«بخشنامه اجرایی تسویه بدهی دستگاه های دولتی به اشخاص حقیقی، حقوقی خصوصی و تعاونی با مطالبات دستگاه ها از آن اشخاص»، از سوی معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، این بخشنامه در اجرای آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند الف ماده (2) قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" از سوی سید رحمت الله اکرمی صادر شد.
بنا بر این گزارش، طبق حکم بند (ی) تبصره مذکور، دولت مجاز است، بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تسویه کند.
این گزارش حاکی است، در بخشنامه ابلاغی خزانه داری کل کشور، در خصوص "صدور اوراق تسویه خزانه برای تحویل به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی" از دستگاه های اجرایی بدهکار قطعی شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (بابت طرح های عمرانی از محل بودجه عمومی دولت) خواسته شده است تا ضمن اطلاع رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال فرم های مربوط، به وزارت اقتصاد اقدام کنند.
گفتنی است، بر اساس بخشنامه خزانه داری کل کشور بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت از بدهی هایی است که به استناد ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد و با توجه به به ماده 20 قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
در بخش دیگری از این بخشنامه، خزانه داری کل کشور، دستگاه های اجرایی دارای طلب قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی را ملزم کرده است تا ضمن اطلاع رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال فرم تاییدیه مربوط، به وزارت اقتصاد اقدام کنند.
یادآور می شود، بنا بر بخشنامه صادره خزانه داری کل کشور، مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) است که به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
بخشنامه با تاکید بر اینکه بدهی های هر یک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفا تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه است، آنها را از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی در حین اجرای فرآیند تحویل اوراق خزانه منع می کند.
خزانه داری کل کشور یادآور می شود: در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (6) آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، دستگاه طلبکار و بدهکار مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی های مربوط به صورت جمعی – خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعمل های ابلاغی اقدام کنند.
شایان ذکر است، اطلاعات تکمیلی و فایل الکترونیکی اطلاعیه فوق الذکر و نمونه های پیوست آن، از طریق پورتال اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.gov.
