روز گذشته، انتشار حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به فسادهای مالیاتی از شرکت موساک فونسکا که در بر دارنده اسامی بسیاری از رهبران فعلی و سابق سیاسی بود، منجر به بهت و حیرت جهانی شد. آخرین اطلاعات از اسناد منتشره مربوط به ایران در همکاری با این شرکت که به تازگی از سوی ICIJمنتشر شده اطلاعات جالب توجهی دارد که خبرگزاری تابناک در یادداشتی به تشریح آن پرداخته است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تابناک، روز گذشته و در پی انتشار حجم انبوهی از اطلاعات درز کرده از سوی شرکت پانامایی موساک فونسکا، بسیاری انتظار آن را داشتند که نام ایران نیز در این اسناد ذکر شود و حتی برخی از خبرگزاری‌های خارجی، مستقیم نام محمود احمدی‌نژاد را نیز در این میان ذکر کردند.
به عنوان نمونه وب سایت فارسی زبان «دویچه وله» و همچنین بخش فارسی زبان خبرگزاری فرانسه سخن از رد پای محمود احمدی‌نژاد در اوراق پانامایی کرد. این خبرگزاری به نقل از روزنامه زوددویچه آلمان نوشت: در این اسناد، نام اشخاصی به چشم می‌خورد که گرفتار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بوده‌اند. ایران برای معاملات نفتی جهانی خود از شرکت دولتی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. همانطور که یکی از کارمندان شرکت موساک فونسکا گفته، محمود احمدی‌نژاد صاحب شرکتی بوده که با موساک فونسکا در ارتباط بوده است.
اما واقعیت در مورد ایران و رد پای احمدی نژاد در اسناد افشا شده از موساک فونسکا چیست؟
شرکت پتروپارس و لیست سیاه
بنا بر آنچه نهاد مستقلICIJ که از ابتدا در جریان افشاگری های موساک فونسکا قرار داشته و جریان اصلی را در خبر رسانی در این زمینه بر عهده دارد، آنچه در این اسناد درباره ایران وجود دارد، مربوط به تحریم های ایالات متحده است.
آن گونه که اسناد نشان می دهد برای سال های متمادی شرکت موساک فونسکا مشغول ثبت شرکت های واسطه ای بوده که این شرکت ها از سوی بسیاری از کشورها از جمله ایران و کره شمالی برای دور زدن تحری ها مورد استفاده قرار گرفته است. آنچه در اسناد پانامایی در مورد ایران وجود دارد (تا زمان نوشتن این خبر) مربوط به شرکت پتروپارس است.
متنی که در ادامه می آید، عینا آن چیزی است کهICIJ درباره ایران و پتروپارس از اسناد پانامایی منتشر کرده است:
ارتباط میان موساک فونسکا و شرکت پتروپارس از سال 1998 تقریبا 20 سال بعد از انقلاب ایران آغاز شد. زمانی که موساک فونسکا با پتروپارس در ویرجین آیلند انگلستان – یکی از بهشت های مالیاتی و پول شویی – همکاری می کند.
شرکت پتروپارس در دید رصد کنندگان سیاست ایران به عنوان واسطه ای میان شرکت های خارجی و وزارت نفت ایران بوده است. این شرکت همچنین با داشتن نمایندگی ها و دفاتری در دبی و لندن یکی از عاملان اصلی توسعه میادین گازی با درآمد میلیارد دلاری پارس جنوبی بوده است.
سه سال قبل از آنکه موساک فونسکا شروع به کار برای پتروپارس کند، بیل کلینتون ایران را به عنوان کشوری حامی تروریسم و خواهان تسلیحات کشتار جمعی معرفی و شرکت های آمریکایی را از مبادلات نفتی با ایران منع کرد. شرکت موساک فونسکا که مشمول قوانین ایالات متحده نبود، به پتروپارس کمک کرد که سهم خود را در سرمایه گذاری شرکت نفتی مستقر در تهران در سال 1998 ایفا کند.
