احمد توکلی، در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید نسبت به تخلفات صورت گرفته در شبکه بانکی کشور خواستار برخورد قاطع با متخلفان یقه‌سفید و یقه‌آبی شد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی قرار داشت. در ادامه بررسی این لایحه، نوبت به بررسی ماده‌ای رسید که در خصوص اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی بود. در ابتدای این جلسه، احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق موادی به این ماده شد. وی معتقد بود جرم یقهسفیدها که سال‌ها قبل در نظام بانکداری جهان تعریف شده است و مجازات‌های سخت برای آن در نظر گرفته شده است، باید در این قانون تعریف شده و مجازات سخت برای آن در نظر گرفته شود.
توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک‌های ورشکسته، گفت: پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از همین بانک‌ها در یک سال در حالی که سرمایه‌اش ۵۵۰ میلیارد تومان بود، ۴۷۶ میلیارد تومان سود خالص که مالیات از آن گرفته شده است، داشت. وی تصریح کرد: مردم در این بانک ۵۷۴ میلیارد تومان حساب قرض‌الحسنه باز کرده بودند که تنها ۲۶ میلیارد تومان آن به صورت وام به افراد پرداخت شد و بقیه این مبلغ را خود مدیرعامل مصرف کرد.
توکلی اظهار داشت: چرا فردی که از روی بیچارگی کیف یک نفر را بدزدد، باید سال‌ها در زندان باشد اما مدیرعاملی که ۳۰۵ میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران را به حساب خود ریخته و پاسخگوی بانک مرکزی نیست، فقط باید توبیخ انضباطی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بانک‌های خصوصی این کارها را می‌کنند و پدر کشور را درمی‌آورند.
وی افزود: پیشنهاد من این است که بانک‌ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می‌کنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: جرم یقهسفیدها و یقه‌آبی‌ها، خیانت و فساد در کشور است. نباید از مجازات فرار کنند.
در ادامه، نمایندگان با پیشنهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی به این ماده موافقت کردند و ماده ۲۳ به تصویب رسید. در این ماده و تبصره های ذیل آن ضوابط گسترده ای در خصوص نظارت بر شبکه بانکی کشور و مجازات متخلفان مقرر شده است.
خبر تکمیلی:
در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه کشور: ضوابط گسترده ای در خصوص نظارت بر شبکه بانکی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
