رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: در سالي که اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل به عنوان مهمترين سياست و جهت گيري کشور اعلام شده، اين سازمان از تمام توان خود براي اجرايي کردن طرح ها و برنامه هاي کليدي نظام مالياتي و به ويژه ايجاد فضاي مبتني بر عدالت و تعامل با مردم بهره خواهد برد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، روز يکشنبه 15 فروردين 1395، در نخستین جلسه با مديران مالياتي سرتاسر کشور خاطر نشان کرد: با توجه به اين که مقام معظم رهبري، امسال را به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري فرموده اند، لذا تحقق کامل درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده به منظور قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي يک سياست راهبردي به شمار مي رود.
وي با بيان اين که اتکاي کشور به درآمدهاي پايدار مالياتي، يکي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي مطرح است، اظهار داشت: در لايحه برنامه ششم توسعه نيز پيش بيني شده، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي تا پايان اين برنامه به حدود 11 درصد افزايش يابد و با تصويب اين لايحه، عملا نخستين گام عملي براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي برداشته خواهد شد. تقوي نژاد، با بيان اينکه يکي از مهمترين محورهاي اقتصادي مقاومتي، قطع وابستگي بودجه کشور به نفت و اتکا به درآمدهاي مالياتي است، گفت: امسال از نخستين روز کاري تلاش مي کنيم تا بتوانيم 100 درصد درآمدهاي پيش بيني شده را محقق کنيم. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در ادامه بر اجرا و پياده سازي سريع طرح جامع مالياتي تاکيد و خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه طرح جامع مالياتي يکي از مهمترين طرح هاي نظام مالياتي است، با برنامه ريزي صورت گرفته در تلاش هستيم تا نيمه بهمن ماه امسال، اين طرح را در ابعاد ملي پياده سازي کنيم.
وي با اشاره به اين که اجراي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال جاري در دستور کار قرارگرفته، گفت: رويکرد حاکم بر اين قانون بر تسهيل مناسبات نظام مالياتي با مردم و رضايت مندي موديان مالياتي استوار است و سازمان امور مالياتي کشور نيز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام مي کند.
تقوي نژاد بر تقويت شناسايي موديان جديد مالياتي و پيشبرد طرح هاي مربوط به واحديابي هاي دستي و مکانيزه تاکيد و خاطر نشان کرد: مقابله با فرار مالياتي و شناسايي موديان جديد و خارج از تور مالياتي نيز به نحو ويژه اي در دستور کار برنامه هاي سازمان قرار دارد.
وي همچنين از لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده و لايحه نصب و راه اندازي صندوق مکانيزه فروش به عنوان دو برنامه مهم ديگر در سازمان ياد کرد و گفت: اين لوايح هم اکنون در کميسيون اقتصادي دولت و مجلس در دست بررسي هستند و به محض تصويب مراحل اجرايي آنها آغاز خواهد شد.
