بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ کرد؛ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانکها، از برخورد قاطع با بانکهای متخلف خبر داد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً؛ بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و پانزدهمين جلسه مورخ 27 بهمن 1394، ضمن تأييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فراهم کردن و تمهيد شرايط براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ويژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور در خصوص تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تأييد و تصويب نرخ حداکثر 18 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله و حداکثر 10 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:
«حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانکها و مؤسسات اعتباري معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و مؤسسات اعتباري و مشتري معادل 22 درصد تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباري و تأييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.»
ضمن تأکيد دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌هاي شماره 94.314931 مورخ 30 دی 1394 و شماره 94.242473 مورخ 24 بهمن 1394 و اعلام اين که کليه قراردادهاي افتتاح حساب سپرده و اعطاي تسهيلات از 1394/12/1 بايد در چارچوب نرخ‌هاي فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
در خاتمه، ضمن تأسي به فرمايش اخير مقام محترم رياست‌کل بانک مرکزي مبني بر اين که با پايبندي و تقيد به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکين به ضوابط و منويات شوراي محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالي سياستگذاري پولي و بانکي در کشور، نبايد اجازه دهيم خدمات، تلاش‌ها و حيثيت نظام بانکي کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گيرد، بر اين مهم تأکيد مي‌نمايد که بانک مرکزي براي حسن اجراي مصوبه شورا در خصوص نرخ‌هاي سود عزم و اهتمام جدي داشته و يقيناً با موارد نقض آن از طريق هيأت انتظامي بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
«حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانکها و مؤسسات اعتباري معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و مؤسسات اعتباري و مشتري معادل 22 درصد تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباري و تأييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.»
ضمن تأکيد دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌هاي شماره 94.314931 مورخ 30 دی 1394 و شماره 94.242473 مورخ 24 بهمن 1394 و اعلام اين که کليه قراردادهاي افتتاح حساب سپرده و اعطاي تسهيلات از 1394/12/1 بايد در چارچوب نرخ‌هاي فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
در خاتمه، ضمن تأسي به فرمايش اخير مقام محترم رياست‌کل بانک مرکزي مبني بر اين که با پايبندي و تقيد به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکين به ضوابط و منويات شوراي محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالي سياستگذاري پولي و بانکي در کشور، نبايد اجازه دهيم خدمات، تلاش‌ها و حيثيت نظام بانکي کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گيرد، بر اين مهم تأکيد مي‌نمايد که بانک مرکزي براي حسن اجراي مصوبه شورا در خصوص نرخ‌هاي سود عزم و اهتمام جدي داشته و يقيناً با موارد نقض آن از طريق هيأت انتظامي بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
علاقهمندان میتوانند متن کامل این بخشنامه را از وبگاه بانک مرکزی به این نشانی دریافت کنند.