ارتباط پتروپارس با دولت ایران طی سال 2001 و زمانی که مقامات ایرانی اعضای هیأت مدیره را به جرم تخطی از قانون در عقد قراردادهای پرسود گازی متهم کردند، بیش از همیشه در مرکز توجه قرار گرفت.
اما این شرکت تا سال 2010 همچنان یکی از مشتریان موساک فونسکا بوده است، یعنی تا زمانی که «جورجن موساک» یکی از بنیانگذاران این شرکت متوجه می شود که آدرس دفتر اصلی این شرکت در ویرجین آیلند جزو لیست سیاهOFAC – دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده – قرار گرفته است. بعد از این بود که ارتباط با پتروپارس قطع می شود.
موساک طی ایمیلی که در این رابطه ارسال میکند مینویسد: این اقدام – ارتباط با پتروپارس – خطرناک است. همه آگاه هستند که سازمان ملل تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده است و مسلما ما خواهان کسب و کار با نظام و افراد این کشور نیستیم. نه بخاطرOFAC بلکه بخاطر اصول خود... . باید بی درنگ یک پرچم قرمز بر افراشته شود.
موساک فونسکا در اکتبر 2010 از عمل کردن به عنوان عامل پتروپارس دست میکشد. موساک دفتر لندن را به دلیل رسیدگی به تشریفات اداری پتروپارس سرزنش می کند و این دفتر را به خاطر در نظر نگرفتن اقدامات امنیتی پیشینی – بررسی وضعیت و هویت مشتریان برای اطمینان از فعالیت های آنها – بازخواست می کند.
در اوایل سال جاری OFACو ایالات متحده ـ طبق توافق هسته ای ـ پتروپارس و دیگر شرکت های نفتی تحت کنترل ایران را از لیست سیاه خارج کرد.
این همه آن چیزی است کهICIJ در مورد ایران در اسناد منتشر شده آورده و چیزی بیش از این در دسترس نیست. همانگونه که مشخص است جز نام شرکت پتروپارس هیچ نام دیگری در این میان نیامده؛ نه نام محمود احمدی نژاد و نه هیچ شخص و بنگاه دیگری. حتی در فهرست کشورهایی که اسناد فساد مالیاتی در آنها در پایگاه اینترنتیICIJ آمده، نام کشور ایران نیز به چشم نمی خورد.
آنچه مروبوط به پتروپارس میشود نیز تماما مربوط به بحث تحریم ها و دور زدن آنهاست و نه فساد مالیاتی. البته دلیل آن هم به نظر واضح است. تا پیش از این هیچ سیاستمدار یا میلیونر ایرانی در ایران برای دارایی های خود مالیاتی کهکشانی پرداخت نمیکرده که نیازی به فساد مالیاتی و مخفی سازی دارایی های خود داشته باشد!
شش موضوعي که درباره اوراق پاناما بايد بدانيم
گفتنی است، پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی دویچه وله در گزارشی به شش سئوال درباره «اوراق پاناما» پاسخ داد. در این گزارش آمده است: انتشار اسناد موسوم به «اوراق پاناما» بزرگترین افشاگری مالی در تاریخ در ارتباط با افراد قدرتمند و مشهور محسوب می شود. در اینجا به شش سئوال درباره این اوراق پاسخ داده می شود.
-اوراق پاناما چه اسنادی هستند؟
اوراق پاناما متشکل از یازده میلیون و پانصد هزار سند و دو ممیز شش ترابایت اطلاعات در اشکال ایمیل، اسناد مالی، گذرنامه ها و سوابق شرکتی شرکت حقوقی موساک فونسکاMossack Fonseca می شود که شامل این موضوع می شود که چگونه مقامات قدرتمند از بانک ها، شرکت های حقوقی و شرکت های فراساحلی برای مخفی کردن دارایی های خود به ارزش میلیاردها دلار در حوزه های قضایی خارجی کردند.
این ارقام که روز یکشنبه منتشر شد شامل تقریبا پانزده هزار و ششصد سند شرکت ها برای مشتریانی می شود که خواستار مخفی ماندن دارایی هایشان طی سال های هزار و نهصدو هفتاد و هفت تا بهار سال دو هزار و شانزده شده اند.
