سرپرست مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قانونگذار در سال 1388 به سازمان بورس و اوراق بهادار اختیار جریمه نقدی متخلفین را از مبلغ 10 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال داده بود؛ که با تعدیل اخیر در هیأت وزیران، این مبلغ از 25 میلیون ریال تا 2.5 میلیارد ریال افزایش یافت. وی تصریح کرد: با هر گونه تخلفی در صورت گزارش و اعلام از طریق سامانه "سمتا" به نحو بازدارنده و فوری برخورد خواهد شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، سید مرتضی شهیدی با اعلام مطالب فوق، گفت: علاوه بر اینها، بنا بر متشکل بودن بازار بورس و اوراق بهادار، مجازات‌هایی از قبیل سلب صلاحیت حرفه ای از مدیران ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز لغو مجوز‌های مربوط به فعالیت نهادها و لغو گواهینامه‌های حرفه‌ای و.... در انتظار اشخاصی است که قوانین و مقررات بازار سرمایه را نقض کنند.
شهیدی گفت: متاسفانه بازار با یک نوع عادات رایج ناپسند، مانوس شده که ضروری است در اسرع وقت اقدام به تغییر ذائقه فعالان بازار به ویژه اشخاص ناقض مقررات شود که یکی از اقدامات در این زمینه، تغییر و تهیه پیش‌نویس دستورالعمل انضباطی در راستای حکومت مقررات واحد و منسجم با بازدارندگی کافی و رویکرد پیشگیرانه و منطبق بر اصول و قواعد حقوقی اسیت.
علاوه بر این، قباحت نقض هر مقرره توسط هر شخصی آنقدر زیاد است که یک روز یا چند روز نباید تأثیری در برخورد با متخلف داشته باشد.
سرپرست مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: تمرکز اولیه این مدیریت بر پایه اقدامات پیشگیرانه از طریق ایجاد موانع سیستمی در وقوع تخلف بوده و در مرتبه بعدی پس از بازنگری اساسی در تخلف‌انگاری، برخورد فوری و اشد با متخلفین از قوانین و مقررات با جنبه بازدارندگی حداکثری خواهد بود.
مطابق بندهای 8، 9 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، از جمله وظایف و اختیارات سازمان «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار» و «اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آن‌ها» است.
شهیدی ضمن ابراز نگرانی از امکان توسعه فعالیت های غیرمجاز به ویژه از طرف نهادها و دستگاه های هم عرض با بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: مطابق قانون بازار اوراق بهادار، متولی تشکیل بازار مبادلات مالی و ایجاد ابزارهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و هر گونه اقدامی توسط هر شخصی خارج از این چارچوب غیرقانونی و قابل پیگرد قضایی است.
وی افزود: در راستای تسریع در رسیدگی ها بدون اطاله، درخواست هایی جهت تشکیل ادارات زیرمجموعه این مدیریت ارائه شده که امید است در آینده نه چندان دور با تقسیم وظایف و امور، سرعت عمل در رسیدگی ها افزایش یابد.
مطابق این گزارش، از زمان سرپرستی شهیدی از اول دی 1394 تا 18 بهمن 1394، بالغ بر 18 میلیارد ریال جریمه نقدی طی 22 رای بدوی توسط هیات رسیدگی به تخلفات صادر شده است.
