مرکز پژوهشهای مجلس در قالب انتشار گزارشی به آسیبشناسی وضعیت سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران پرداخت. در این گزارش با برشمردن مشكلات و موانع پيش روی سرمایهگذاری خارجی در ایران (با تأکيد بر بازار سرمایه)، از عدم اجرای استانداردهای بينالمللی گزارشگری مالی (IFRS) به عنوان یکی از موانع اصلی حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار سرمایه ایران نام برده شده است. در این گزارش، به صراحت از «عملکرد ضعیف سازمان حسابرسی در پيادهسازی استانداردهای بينالمللی گزارشگری مالی» و «عدم حضور مؤسسات بينالمللی حسابرسی در کشور به دلایل مختلف از جمله مقاومت جامعه حسابداران رسمی ایران» و «ضعف در نظارت بر استقلال مؤسسات حسابرسی» انتقاد شده است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارش منتشره در بهمن 1394 با عنوان «آسیبشناسی وضعیت سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران» به بررسی چالشهای پیش روی بازار سرمایه ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی پرداخته است. در آغاز این گزارش، پس از تعریف سرمایهگذاری و انواع آن، آماری در خصوص انواع سرمایهگذاری در ایران و جهان ارائه میشود. در ادامه، وضعيت سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران و جایگاه ایران در برخی شاخصهای کلان مرتبط با جذب سرمایهگذاری خارجی بررسی میشود. سپس، با مروری بر تجارب مالزی و ترکيه در جذب سرمایهگذار خارجی به بازار سرمایه، مبانی قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران بیان میشود.
در بخش اصلی این گزارش، مشكلات و موانع پيش روی سرمایهگذاری خارجی در ایران با تأکيد بر بازار سرمایه فهرست میشوند. موارد مذکور عبارتند از: نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران؛ نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه؛ زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری؛ رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی؛ سخت بودن یا عدم امكان افتتاح حساب بانكی برای خارجيان؛ دانش و اطلاعرسانی ناکافی در زمينه جذب سرمایهگذاری خارجی؛ ارتباط ضعيف با نهادهای معتبر بينالمللی؛ عدم اجرای دقيق اصول راهبری شرکتی؛ عدم اجرای استانداردهای بينالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل؛ نبود ابزاری برای پوشش ریسك نوسان نرخ ارز؛ محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذار خارجی؛ مشكلات عمده مطرح در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی؛ و عدم توسعه بازار سرمایه و سهم اندک آن GDP.
عدم اجرای استانداردهای بينالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل
مطابق این گزارش، یكی از مهمترین مسائل در تصميمگيریهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی، وجود شفافيت اطلاعات و قابليت مقایسه شرکتها براساس اطلاعات ارائه شده است. این اطلاعات باید منطبق بر استانداردهایی جهانشمول باشد که همگان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. در ایران صورتهای مالی شرکتها بر اساس استانداردهای ملی حسابداری تهيه میشود که توسط سازمان حسابرسی تدوین شدهاند. این صورتهای مالی برای خارجيان در برخی موارد ابهاماتی ایجاد و امكان درک مناسب اطلاعات و تحليلها را از آنها سلب میکند. وجود مشكلاتی چون عملكرد ضعيف سازمان حسابرسی در پيادهسازی استانداردهای بينالمللی گزارشگری مالی، عدم حضور مؤسسات بينالمللی حسابرسی در کشور به دلایل مختلف از جمله مقاومت جامعه حسابداران رسمی ایران، عدم اخذ نمایندگی مؤسسات حسابرسی معتبر بينالمللی توسط مؤسسات حسابرسی داخلی به دليل عدم احساس نياز و...، ضعف در نظارت بر استقلال مؤسسات حسابرسی، عدم توجه به رعایت ظاهری شكل گزارشدهی شرکتها از سوی نهادهای مربوطه، و عدم رتبهبندی شرکتها به لحاظ کيفيت گزارشدهی سبب شده است تا این موضوعات در کشور ما جدی گرفته نشود و استانداردهای IFRSاجرا نشود.
این گزارش در ادامه این بخش تاکید میکند: موضوع مهم دیگر در این رابطه، اخذ ماليات توسط سيستم مالياتی کشور براساس استانداردهای ملی است. برای مثال، در حوزه درآمدهای سرمایهگذاری، ارزش روز ملاک عمل قرار میگيرد و ماليات از آنها اخذ میشود، حال آن كه فروشی اتفاق نيفتاده است که ارزش اضافی ایجاد کند. در مقابل، در حوزه هزینهها براساس قانون مالياتی عمل میشود که همه اینها به ضرر شرکت و سهامداران است. گام اساسی برای حل این موضوع، با بازنگری استاندارد حسابداری شماره 15 برداشته شد، لیكن به دليل مخالفتهای سازمان امور مالياتی کشور این موضوع به سامان نرسيد و نيازمند قانون خاص است. از دیگر موضوعات حائز اهميت در استانداردهایIFRS لزوم دقت در تهيه گزارشهای کارشناسی از ارزیابی داراییها است. این موضوع متأسفانه در ایران رعایت نشده و بعضاً ارزشهایی غيرواقعی از داراییها در گزارشها مشاهده شده است که ضرر زیادی را به سهامداران و ... وارد نموده است. شرکتها در ایران با جابجایی داراییها در انتهای سال مالی با زیرمجموعهها یا سایر شرکتها، معاملاتی صوری انجام داده و سود شناسایی میکنند که این موضوع میتواند کيفيت سود شرکتها را دچار خدشه کند. در این موارد لزوم بالا بردن کيفيت گزارشهای کارشناسان رسمی بسيار حائز اهميت است و باید مقررات استانداردی در این رابطه تدوین گردد.
گزارش مذکور در پایان، به جمعبندی و ارائه پيشنهادهایی در این ارتباط میپردازد. علاقهمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:
http://rc.majlis.ir/fa/report/
