دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی بر ضرورت تعیین قواعد مالی برای منابع و مصارف دولت تاکید کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق این گزارش که در بهمن 1394 منتشر شده است، نوسان قيمت نفت و وابستگي زياد بودجه به درآمدهاي نفتي، عوارض زيادي براي اقتصادهاي نفت خيز داشته است. رشد پرنوسان و غالباً كم، آسيبپذيري زياد نسبت به شوكهاي بيروني، و تنوع كم اقتصادي از جمله اين عوارض به شمار ميروند. نویسندگان این گزارش، در كنار راهكارهاي مختلفی که براي متنوعسازي اقتصاد و كاهش وابستگي به نفت وجود دارد، با هدف كنترل نوسانات و عوارض مختلف اتكا به درآمدهاي نفتي، توجه به قواعد و چارچوبهاي خاصي تحت عنوان قواعد و چارچوبهاي مالي را ضروری میدانند.
این گزارش به منظور ايجاد ضربهگير نوسانات ناشي از منبع نوسانكننده به بودجه سنواتي و مديريت منابع بين نسلي از طريق بودجه، بر تدوين قواعد مالي متناسب با شرايط كشور تاکید میکند. از دیدگاه نویسندگان این گزارش، براي نيل به اين منظور، تدوين قواعد كنترلكننده نوسان قيمت نفت (از ديد منابع)، سقفگذاري ريالي بر روي هزينههاي بودجه (از ديد مصارف) و در نهايت برقراري چارچوب بودجهاي موسوم به چارچوب ثبات مالي (از ديد مديريت منابع و مصارف بودجه) راهگشا و ضروری است.
علاقهمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس به نشانی زیر دریافت کنند:
