روز شنبه، سومین نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه های مختلف کشور، و مدیران و متخصصان حوزه پولی و مالی درباره موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راه کارهای برون رفت از آن در وزارت اقتصاد برگزار شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، در ابتدای این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید، «علی طیب نیا» در سخنانی، ضمن خیر مقدم به اقتصاددانان حاضر در جلسه، به تشریح سیاست ها و اقدامات انجام شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت.
وی با اشاره به قرارگرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص اظهار داشت: دو تکانه تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت های بانکی و بیمه ای شد.
وزیر اقتصاد افزود: پس از توافقات هسته ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت ها که با آن مواجه بودیم کاهش پیدا کرد.
طیب نیا تصریح کرد: علی رغم بهبود نسبی شرایط، چالش هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن مواجه بودیم، همچنان ادامه دارد.
این گزارش حاکی است در ادامه این نشست، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور، علل پیدایش و راه کارهای خروج از آن ارائه کرد.
شاپور محمدی در این گزارش به بررسی دو نیمه امیدوارکننده و پرمخاطره اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روش های مختلف تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اقدامات صورت گرفته در این خصوص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
در ادامه نشست، اقتصاددانان و متخصصین حوزه پولی و مالی حاضر در جلسه به طرح دیدگاه ها و راهکارهای خود پیرامون موضوع و ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات مربوط به آن پرداختند.
در پایان این نشست، طیب نیا با جمع بندی نکات و پیشنهادهای مطروحه، بر ضرورت تداوم اینگونه هم اندیشی ها تأکید کرد.
