سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به این که صاحبان قدرت و ثروت اجازه شفافیت و کنترل حساب‌های بانکی را نمی‌دهند، گفت: درآمد مالیاتی ایران طبق تولید ناخالص ملی باید 150 هزار میلیارد تومان باشد. وی تاکید کرد: فرار مالیاتی یکی از معضلات اصلی در نظام مالیاتی کشور است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به شعار "اقدام و عمل" در حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش درآمدها و توسعه پایه‌های مالیاتی اظهار داشت: در حالی که فرار مالیاتی یکی از معضلات اصلی در نظام مالیاتی کشور است، ابزار لازم برای کشف فرار مالیاتی نیز وجود ندارد.
درآمد مالیاتی طبق تولید ناخالص ملی باید 150 هزار میلیارد تومان باشد
وی افزود: با توجه به حجم تولید ناخالص ملی اسمی بیش از 1254 هزار میلیارد تومانی سال 1394، درآمدهای مالیاتی بیش از 150 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، تصریح کرد: با این حال رقمی که سال 94 برای درآمدهای مالیات مصوب شد، بالغ بر 88 هزار میلیارد تومان بود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر این اساس باید در حوزه مالیات به "اقدام و عمل" توجه کرد، بیان داشت: اکنون در لایحه بودجه 95 حدود 101 هزار میلیارد تومان برای مالیات پیش‌بینی شده است، درحالی‌که می‌توان بیش از 150 هزار میلیارد تومان طبق رویکرد "اقدام و عمل" در اقتصاد مقاومتی درآمد مالیاتی داشت. این رقم برمبنای حجم تولید ناخالص ملی اسمی است.
ابزار لازم برای کشف فرار مالیاتی وجود ندارد
وی به مشکل نظام مالیاتی برای تحقق درآمدها اشاره و تصریح کرد: فرار مالیاتی منجر به بی‌عدالتی مالیاتی می‌شود. فرد تولیدکننده که فعالیت قانونی و روشنی دارد، مالیات پرداخت می‌کند و گریزی هم ندارد، زیرا در صورت اظهار خلاف واقع یا عدم پرداخت با قانون طرف است و در صورت کشف آن، جریمه و تنبیه می‌شود.
صمصامی ادامه داد: مساله اینجاست؛ آنهایی که فرار مالیاتی کلان و عمده دارند، سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند آنها را شناسایی و دنبال کند، چون ابزارهای لازم برای اخذ مالیات را در اختیار ندارد.
کم اظهاری و قلب دفاتر برای فرار از مالیات
صمصامی یکی از مسائلی که در زمان سرپرستی خود در وزارت اقتصاد دنبال می‌کرد را مسئله فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: آن کسی که مالیات نمی‌دهد، یا فعالیت قانونی ندارد؛ بنابراین یا قاچاق و کارهای به اصطلاح زیرزمینی انجام می‌دهد و یا اینکه در صورت داشتن فعالیت قانونی از راه‌های مختلف فرار مالیاتی دارد که مصادیق آن کم‌اظهاری، قلب دفاتر و امثال آن است.
وی افزود: متاسفانه برخی حسابداران متخصص قلب دفاتر فروش هستند و ممیز مالیاتی نمی‌تواند درآمد آن را تشخیص دهد، البته از این موارد زیاد است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه گفته می‌شود حدود یازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: به نظرم این فرار بیش از ارقام گفته شده است.
کاهش جاذبه تولید با تقلب و فرار مالیاتی
وی افزود: تقلب و فرار مالیاتی موجب کاهش جاذبه تولید و فعالیت‌های قانونی می‌شود، زیرا سوددهی در فعالیت های با فرار مالیاتی بالا رفته و در تولید با پرداخت مالیات کاهش می‌یابد و اگر دولت اقدامِ عملی در این زمینه انجام ندهد، موجب زیرزمینی شدن اکثر فعالیت‌های تولیدی و قانونی می‌شود.
