرمایهگذاری که در کشورهای دیگر دارند. سرمایهگذاری را فرض کنید که دو گزینه دارد که سرمایه خود را اینجا بیاورد یا به بورکینافاسو! هر دو شرکت صورت مالی میدهند و در وهله اول سودآوری یا زیانده بودن را مدنظر قرار میدهند و اینکه این سود و زیان بر چه اصلی حساب شده است. در اینجا بحث IFRSکه رکن اساسی است مطرح میشود. برخی از دوستان خودمان صورتهای مالی را زیاد مهم تلقی نمیکنند، اصلاً بازار سرمایه امکان حیات بدون صورتهای مالی ندارد. این مطلب پایهای است و بعداً مطالب دیگری اضافه میشود و مبنای تصمیم روزانه قرار میگیرد. اینکه شرکت سودده است یا زیانده چه کسی این را تعیین میکند؟ نهایتاً در صورتهای مالی مشخص میشود. چیزی که الان مشاهده میشود تحلیلهای عجیب و غریبی هست که در بازار وجود دارد که بر اساس اطلاعات حسابداری نیستند. مثلاً شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی وارد سقف خرید شده است. پس این تحلیل مبتنی بر اطلاعات حسابداری نیست.
وی ابراز داشت: پس بحث استاندارد گزارشگری مالی بحث خیلی مهمی است و باید نسبت به آن حساس باشیم. ما هم از سال 1370 که شروع کردیم به تدوین استاندارد حسابداری پایه و اساس کارمان همین بود. یکی استانداردهای آمریکا (چون که خیلی کامل و دقیق هستند) و استاندارد بینالمللی که ما در نهایت استانداردهای بینالمللی را مبنای کار خود قرار دادیم و تصمیم درستی هم بود. به همین خاطر استاندارد ما قرابت زیادی با استاندارد بینالمللی حسابداری دارد. اما تفاوتهای زیادی هم دارد، از لحاظ تعداد استاندارد ما خیلی نزدیک هستیم اما جاهایی هم تفاوتهایی داریم که عرض میکنم. عضو هیات عامل سازمان حسابرسی در ادامه صحبت های خود گفت: از لحاظ جهانی میگویند حدود 120 کشور به سمت استانداردهای بینالمللی رفتهاند، از جمله اتحادیه اروپا. استرالیا و نیوزلند جزو اولین کشورهایی بودند که این کار را انجام دادند و بعد اتحادیه اروپا که از سال 2005 این کار را انجام دادند و به تدریج 120 کشور شدند. در حوزه کشورهای منطقه ترکیه به این سمت رفته، عربستان برای بانکها و بیمهها این کار را انجام داد، امارات و... هم ادعا دارند که کامل اجرا میکنند، اما امارات به دلیل پیچیدگیهای اقتصادی که دارد با ما قابل قیاس نیست. اتحادیه اروپا هم در سطح صورتهای مالی تلفیقی این کار را انجام دادهاند و نه برای همه شرکتهایشان.
وی این گونه ادامه داد: اما جایگاه ما کجاست؟ ما از لحاظ پذیرش استانداردهای بینالمللی از سال 1990 این کار را انجام دادیم و خودمان دنبالش رفتیم. در اون زمان این کار خیلی سخت بود، دیدگاه ما این بود اگر شرکت میخواهد فرضاً وارد بورسی شود، فقط همان شرکت صورتهای مالی خود را بر اساس استاندارد بینالمللی تهیه کند. نه که فرضاً اگر قرار باشد شرکت مس بخواهد وارد بورس مالزی شود ما به تمام شرکتهای بورس بگوییم چون میخواهد برود بورس مالزی وارد استانداردهای بینالمللی شود. به این دلیل ما آن را به تأخیر انداختیم. ولی بحث بعدی ما این است که خارجیها پول خود را وارد اینجا کنند، این قابل پذیرش است اما چقدر میخواهند بیارند؟ کی میخواهند بیایند؟ کجا میخواهند بورند؟ در چه حوزههایی؟ این موضوع ابعادش زیاد مشخص نیست. اگر فقط بخواهد جنشهایش را به ما بفروشد این که صورت مالی نمیخواهد. ولی اگر بخواهند سرمایهگذاری کنند متقاضی صورتحسابهای مالی هستند.
