ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: یکسان سازی نرخ ارز در بازه زمانی 6 ماهه عملیاتی خواهد شد؛ زیرا با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می توانیم فضا را به این سمت هدایت کنیم.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سیف در حاشیه نشست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت اقتصاد مقاومتی، در جمع خبرنگاران افزود: یکسان سازی نرخ ارز نقش زیادی در ثبات اقتصادی کشور دارد و امیدواریم به این هدف دست یابیم. وی گفت، معاون اول رئیس جمهوری با توجه به شرایط نظام بانکی کشور پس از تحریم ها و اهمیت نظام بانکی جلسه ای را با مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار کرد و در این جلسه محورهایی از جمله برنامه هایی که باید بعد از برجام پیگیری شود، مورد بررسی قرار گرفت.
وی نرخ سود بانکی را یکی از موارد مورد بحث در این جلسه عنوان کرد و گفت: نرخ سود بانکی دستاورد مثبتی برای بانک مرکزی حاصل کرد زیرا با ورود این بانک به بازار بین بانکی این نرخ به 19 تا 20 درصد کاهش یافته است، البته نرخ سود بازار بین بانکی در روز گذشته 19.4 درصد بود بنابراین نرخ سود نظام بانکی نیز با توجه به بازار بین بانکی به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم با بهره گیری از انضباط، نرخ تورم را از 40 درصد به حدود 13 درصد کاهش داده است گفت: این روند تا دستیابی به نرخ تورم تک رقمی ادامه خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید همپایه با نرخ تورم خود را تغییر دهد، گفت: این رقم می تواند یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف از ابزارهای مختلف استفاده می کند.
سیف گفت: البته پیشنهاداتی در خصوص تصویب مصوبه ای توسط شورای پول و اعتبار و اعلام نرخ دستوری در زمینه نرخ سود دریافت شده اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد این شیوه دارای هزینه است و امیدواریم با توجه به تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی به دامنه مورد نظر دست یابیم.
وی پیگیری و حل و فصل وضعیت موسسات بدون مجوز را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز ذکر کرد و گفت: البته در این زمینه به نتایج مثبتی دست یافتیم و البته این امر با همکاری های سایر دستگاه ها به نتیجه رسید و امیدواریم به شرایطی برسیم که موسسه غیر مجازی امکان فعالیت نداشته باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار تنگنای نظام بانکی کشور و انباشت دارایی های منجمد را یکی از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: در فضای پس از برجام باید بانک ها را با استانداردهای موجود هماهنگ کنیم ، زیرا در حالی که نرخ کفایت سرمایه در بانک های دنیا حدود 12 درصد است میانگین آن در بانک های کشور 5.5 درصد است. بنابراین باید این امر در الویت ویژه قرار گیرد.
وی درباره حجم مطالبات معوق بانک نیز گفت: این رقم حدود 900 هزار میلیارد ریال است که 43 درصد ذخیره و مابقی قفل شده، ضمن اینکه هزار هزار میلیارد ریال (صد هزار میلیارد تومان) بدهی دولت به نظام بانکی است و بنابراین بخشی از دارایی ها منجمد شده است.
وی با بیان انیکه تامین مالی دراقتصاد از سه منبع بانک ها، بازار سرمایه و منابع خارجی انجام می شود، گفت: سهم نظام بانکی در تامین مالی بیش از 85 درصد و سهم دو بخش دیگر در حد 15 درصد است. سهم نظام بانکی در سایرکشورها در تامین مالی 30 تا 40 درصد است بنابراین باید بازار سرمایه را تقویت کنیم.
** اتصال بانک ها به سوئیفت در روز گذشته
سیف با اشاره به اتصال بانک های تحریم شده به سوئیفت از روز گذشته گفت: مشکل بین المللی در این زمینه نداریم ، اما این احتمال وجود دارد یک یا دو بانک در نصب نرم افزارهای مربوطه با مشکلاتی مواجه باشند که این امر نیز رفع می شود.
به گفته ی وی بانک های غیر تحریمی از گذشته به سوئیفت متصل بودند اما از آنجایی که ارتباطات کارگزاری محدود بود امکان بهره گیری زیاد را از آن نداشتند ضمن اینکه 9 بانک تحریمی نیز با اجرای برجام بلافاصله مجوز جدید دریافت کردند و ظرف دو هفته این اتصال برقرار شد.
وی در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت منابع آزاد شده بعد از برجام را 100 میلیارد دلار اعلام کرده است، گفت: دو سال پیش عنوان شد خزانه 100 میلیارد دلار منابع دارد که 50 میلیارد دلار به نفت داده شده و 22 میلیارد دلار در چین بعنوان وثیقه مورد بهره گیری قرار گرفت. بنابراین 31 تا 32 میلیارد دلار منابعی است که آزاد می شود و از این میزان نزدیک به 4 میلیارد دلار متعلق به دولت است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص جابجایی 32 میلیارد دلار منابع آزاد شده نیز گفت: برای اطمینان حاصل کردن از این امر پس از برجام دو هفته پیش تصمیم گرفتیم دستوراتی را برای جابجایی منابع و حواله انجام دهیم تا مطمئن شویم این منابع آزاد شده است.
به گفته ی وی برخی از این جابجایی ها در همان زمان انجام شده اما برخی دیگر به دلیل وجود ابهام به تاخیر افتاد در هر حال اقدامات لازم در این خصوص انجام شده و مشکلی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻓﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ کنند. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ کفایت سرمایه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺧﺺ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺳﺖ.
نﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ در این آیین نامه است.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱﺍﻗﺘﻀﺎ کند ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ کند.