اصلاح نظام بانکی و مالیات راهکار خروج از رکود
صمصامی یکی از راهکارهای خروج از رکود را به جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در اقتصاد نسبت داد و افزود: البته در این زمینه (خروج از رکود) اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش بیش از 50 درصدی نرخ سود بانکی در اولویت قرار دارد و با کاهش 2 درصدی نرخ سود در اقتصاد اتفاقی رخ نمی‌دهد.
نقص سازمان مالیاتی در ایجاد پایگاه اطلاعاتی هویتی
این اقتصاددان با طرح این سؤال که دولت چه باید بکند تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، اظهارداشت: دولت باید ابزار لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های مالیاتی را ایجاد کند و ابزار آن از طریق اجرای ماده 169 مکرر در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فراهم می شود. در این چارچوب باید پایگاه اطلاعاتی ـ هویتی ایجاد شود که در این شرایط تمامی فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی قابل شناسایی خواهد بود.
گردش حساب بانکی جزء مهم پایگاه اطلاعات مالیاتی است
وی تأکید کرد: هر نوع فعالیت اقتصادی خرد و کلان، چه قانونی و یا غیر قانونی که انجام می شود، یک طرف آن در سیستم بانکی ثبت می شود، لذا اطلاع از گردش حساب‌ها یکی از اجزا با اهمیت این پایگاه اطلاعاتی خواهد بود.
فشار صاحبان منافع برای عدم دسترسی به گردش حساب‌ها
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که چقدر می‌توان نسبت به دسترسی جزئیات گردش حساب توسط سازمان مالیاتی خوش‌بین بود، اظهار داشت: طبیعی است مقاومت از سوی بانکها و افراد(حقیقی و حقوقی) صاحب منافع وجود دارد. اجرایی شدن این قانون به توانایی و قدرت مجری بستگی دارد.
وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم موضوع مالیات در ایران سروسامان بگیرد و اتکا به درآمدهای نفت کاهش یابد، اولین گام اجرای دقیق ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است.
به گفته صمصامی، امسال سازمان امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی اعلام کرده گردش حساب بانکی دستگاههای پایانه فروش (پوز) را باید پیوست اظهارنامه سال 94 کنند. همچنین همه مؤدیان باید کارت‌خوان داشته باشند و گردش مالی را ارائه دهند، گرچه این حرکت در کلیت خود مثبت ارزیابی می‌شود، اما سازمان مالیاتی خود باید به اطلاعات مالی دسترسی مستقیم داشته باشد و نه اینکه آن را از مؤدی بگیرد.
ضعف اطلاعاتی سازمان مالیاتی، گریز مالیاتی به همراه دارد
وی یادآور شد: این کار به معنای ضعف سازمان مالیاتی تلقی می‌شود و قطعاً بازار و مؤدیان نگاه خوبی به این مسئله نخواهند داشت و مالیات گریزان راه فرار از آن را پیدا خواهند شد. البته گرچه این روش‌ها می‌تواند تا حدودی اطلاعات سازمان را شفاف و زیاد کند، اما راه اصلی نیست.
مالیات باید به مطالبه عمومی تبدیل شود
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که راه چاره اخذ گردش حساب‌ها از سوی بانک‌های عامل و مقاومت‌هایی که وجود دارد، چیست؟، تصریح کرد: یک بعد آن ایجاد مطالبه در جامعه به نفع مالیات دهندگان است؛ افرادی که فعالیت درست و قانونی دارند و مالیات خود را کامل پرداخت می‌کنند مخالفتی با موضوع نخواهند داشت و سازمان امور مالیاتی به عنوان یک نهاد حاکمیتی دولت حق قانونی دارد و نباید از آن صرف‌نظر کند.
این استاد دانشگاه افزود: باید مزیت‌های پرداخت مالیات صحیح و معایب فرار مالیاتی در جامعه نهادینه شود و دولت می‌تواند با یک سیاست حمایتی، مالیات مؤدیان صادق را کاهش داده و فشار بیش‌تر روی برخی اقشاری که فرار مالیاتی دارند، بیاورد.