بزرگ اصل ابراز داشت: استاندارد ملی تسهیلکننده است ولی امنیت نیست، چیزی که سرمایهگذار میخواهد در وهله اول امنیت است، بازگشت سرمایهگذاری است، محیط امن و آرام است؛ مهمتر از همه بحث فساد است، ما در کلیت داریم حرکت میکنیم و به همه چیز توجه میکنیم. ما خودمان دنبالIFRS رفتیم و در سال 90 در سازمان حسابرسی مقدماتش را فراهم کردیم و در 1391 هم مصوبهاش را از مجمع عمومی سازمان حسابرسی گرفتیم و مقرر شد که شرکتهای بورسی در زمانی که بورس تایین میکند و شرکتهایی که خود بورس آنها را تعیین میکند استانداردهای بینالمللی را اجرا کند. سازمان بورس هم سال 1395 را به عنوان اولین سالی که استانداردهای بینالمللی اجبار خواهند شد در مورد شرکتهایی که خودش تعیین میکند.
وی تاکید کرد: اما از سال 1390 تا 1395 اتفاقات زیادی افتاد، از جمله تحریم، لذا ورود سرمایهگذار خارجی بیمعنی بود. به همین دلیل این موضوع کار ما را تحت تأثیر قرار داد و نشد با سرعت کارمان را جلو ببریم، چون باید ارتباطات با آنها برقرار میکردیم و خود سرمایهگذار خارجی هم باید یک جریان پیدا میکرد. به همین دلیل ما در سازمان حسابرسی دیدگاهمان این است که کمی قضیه را تعدیل کنیم. از نظر اجرا به نظر ما سال 95 شدنی نیست و باید به شرکتها فرصت بیشتری داده شود که بتوانند خودشان را آماده کنند، چون متأسفانه هنوز در بازار سرمایه ما این قضیه را خوب درک نکردند که چه کارهایی باید انجام دهند. به همین خاطر ما کلاسهای آموزشی گذاشتیم و با همکاری انجمن حسابداران و پکت این کار را انجام میدهیم، ولی میبینم که دوستانی که از شرکتها میآیند مشکل اصلیشان این است که مدیران ما درگیر مسائل دیگری هستند که بحثIFRS در این میان خیلی جدی نیست. چون در بعضی شرکتها باید سیستم عوض شود و کار خیلی راحتی نیست که فرضاً ما بخواهیم صورتهای مالی خود را یک شبهIFRS کنند، لذا این قضیه نیاز به کارشناسی دارد و در حال حاضر شدنی نیست. اگر بخواهیم از سال 96 هم شروع کنیم و از امروز هم شروع کنیم باز دیر است، چون از 96 هم بخواهیم شروع کنیم باید از دوسال قبل راIFRS کنیم.
بزرگ اصل تصریح کرد: اما با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟ اولین نکته بحث ارزشهای منصفانه است. شما ملاحظه کردید ما دو دور داریم استانداردهای سرمایهگذاریها را به تعویق میاندازیم و الان هم تاریخ اجرایش نامشخص است. چون ما گفته بودیم سرمایهگذاریهای کوتاهمدتی که در بورس معامله میشوند بر اساس ارزش بازار شناسایی شوند. انتظار ما این بود که چون این سرمایهگذاریها مالیاتشان مقطوع است سازمان مالیاتی گیر همان مالیات قبلی را مبنا قرار دهد و مالیات مضاعفی را مطالبه نکند، اما این مطلب توسط سازمان مالیاتی پذیرفته نشد و گفتند که این موضوع در قانون تصریح نشده است و نیاز به قانون دارد. یعنی اگر ما این سرمایهگذاریها را بر اساس ارزشهای منصفانه اندازهگیری میکردیم 25% باید شرکتها مالیات میدادند و این موضوع به صرفه نبود و به ضرر شرکتها بود. یکی از اهداف شماره 15 ما این بود که یک گام به سمت استانداردهای بینالمللی برویم که نشد.
عضو هیات عامل سازمان حسابرسی اظهار داشت: بحث ارزشهای منصفانه گسترده میشود و در استاندارد 39 بینالملل تقریباً همه سرمایهگذاریهای در شرکتهای بورسی، غیر بورسی، اوراق مشارکت و... جهت اندازهگیریاش ارزش منصفانه است. یعنی نه فقط بحث تابلوی بازار بورس بلکه جایی هم که تابلو ندارد باید رفت و ارزش منصفانه را تعیین کرد، مثلاً بر اساس جریان نقدی آتی. چون صورتهای مالی مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد، حالا اگر بحث مالیات حل شود یک مطالبه جدی را برایشان ایجاد خواهد کرد از طریق سهامداران که این سود کجاست؟ پس این حوزه نیاز به دقت جدی دارد. این بحث مهمی است حتی یک زمانی ژاک شیراک یک زمانی به هیئت استانداردهای بینالمللی در زمینه ارزشهای منصفانه نامه نوشت!
