در یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران: نرخها و معافيتهاي مالياتي در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (31 تیر 1394)‌ تبیین شد

طي سالهاي اخير قانون مالياتهاي مستقيم چندين بار مورد اصلاح و بازنگري جزئي و کلي قرار گرفته است که بخش عمده اي از اين تغييرات مربوط به نرخها و معافيتهاي مالياتي است. رسانه مالیاتی ایران طی یادداشتی به تبیین نرخها و معافيتهاي مالياتي در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (31 تیر 1394)‌ پرداخته است. متن کامل این یادداشت به نقل از رسانه مالیاتی ایران به شرح زیر است:

واکاوي در نرخها و معافيتهاي مالياتي در اصلاحيه قانون مالياتها
(یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران؛ 15 اسفند 1394)

طي سالهاي اخير قانون مالياتهاي مستقيم چندين بار مورد اصلاح و بازنگري جزئي و کلي قرار گرفته است که بخش عمده اي از اين تغييرات مربوط به نرخها و معافيتهاي مالياتي است. بدون ترديد يکي از سياستهاي تشويقي دولت براي موديان در امر ماليات کاهش نرخهاي مالياتي و اعطاي معافيتهاي مالياتي است. گرچه کاهش نرخها و تسهيلات مالياتي موجب تقليل در ميزان ماليات يا به عبارتي عامل کاهنده ماليات محسوب مي شوند، اما در مقابل مي توانند به تحقق برنامه هاي دولت شتاب بيشتري بخشيده و از اين طريق کاهش درآمد دولت را جبران نمايد.
معمولاً معافيت مالياتي براي توسعه و رونق هر چه بيشتر برخي از مناطق کشور و يا توسعه و گسترش فعاليتهاي خاص و يا کمک به قشرهاي محروم و آسيب پذير جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع بهره مندي از اين سياستها در هر مورد توجيهات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... را طلب مي کند. اما ناگفته نماند در پاره اي از موارد، اعطاي معافيتها و حمايت هاي مالياتي مي تواند موجب عدم شفافيت فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مذکور گردد. از اين رو براي آنکه کليه فعاليت هاي اقتصادي از شفافيت کامل برخوردار گردند، دولت به موجب ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، موظف به جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت هاي قانوني مالياتي شده است. لذا در ذيل جهت آگاهي بيشتر، ماده مذکور به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.
دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، اقدامات ذيل را انجام دهد.
الف) جايگزيني سياست اعتبارمالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي
ب)ثبت معافيتهاي مالياتي مذکور به صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سالانه
ضمناً به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت هاي قانوني مذکور، ماليات تعلق نمي گيرد. (ماده 119 قانون برنامه پنجم و تبصره آن)
منظور از اعتبار مالياتي در واقع تشويق، امتياز و يا تخفيفي است که به صورت کسر يا تهاتر در ازاء ماليات متعلق در نظر گرفته مي شود. همچنين اعتبار مالياتي براي اهداف مختلفي همچون تهاتر ماليات هاي تکليفي، ماليات هاي خارجي و بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري در قبال بدهي مالياتي اعطا مي گردد.
ضمناً در برخي از کشورها پايه معاف از ماليات موديان به صورت اعطاي اعتبار مالياتي تامين مي شود.
شايان گفتن است اصطلاح بودجه جمعي – خرجي مانند دو وزنه مساوي است که به دو طرف بودجه يعني درآمدها و هزينه ها اضافه مي شود.
مفهوم جمعي – خرجي يک اصطلاح سنتي در بودجه ريزي دولتي است و بدين مفهوم است که صرفاً ارقام آن در رديف هاي درآمد و هزينه اي منظور مي شود اما عملاً درآمدي حاصل نشده و وجهي نيز پرداخت نمي شود. در واقع بودجه جمعي- خرجي اعتباري است که در بودجه کل کشور منظور مي شود ولي براي هزينه، به دستگاههاي اجرائي پرداخت نمي شود، بلکه از اعتبار آنان برداشت مي شود. به عبارت ديگر بودجه جمعي - خرجي نقش کاتاليزور را داشته و از يک طرف به عنوان هزينه و از طرف ديگر به عنوان درآمد در بودجه کل کشور ظاهر مي گردد.
با عنايت به سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر، قانونگذار نيز در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 در بخش معافيتها با پيروي و تبعيت از اين سياست، تغييرات زيادي را در اين بخش اعمال نموده است که مصداق بارز اين موضوع را مي توان در ماده (132) قانون مالياتها مشاهده کرد.

درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد گرديده و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستانها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده گه از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر شده است از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي باشد . (صدر ماده 132) ضمناً علاوه بر اصلاح معافيتهاي ماده (132) قانون مالياتها، در بخش صاحبان مشاغل نيز، معافيتها مورد بازنگري قرار گرفته است که در ذيل بدان اشاره مي شود.
در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذکور در ماده (131) قانون مالياتها مي شود.(تبصره 2 ماده 101) با مطالعه قانون مالياتها مي توان دريافت که عمده تغييرات در بخش نرخهاي مالياتي به مواد (85) و (131) مربوط مي شود که در ادامه هر يک به تفکيک مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) قانون مالياتها و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بيست درصد است. (ماده 85)
با مطالعه تطبيقي ماده مذکور در قبل و پس از اصلاحيه قانون، ملاحظه مي شود که در گذشته نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافيت موضوع ماده (84) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه مي گرديد. در حاليکه در خصوص ساير حقوق بگيران پس از کسر معافيت موضوع ماده (84) تا مبلغ چهل و دوميليون (42.000.000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده (131) قانون مالياتها اعمال مي شد اما در اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 1394.4.31 نرخهاي مالياتي در هر دو بخش دولتي و غير دولتي بطور يکسان و يکنواخت تعيين شده است.
علاوه بر اصلاح ماده (85) قانون مالياتها، قانونگذار در ماده (131) نيز نسبت به تعديل نرخهاي مالياتي اصلاحاتي را بعمل آورده که به اختصار به آن اشاره مي شود.
با مقايسه تطبيقي ميان ماده (131) قانون مالياتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده مي شود که نصاب سي ميليون (30.000.000) ريال به پانصد ميليون (500.000.000) ريال بدون تغيير نرخ(15%) افزايش يافته، در حاليکه در نصابهاي بالاتر، نرخها تعديل شده، بطوريکه تا قبل از اصلاح قانون مالياتها، نسبت به مازاد يک ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات به نرخ سي و پنج درصد (35%) از صاحبان مشاغل، ماليات مطالبه مي گرديد. اما در آخرين اصلاحيه مصوب 1394.4.31 با همين نصاب، نرخ به بيست و پنج درصد (25%) کاهش يافت که اميد است در آينده نزديک اين امر بتواند به تحقق عدالت مالياتي کمک نمايد. زيرا در گذشته بدليل وجود نرخهاي متفاوت در نصابهاي يکسان (بيش از يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات) براي اشخاص حقيقي و حقوقي مالياتهاي متفاوتي را مطالبه مي نمودند که اين اقدام قانونگذار در اصلاحيه قانون موجب رفع يکي از کاستي هاي مهم قانون مالياتها شده است.
اميد است با تعديل نرخها و نيز بازنگري در بخش معافيتها، اولاً تبعيض هاي ميان موديان که مانع تحقق عدالت مالياتي مي شود، از ميان برداشته شده و ثانياً با اعطاي تسهيلات مالياتي، ديگر نظام مالياتي با عدم شفافيت فعاليت هاي فعالان اقتصادي مواجه نگردد.