معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس؛ گزارش «آسیب شناسی نظام بانکی: توقف و ورشکستگی بانکی (تبیین چیستی موضوع)» را منتشر کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش آمده است: توقف وورشكستگی بانک ها و سایر مؤسسات مالی باتوجه به نقش محوری آنها در اقتصاد کشورها در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی رخداد یپيچده ترتلقی می شود. وقوع این پدیده در نظام های پولی دنيا با حساسيت بالایی روبرو است، زیرا تبعات ریسک سيستمی توأم بااین پدیده می تواند غالباً دارای آثار بسيار مخربی بر مجموعه نظام پولی و مالی کشورها و از طریق آن مجموعه کل اقتصاد باشد. اهميت این موضوع باعث ایجاد ادبيات گسترده ای در بعد نظری و کاربردی در حوزه سياست گذاری پولی، مالی و بانكداری شده است. گرچه سابقه ادبيات مرتبط با حوزه ورشكستگی بانكی دارای قدمتی نزدیک به چند دهه است لكن بحران مالی اخير در جهان و پيامدهای آن باعث تمرکز شدید به مسائل مرتبط در خصوص این پدیده توسط محققين و تصميم ساز انفعال در حوزه پولی وبانكی شده است.
شواهد حاکی از آن است که سياست گذاران پولی در دنيا به دليل تبعات جدی ورشكستگی بانكی به صورت سياه سفيد به این پدیده توجه نمی کنند.نظام های پولی و بانكی در دنيا عموماً تلاش می کنند تا در مقاطعی که یک بانک از مرزهای سلامت بانكی عبور می کند با اعمال اقداماتی بانک رابه سرعت به مسير سلامت بانكی بازگردانده و در صورت عدم حصول نتيجه در این خصوص فرآیندی تحت عنوان حل وفصل را در خصوص آن عملياتی نماید؛به نحوی که در گام اول،ورشكستگی رخ ندهد و در صورتی که لاجرم وقوع این پدیده مسجل گردد،هزینه ها و تبعات اقتصادی وغيراقتصادی آن به حداقل ممكن کاهش یابد.
اهميت پرداختن به مسئله ورشكستگی واعمال قانون توسط مقام پولی پيرامون بانک های فعال در نظام های پولی کشورهای برخوردار از نظام های پولی مترقی تا بدان جا پيشرفته که سالم ترین بانک های فعال در نظام های مربوطه باید برنامه هایی استاندارد برای بروز احتمالی وضعيت توقف را داشته باشند و همراه با تحولات پيرامونی در حوزه فعاليت خود نسبت به تصحيح و بازنگری برنامه های خود اقدام نمایند.
در این گزارش تلاش شد تا با رجوع به مستندات موجود در نظام های پولی مترقی دنيابه صورت اجمالی چيستی مسئله توقف و رشكستگی بانكی تبيين و چارچوب عمومی نحوه برخورد با این پدیده نيز تشریح گردد. هد فاصلی از این گزارش انجام بخشی از نياز سنجی پيرامون مختصات احتمالی قوانين و مقررات مرتبط با مسئله مورد بررسی در خصوص نظام پولی و بانكی ایران است.
یافته های پژوهش حاضر مبين آن است که:
- راه اندازی نظام حل و فصل و فراهم سازی امكان انحلال بانکهای متوقف نباید به عنوان یک پدیده نامطلوب برای یک نظام پولی و مالی تلقی شود؛بلكه درحقيقت وجود چنين امكاناتی نشانه ای از یک نظام سالم و پویای پولی و مالی است.
- قوانين و مقررات ناظر بر مقوله توقف و ورشكستگی بانكی به ندرت در چارچوب قوانين و مقررات قضایی قرار می گيرند و عمدتاً مشتمل بر قوانين و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانكی هستند.
- ریشه نظام حل وفصل بر نظارت دقيق و تنظيم گری فعال توسط بانک مرکزی (به عنوان مقام پولی(استوار است. اساساً یكی از عوامل مؤثر در تقویت نظام نظارت بانكی آن است که پيگيری فرآیندهای حل وفصل کارآمد در نظام بانكی نيازمند حاکم بودن نظام پویا و کارآمد نظارت و تنظيم گری پيرامون بانک های فعال در مجموعه نظام بانكی کشور است.
- نهادسازی خاصی در کنار نهاد نظارت بانكی پيرامون نظام حل وفصل مورد نياز است.
- اقدامات انجام شده در نظام حل وفصل غالباً در چارچوب امور حاکميتی کشورها قرار می گيرند.
- مهمترین انتظارات از یک نظام حل وفصل موفق آن است که خطر بروز ریسک سيستمی را به حداقل ممكن کاهش دهد، زیانهای مرتبط با توقف بانكی را نيز حداقل سازد و به گونه ای سازوکارهای مرتبط را طراحی کند که زیان های توقف بانكی از طریق منابع متعلق به عموم مردم تأمين مالی نگردد.
علاقه مندان می توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس (به این نشانی) دریافت کنند.