بزرگ اصل گفت: حوزه دیگری که مشکل داریم بحث مالیات است. چیزی که امروز در کشور ما رایج است استهلاک داراییهای عملیاتی که در شرکتهای بورسی هم بسیار مهم است. ساختمان، ماشین و... را بر اساس قانون مالیات مستهلک میکنند. یک دارایی که 10 سال کار میکند 5 ساله مستهلک میشود، خب استاندارد بینالمللی این را از ما نمیپذیرد. شرکتها باید بروند و سیستمهای حسابداری خود را در بخش داراییها برایش یک سیستم موازی قرار دهند که غیر از مالیات برای حسابداری هم استهلاک حساب کنند که این نیاز به زمان دارد.
وی ادامه داد: بعد وارد حوزه افشا میشویم. استانداردهای بینالمللی ریسکهایی را که امروز شما در بازار میبینید اینها را افشاییات مفصلی میخواهد که در صورتهای مالی در موردشان ارائه شود. در این حوزه هم شرکت ما آمادگی کافی ندارند. حوزه شناسایی ریسکها، جمعآوری اطلاعات مربوط به ریسکها و تحلیل اینها.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس بحث رفتن به استانداردهای بینالمللی جدی است، ولی زمانش قطعاً نیاز به تأخیر دارد و باید از 96 شروع کنیم، ولی انتظار داریم شرکتها حسابداران خود را کمک کنند و قضیه را جدی بگیرند چون قطعاً در آینده مجبور خواهند شد با هزینه بسیار بالاتری این کار را انجام دهند."
مشکل اصلی نبود منابع آموزشی است
سپس ابراهیم نوروزبیگی مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره(PACT) توضیحاتی در مورد نیازها و ضرورت های حرکت به سمت استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران ارائه کرد. وی با اشاره به وضع فعلی استانداردهای موجود در کشور، مهمترین نیاز برای حرکت به سوی جهانی شدن را وجود منابع آموزشی دانستند.
وی ابراز داشت: "تعداد استانداردهایی که در مجموعهIFRS وجود دارد 43 مورد است که 19 مورد از آن با استانداردهای فعلی خودمان تفاوتی ندارند یا تفاوتشان بسیار جزئی است؛ تعداد9 استاندارد با تفاوتی اندک داریم، یک استاندارد هم تفاوتش زیاد است و 14 مورد هم هست که در بینالملل وجود دارند و در ایران آنها را نداریم. از بین استانداردهایی که در ایران نداریم استانداردهای مربوط به ابزارهای مالی و مالیات بر درامد بیشترین چالش را در پیاده سازی استانداردها خواهند داشت.
نوروزبیگی تصریح کرد: مشکل اصلی که در آموزش استانداردهای بین المللی وجود دارد نبودن منابع آموزشی است متاسفانه تا به امروز به غیر از یک یا دو کتاب منابع آموزشی معتبری در زمینه آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به زبان فارسی وجود ندارد که در این حوزه دوستان دانشگاهی می توانند کمک کنند. در اکثر موارد در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی راه را قبلا رفتهایم، و فقط در چند حوزه خاص است که در اگر در آنها توجه خاص داشته باشیم خیلی راحت می توانیم به سمتIFRS تغییر پیدا کنیم.
وی ادامه داد: توجه داشته باشید تنها دغدغه برای ورود سرمایه گذاران خارجی، دغدغه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیست و دغدغههای بسیاری داریم؛ متاسفانه اتفاقی که به صورت خاص این چند روزه شاهد هستیم در اینکه چشم انداز خوب برجام حتما باید اثر مثبتی بر بازار می گذاشت ولی متاسفانه در 2 یا 3 هفته گذشته ضعیف ترین و کم آتیه ترین صنایع ما بیشترین بازدهی را داشتند. به نظر می رسد که بازار سرمایه به خوبی تشخیص داده که کدام یک از صنایع قرار است در نتیجه برجام اثر ببیند ولی در تخصیص منابع از قرار اشتباه جدی در بین مشارکت کنندگان صورت گرفته است."