معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب خبرگزاری فارس در خصوص نقض ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور با تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395، رویه مقرر در این تبصره مبنی بر تعلیق موقت قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی را رویه ای معمول در نظام بودجه ریزی و قانون گذاری کشور اعلام کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، در جوابیه منتشر شده از سوی معاونت امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با عنایت به تحلیل مورخ 2/12/1394 خبرگزاری فارس در مورد مفاد تبصره 19 لایحه بودجه سال 95 کل کشور مبنی بر عدم امکان نسخ قانون دائمی از طریق قانون بودجه، نتیجه بررسی موضوع را با رویکرد رد مبنای حقوقی تحلیل صورت پذیرفته به شرح زیر به استحضار می رساند:
1- تعلیق اجرای یک قانون دائمی توسط قانون موقت امری مرسوم بوده و از جمله رویه های قانون گذاری تلقی می شود؛ بدین نحو که قانون گذار در نظر دارد به جهت وجود ضرورت های موجود، بدون نسخ قوانین قبلی، با قانون موقت اجرای مفاد آن را به صورت موقت تحت تاثیر قرار داده تا شرایط جدیدی را به منظور نیل به هدف خاصی ایجاد نماید.
بدیهی است از این طریق قانون گذار به هدف موقت خود نائل شده و پس از طی مدت اجرای قانون موقت نیز قانون دائمی به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و قانون موقت بدون تضییع فرصت های قانون گذاری ملغی می شود.
2- مصادیق متعددی از رویه مذکور در بودجه های سنواتی سال های گذشته اعمال شده است که برخی از این موارد به شرح زیر قابل ذکر است:
الف- بندهای (ج) و(ی) قانون بودجه سال 1394 که با موضوع حذف شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نقض ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح ماده 202 قانون مذکور اعمال گردید.
ب- بند (1- الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 که با اعمال آن تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور ملغی گردیده است.
ج- قانون بودجه سال های 1390، 1391 و 1392 که در آن تبصره 38 دائمی قانون بودجه با موضوع اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور ملغی گردیده است.
د-بند 109 قانون بودجه سال 1391 که با اعمال آن کلیه قوانین عام و خاصی که اجرای احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین نموده اند ، ملغی الاثر گردید.
و- بند 111 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که بر اساس آن نحوه اجرای ماده 93 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاح گردیده و به صورت ضمنی مفاد ماده مربوطه در قانون دائمی نسخ گردیده است.
و- بند 69 قانون بودجه سال 1390 که با اعمال آن و از طریق اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، و الحاق یک بند به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت از ماده فوق امکان قانون دایمی مورد اصلاح قرار گرفت.
ز- بند(ز-7) قانون بودجه سال 1389 کشور که با اعمال این بند، اصلاح ماده 5 قانون مالیات های مستقیم که قانونی دایمی است توسط قانون بودجه امکان پذیر شد.
ح- بند( ه-15) قانون بودجه سال 1389 که با اعمال آن سیگار از زمره کالاهای غیر ضرور مورد اشاره در قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مستثنی شد.
ط- قوانین بودجه سالهای 1388و 1389 که با اجرای آن وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها معاف شدند، و با اجرای این قانون، قانون قبلی(دائمی) معلق و موقوف الاجرا مانده است.
ی- بند (ل-7) قانون بودجه سال 1388 که با اجرای آن کلیه قوانین عام و خاص مغایر با مفاد این بند از جمله تبصره 38 قانون دائمی بودجه مصوب 1358 لغو گردید.
ک- بند (ف) تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 که با اجرای آن صادرات غیر نفتی در سال 1378 از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی که وضع شده باشد، معاف گردید و کلیه مصوبات مغایر با این قانون نیز لغو شد.
3- با توجه به موارد فوق، به نظر می رسد چنانچه قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را قانون دائمی و قانون بودجه سنواتی را موقت تلقی نماییم، با توجه به ماهیت قانون بودجه به عنوان آخرین اراده مقنن در اتخاذ تصمیمات و سیاست ها در امر مدیریت مالی و اقتصادی کشور، امکان محدود کردن دامنه فراگیری یا اجرای قانون نحوه تسعیر بوسیله قانون بودجه فراهم می گردد.
4- نهایتا این که قانون گذار همواره در آخرین تبصره قوانین بودجه سنواتی، این موضوع را ذکر می نماید که "کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال ... است." که این موضوع در تبصره 30 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نیز عینا لحاظ شده است.
لازم به ذکر است، اگر چه تبصره 19 لایحه قانون بودجه سال 1395 کل کشور صرفا برای یک بار اتفاق می افتد و پس از سال 1395، قانون تسعیر کماکان به اعتبار خود باقیست، لکن می توان به منظور رفع شبهه وارده، عبارت زیر را در انتهای تبصره 19 لایحه اضافه نمود:
"مفاد این تبصره در سال 1395 از شمول قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است.