جای تعجب دارد که چرا برخی نمی‌خواهند مالیات شفاف شود
وی ادامه داد: کاری که به تازگی می‌خواهیم شروع کنیم، 100 سال پیش در آمریکا و کشورهای پیشرفته آغاز شده است. حتی کشورهای در حال پیشرفت مانند تایلند، اندونزی، ترکیه و ... هم این کار را انجام دادند و عدم تحقق آن در ایران جای تعجب دارد. وی گفت: متاسفانه صاحبان منافع در قدرت حضور دارند و به محض انجام آن توجیهات فراوان اعم از سرکشی به حساب‌ها و... مطرح می‌شود. یک پزشک برای معاینه مریض به اعضا و جوارح آن سرکشی می‌کند. بنابراین غیر از این مباحث راهی برای اقدام عملی در مالیات وجود ندارد.
به رئیس جمهور سابق اطلاعات غلط از فساد بانکی دادند
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در پاسخ به این سؤال که بانکها عملکرد شفاف از نظر مباحث مالی دارند، پس چرا اطلاعات مشتریان را نمی‌دهند، گفت: ممکن است بخشی از اطلاعات شفاف و درست نباشد، کما اینکه وقتی اطلاعات را در وزارت اقتصاد تجمیع کردیم، بخشی از اطلاعات درست نبود و مدیران عامل برخی بانکها از اطلاعات ارسالی خود تعجب کرده و احتمال ارائه اطلاعات غلط وجود دارد. به رئیس‌جمهور سابق نیز درباره فساد بانکی که در استان قم سخن گفته بود، اطلاعات غلط دادند.
در 3 ماه می‌توان اطلاعات گردش حساب‌ها را شفاف کرد
وی یادآور شد: اگر بخواهند در راستای اقتصاد مقاومتی اقدام عملی کنند، در عرض 2 تا 3 ماه می‌توان بخش قابل توجه و کاربردی ماده 169 مکرر مالیاتی را اجراء کرد، چون زیرساخت‌های اطلاعاتی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم است. در زمان سرپرستی اینجانب 200 میلیون حساب بانکی در 2 ماه تجمیع شد، اگر این کار بشود، آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت و اولین اتفاق آن کشف فرار مالیاتی تمام افراد در اقتصاد است و فعالیت‌های تولیدی تشویق شده و کاسبی زیرزمینی و قاچاق کاهش می‌یابد.
استفاده از روش‌های ابتدایی برای دریافت مالیات
صمصامی در مورد روش‌های اجرایی سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات از مؤدیان عنوان کرد: هم‌اکنون از روش‌های ابتدایی برای مالیات‌ستانی استفاده می‌شود و متاسفانه پیشرفت بسیار کند طرح جامع مالیاتی نیز نتوانسته تاکنون کمک زیادی در این زمینه ارائه نماید.
رشوه در سازمان مالیاتی زیاد است
وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح به مفهوم واقعی اجرا شود، باید ارتباط مستقیم مؤدی با ممیز مالیاتی را از بین ببرد، اکنون با چانه‌زنی می‌توان مالیات را کاهش داد. متاسفانه رشوه در سازمان مالیاتی به نسبت زیاد است. نهادهایی که مستقیم با مردم در ارتباط هستند و کارمندی که خدمتی ارائه می‌کند، در برخی مواقع در شرایط وسوسه‌انگیزی قرار می گیرد. قطعاً این روش در رسیدن به هدف مشکل ایجاد می‌کند و نتیجه آن شرایط موجود است.
معنا ندارد که سازمان مالیات به عنوان حاکمیتی از گردش مالی بی‌خبر باشد
صمصامی با تأکید بر اینکه برای حل مشکل درآمدهای مالیاتی عزم ملی می‌خواهد، تصریح کرد: زمانی که بحث حساب‌ها مطرح شد، رئیس محترم قوه اجرایی گفته بود سرکشی از حساب‌های بانکی صحیح نیست. این اظهارات یعنی چه؟! یعنی وزارت اقتصاد اجازه ندارد، به خاطر منافع ملی و طبق قانون گردش مالی اقتصاد را ببیند؟ در اقتصاد ایران سیاست‌گذار اقتصادی به‌مثابه پزشکی می‌ماند که اجازه معاینه و جراحی قلب و بدن مریض را ندارد و به همین علت هیچ‌کس نمی‌داند در اقتصاد چه اتفاقی رخ می‌دهد.
