با هدف استانداردسازی رویهها و انطباق آنها با قوانین و مقررات، شناسایی ریسکهای حقوقی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه حقوقی و جلوگیری از وقوع ناهنجاری در بازار، ساختاری تحت عنوان "کمیته تطبیق" به تأیید هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید که در معاونت حقوقی اهداف سازمان را پیگیری خواهد کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، غلامعلی میرزاییمنفرد با اعلام خبر فوق افزود: هیأتهای تطبیق در بازارهای مالی پیشرو، نقش مهمی در انطباق عملکردها با قوانین و مقررات دارند. این هیأتها وظایفی چون ارتقای سطح تبعیت و تطبیق با مقررات، جلوگیری از تقلب و فساد، کنترل و نظارت بر ریسک و النهایه ابلاغ سیاستها و خط مشیهای نهاد ناظر به اشخاص تحت نظارت را بر عهده دارند. میرزایی منفرد با بیان این که کمیته های تطبیق نقش "چشمها و گوشهای نهاد ناظر" را دارند، اظهار داشت: هیأتهای مزبور همواره با رویکردی ریسک محور در مسیر تحقق تبعیت بیشتر از قوانین و مقررات، از ابزاری نظیر ارتباطات و فناوری از راه دور، چاپ و تکثیر اطلاعات و منابع آموزشی و انجام برخی بازرسیهای منظم و غیرمنظم استفاده می کنند.
ضرورت بازنگری قانون بازار اوراق بهادار
این مقام مسئول همچنین در خصوص ضرورت بازنگری قانون بازار اوراق بهادار افزود: هرچند قانون بازار اوراق بهادار در سال 84، در نوع خود تحولی بزرگ در ساختار بازار سرمایه ایجاد کرد که به تشکیل و توسعه انواع نهادهای مالی با کارکردهای گوناگون و ابزار مالی مختلف به منظور تأمین مالی انواع حوزهها منجر شد؛ اما با گذشت حدود یک دهه از عمر آن، برخی اصلاحات در آن ضروری به نظر میرسد. وی در این باره خاطر نشان کرد: به همین منظور اهتمام سازمان بر این است که نقطه نظرات فعالان بازار اعم از تشکلهای خود انتظام، نهادهای مالی، ناشران، سرمایهگذاران و صاحب نظران مالی و حقوقی به منظور رفع خلأها و نواقص موجود به منظور همگامسازی آن با استانداردها و معیارهای بینالمللی از جمله اصول و قواعد آیسکو و جذب سرمایهگذاری خارجی اخذ شود.
میرزایی منفرد تصریح کرد: چنانچه صاحبنظران نقطه نظر اصلاحی در ارتباط با اصلاح قانون بازار اوراق بهادار دارند، میتوانند پیشنهادهای خود را با مراجعه به وبگاه سازمان (در صفحه پیشنهادهای اصلاحی قانون بازار" به نشانی: goo.gl/cHL8Ic) یا از طریق مکاتبه با گروه مشاوران حقوقی مطرح کنند.