محمد قاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور، گفت: در دو ماهه اول سال 1395 معافيت ماليات بر درآمد حقوق مطابق معافيت سال 1394 (به مبلغ ماهانه يک ميليون و 150 هزار تومان) اعمال خواهد شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمد قاسم پناهي، با اشاره به اين که مطابق ماده 84 جديد قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم (31 تیر 1394)، ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود، گفت: حسب ماده 85 قانون، نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي در سال 1395، مازاد بر ميزان معافيت تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 86 اين قانون، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده 85 اين قانون محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
وي با بيان اين که براساس قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395، دولت اجازه دارد در دو ماه ابتدايي سال 1395 مطابق احکام و جداول قانوني بودجه سال 1394 کل کشور و بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل کند، گفت: بر اين اساس، در فروردين و ارديبهشت ماه سال 1395، ميزان معافيت مالياتي حقوق مطابق معافيت سال 1394 خواهد بود. ولی پس از تصويب قانون بودجه سال 1395، معافيت جديد ماليات بر درآمد حقوق سال 1395 و نيز نحوه محاسبه و تعيين تکليف معافيت 2 ماه اول امسال اعلام خواهد شد.
پناهي در پایان عنوان کرد: با توجه به احکام قانوني بودجه سال 1394 کل کشور سقف معافيت مالياتي در دو ماه اول سال 1395 ماهانه يک ميليون و 150 هزار تومان است.