- موساک فونسکا چیست؟
در سال دو هزار و دوازده، نشریه اکونومیست، موساک فونسکا را یک رهبر صنعتی «مخفی» در زمینه اقتصاد فراساحلی توصیف کرد. این شرکت حقوقی مستقر در پاناما -که ارائه کننده خدمات مشاوره ای است- یکی از بزرگترین ایجاد کنندگان شرکت های فرضی (سوری) در جهان محسوب می شود. این شرکت در سراسر جهان شعبه دارد که در زمینه فرار از پرداخت مالیات به شرکت های دیگر کمک می کند. بر اساس گزارش نشریه زود دویچه زایتونگ آلمان -که از طریق یک منبع ناشناس به اوراق پاناما دسترسی پیدا کرده است-، موساک فونسکا «شرکت های فرضی خود را در شهرهایی از قبیل زوریخ، لندن و هنگ کنگ می فروشد و مشتریان می توانند یم شرکت ناشناس را به قیمت هزار دلار (هشتصد و هشتاد یورو) خریداری کنند.
- آی سی آی جِی چیست؟
آی سی آی جِی همان کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی مستقر در واشنگتن است که درباره این اسناد تحقیقاتی را انجام داد و از این معاملات مالی پنهانی پرده برداشت.
کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی که در سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت توسط چاک لوییس خبرنگار آمریکایی تأسیس شد، یک شبکه جهانی غیر انتقاعی متشکل از حدود صد و نود خبرنگار تحقیقی در بیش از شصت و پنج کشور است که در زمینه برخی موضوعات با یکدیگر همکاری می کنند. این گروه در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد: «ما با کمک یکدیگر قصد داریم بزرگترین تیم تحقیقاتی فرامرزی جهان را تشکیل دهیم».
کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی همانند پرونده کنونی با سازمان های پیشروی خبری در سراسر جهان به منظور انتشار یافته های خود همکاری می کند.
دو سال پیش، در یکی از تحقیقات کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی هزاران ملک و دارایی فراساحلی مقامات بلندپایه چینی در چین و هنگ کنگ کشف شد.
-چه کسی در این روند درگیر است؟
فهرست سیاست مداران و افراد مشهور مرتبط با این فرار مالیاتی بسیار طولانی است و فهرستی بین المللی است. این فهرست شامل سران فعلی و سابق کشورها از قبیل پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین، قانون گذاران انگلیسی، نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، زیگموندور دیوید گونلاگسون نخست وزیر ایسلند، جکی چان ستاره سینما، لیونل مسی ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین اعضای خانواده برخی از مقامات بلندپایه چین و آمیتا باچان ستاره بالیوود می شود.
-شرکت فرضی چه شرکتی است؟
یک شرکت فرضی یک نهاد قانونی ساختگی است که هیچ گونه فعالیت تجاری انجام نمی دهد اما به افراد اجازه می دهد تحت نام این شرکت دارایی داشته باشند. یک شرکت فرضی می تواند بخشی از یک برنامه باشد که بر اساس آن نمی توان کشف کرد این پول در نهایت متعلق به مالک واقعی آن است. اما این شرکت می تواند عملکردی قانونی داشته باشد.
-آیا استفاده از چنین شرکت هایی برای فرار مالیاتی امری قانونی است؟
کشورهایی که با محدودیت های کمی در زمینه تجارت مواجه هستند یا آن که مالیات بر درآمد در آنها ناچیز است، مأمنی فراساحلی محسوب می شوند. آنها خدماتی به منظور جذب سرمایه های خارجی ارائه میکنند. معاملات مالی فراساحلی در نوع خود غیر قانونی نیستند اما می توان از آنها به منظور پنهان کردن دارایی ها در مقابل پرداخت مالیات استفاده کرد. این معاملات برای نمونه برای شهروندان آمریکایی غیر قانونی است. بر اساس قانون آمریکا، همه شهروندان این کشور قطع نظر از این که درآمدهایشان از چه منبعی نشأت می گیرد باید مالیات پرداخت کنند.
