معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس؛ گزارش «ماهیت کمبود نقدینگی و راه حل های مقابله با آن» را منتشر کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش آمده است: یكی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی در عین رشد نقدینگی است. از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی چهار سال اخير همواره بالای 20 درصد بوده است، و از طرف دیگر بخش حقيقی اقتصاد همواره از کمبود نقدینگی رنج می برد. هر چند اقتصاد ایران بانک محور است، اما به نظر میرسد بحث انحراف نقدینگی و کيفيت آن نيز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد.
بررسی های این گزارش نشان می دهد، اولاً در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است و سياست گذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانکها فشار آوردند. ثانياً، بانکها نيز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاههای توليدی سرمایه گذاری کردند. ثالثاً، دولتها نيز تكاليفی برعهده بانکها قرار دادند که سودآوری بانکها را کاهش می داد. ادامه این روند باعث شده است بانکها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند.
در این گزارش برای رفع این مسائل پيشنهادهای زیر ارائه شده است:
1) در سطح سیاست گذاری، لازم است سياست پولی انبساطی و سياست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانکها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانکها تأمين مالی می شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نيز باید ضمن ایجاد انضباط در شبكه بانكی و اصلاح تدریجی ساختار، سياست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا نماید.
2)در سطح کلان،اتخاذ چارچوب هدف گذاری تورم می تواند بسياری از نارسایی های ساختار فعلی سياست گذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدف گذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد تا کمتر بر تعيين نرخ های سود سپرده ها و تسهيلات تمرکز نماید.
3)در سطح خرد،باید نظارت بانک مرکزی بر بانکها تقویت شود و حاکميت شرکتی در بانکها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانکها می توانند به وظيفه خود عمل نمایند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکميت شرکتی محقق می شود.
اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعيت ترازنامه بانکها از طریق اقدامات انبساط پولی، از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانکها جلوگيری کند.
علاقه مندان می توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس (به این نشانی) دریافت کنند.
