شروط استفاده از معافيت‌هاي مالياتي در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394)، در یادداشت منتشره در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به اختصار مورد تبیین قرار گرفت. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
شروط استفاده از معافيت هاي مالياتي در قانون جديد مالياتي
یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران
توجه به رويکرد دولت به جايگزيني جذب درآمد از طريق ماليات به جاي فروش نفت که البته رويکرد درست و به جايي نيز هست، بحث تشخيص ماليات و پرداخت آن هم براي دولت به عنوان طلبکار از شرکتها و فروشگاهها و هم براي فروشگاه ها و شرکتها بعنوان بدهکار در اين خصوص از اهميت بسزايي برخوردارست اما نکته اي که قانون گذار به حق آن را ديده است و در نظر گرفته است اين است که بعضي از واحدهاي تجاري کشور هم بدليل شرايط اقتصادي نيازمند حمايت هستند و هم رشد آنها به نفع رشد جامعه و اثر بخشي در بحث توليد ناخالص ملي شده و در نهايت پيشرفت کشور را موجب مي شوند.
در همين راستا بازنگري در قانون مالياتهاي مستقيم با هدف افزايش عدالت در نظام مالياتي کشور و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت و افزايش درآمدهاي مالياتي تدوين گرديد و تمهيدات ويژهاي براي دهکهاي مختلف درآمدي در نظر گرفته شده است که بسياري از افراد با درآمد کم بر اساس مفاد لايحه از پرداخت ماليات معاف ميشوند و يا ماليات کمتري پرداخت نمايند و جهت افزايش مشارکت رضايتمندي جامعه درپرداخت ماليات، شفاف سازي مبادلات اقتصادي، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي، کاهش نرخهاي مالياتي و بعضا افزايش معافيت‌هاي مالياتي از طريق گسترش پايههاي مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و توسعه اقتصادي کشور به ويژه مناطق کم توسعه ، موارد مرتبط با معافيتها مورد بازنگري قرار گرفت.در ذيل به اختصار ميتوان برخي از مواردي که بر اساس قانون جديد معافيت مالياتي در نظر گرفته شده اشاره کرد.
طبق ماده 132 درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد . منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد.در مناطق کمتر توسعه يافته ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج‌ميليارد (5.000.000.000)ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده درصد(10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي‌شود و معادل مبلغ منظور شده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌رسد و کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود وآيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
