معاون پیشین بورس اوراق بهادار تهران با انتشار یادداشتی در پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا) اظهار کرد: برای چندمین بار ضرورت دارد که تأکید شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و مناسب است که حرفه حسابداری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند و منافع شخصی مانع از برخورد منطقی با این موضوع نشود. مطابق این یادداشت، حتی در صورت قبول شرکت‌ها بر پرداخت مالیات، کاهش سرمایه و از بین بردن زیان انباشته (پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بدعتی است بسیار خطرناک که استانداردهای حسابداری را به سخره گرفته و حساب آرایی را به حد اعلای خود خواهد رساند. متن کامل این یادداشت به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر است:
مازاد تجدید ارزیابی، شناسایی سود محقق نشده
امیرحمزه مالمیر، معاون پیشین ناشران و اعضاء بورس اوراق بهادار تهران، عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
مطابق برنامه سوم و در راستای اصلاح ساختار مالی شرکت‌های دولتی و امکان واگذاری آنها، شرکت‌های دولتی می‌توانستند اقدام به تجدید ارزیابی کنند و مازاد تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. در سال 90 نیز بر اساس قانون بودجه، این اجازه به شرکت‌های خصوصی داده شد که اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این محل افزایش سرمایه دهند.
سوال این است که چرا استانداردهای بین‌المللی عنوان کرده است مازاد تجدید ارزیابی تحت همین سرفصل در حقوق صاحبان سهام به‌صورت جداگانه طبقه‌بندی شود و در صورت سود و زیان جامع منعکس شود. البته بر اساس استانداردهای ملی (استاندارد 11 بند 39) نیز نحوه برخورد با تجدید ارزیابی همین‌گونه است.
در بندهایی از این استاندارد همواره عنوان می‌شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد غیرعملیاتی تحقیق نیافته است و در بند 42 استاندارد 11 عنوان می‌کند از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، لذا افزایش سرمایه به طور غیر مستقیم از محل آن مجاز نیست. البته در همین بند اشاره می‌شود در مواردی که به موجب قانون، افزایش سرمایه تجویز شده باشد، می‌توان از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کرد.
با توجه به مراتب فوق، چرا در قوانین، اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داده شده است؟ چرا شرکت‌ها قبل از قانون فوق اقدام به تجدید ارزیابی نمی کردند؟ تجدید ارزیابی چه کمکی به شرکت‌ها کرده است؟
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تورمی سالیان اخیر، قیمت تمام شده دارایی‌ها از ارزش روز آنها فاصله زیادی گرفته باشد و لذا صورت‌های مالی، اطلاعاتی غیرواقع‌بینانه از وضعیت مالی شرکت‌ها ارائه می‌دهد و همین امر باعث می‌شود که تصمیمات مدیریتی نیز گاهاً بر اساس اطلاعات نادرست اخذ شود و بر همین اساس، ضرورت افشای اطلاعات تکمیلی مناسب بر اساس ارزش‌های روز و منصفانه بیش از پیش احساس می‌شود و تجدید ارزیابی می‌توانست به این منظور کمک کند. اما آنچه اتفاق می‌افتد ارزیابی‌هایی است که اولا بخشی است و عمدتاً شامل زمین می شود و سایر طبقه‌های دارایی‌های ثابت که استهلاک‌پذیر هستند کمتر مورد نظر قرار گرفته‌اند و نهایتاً به‌نظر می‌رسد که ارزیابی‌ها از آنجا که بازار منصفانه برای قیمت‌گذاری وجود ندارد بدون اتکا صورت می‌پذیرد. خصوصاً زمین‌هایی که کارخانه و خطوط تولید شرکت‌ها در آنها مستقر است. در سال‌های قبل چون تجدید ارزیابی مشمول مالیات می‌شد، شرکت‌ها انگیزه‌ای برای این اقدام نداشتند؛ درحالی‌که در قوانین می‌شد به جای این‌که شرط معافیت مالیاتی را افزایش سرمایه از این محل تعیین کرد، اجازه داد شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی کلیه دارایی‌های خود مطابق استانداردهای حسابداری (عدم انتقال به افزایش سرمایه و انعکاس آن به صورت جداگانه در سرفصل حقوق صاحبان سهام) کنند و مشمول مالیات نشوند یا حتی به صورت کلی این موضوع درقوانین از مالیات معاف می شد تا شرکت‌ها رویه‌ای یکسان برای این منظور اتخاذ و هر سه سال یا پنج سال یک‌بار مطابق استانداردهای حسابداری اقدام به تجدید ارزیابی می کردند.
همان‌گونه که در بندهای استاندارد اشاره شده است، مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و افزایش سرمایه از محل درآمد تحقق نیافته صحیح نیست و متاسفانه با چنین مجوزی که هیچ تأثیری در عملکرد و نقدینگی شرکت‌ها ندارد، فرصتی را برای افراد سودجو و رانتی بوجود آورده است تا با استفاده از اطاعات نهایی در خصوص زمان اجرای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و رقیق شدن قیمت سهام که ارتباطی با نسبت قیمت به درآمد نداشته سودهای کلانی را به جیب خود سرازیر کنند.
از طرفی این روزها صحبت‌هایی درخصوص کاهش سرمایه به گوش می‌خورد. پس از قانون امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و درخواست برخی از شرکت‌ها مبنی بر کاهش سرمایه پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، از سازمان امور مالیاتی در این خصوص استعلام به عمل آمد و در پاسخ طی نامه شماره 90/200 مورخ 14 فروردین 91 اشاره داشتند تا زمانی که دارایی‌های تجدید ارزیابی شده از حساب دارایی‌ها خارج نشده است (فروش یا معارضه)، کاهش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به جهت جبران زیان سنواتی و اصلاح صورت‌های مالی، هدف قانونگذاری نبوده و در صورت کاهش سرمایه از محل زیان‌های سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات خواهد بود. پاسخ سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد در راستای بند 41 استاندارد شماره 11 صورت گرفته باشد.
از آنجا که اصولاً نباید در قانون اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داده می‌شد، چرا که درآمد تحقق نیافته است، اصولاً کاهش سرمایه سنواتی از این محل، بدین معناست که مازاد تجدید ارزیابی بدون خروج دارایی (برکناری یا واگذار) که سود و زیان محق می‌شود، به حساب سود و زیان انباشته منظور می شود.
حتی در صورت قبول شرکت‌ها بر پرداخت مالیات، کاهش سرمایه و از بین بردن زیان انباشته (پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بدعتی است بسیار خطرناک که استانداردهای حسابداری را به سخره گرفته و حساب آرایی را به حد اعلای خود خواهد رساند.
برای چندمین بار ضرورت دارد که تأکید شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و مناسب است که حرفه حسابداری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند و منافع شخصی مانع از برخورد منطقی با این موضوع نشود.
