بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور بر ضرورت رعايت قوانين، مقررات و الزامات ناظر بر فعاليت‌هاي بانکي و پولی و همچنين پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب به ویژه مسئوليت‌هاي مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 1351) در خصوص جبران خسارات احتمالي صاحبان سهام و مشتريان ناشي از عمليات بانکي تأکيد مجدد کرد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، با اشاره به ضرورت حرکت و فعاليت بانکها و مؤسسات اعتباري در چارچوب قوانين جاري کشور و همچنين مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزي ابلاغ مي شود، به‌ويژه قانون پولي و بانکي کشور و قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين‌نامه‌ها و مقررات احتياطي و تطبيقي منطبق بر قوانين يادشده، که آسيب‌پذيري نظام پولي و بانکي ناشي از فعاليت بانکها و مؤسسات اعتباري را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، به استحضار مي‌رساند يکي از مخاطراتي که تقريباً تمامي فعاليت‌هاي بانکها و مؤسسات اعتباري در معرض آن قرار دارند، ريسک عملياتي است که مي‌تواند ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روش‌ها، افراد و سيستم‌هاي داخلي و يا ناشي از وقوع رويدادهاي خارج از بانک و يا مؤسسه اعتباري باشد. تخطي از قوانين، نقض مقررات، عدم پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب و رعايت نکردن الزامات ناظر بر فعاليت بانکها و مؤسسات اعتباري از جمله مهم‌ترين رويدادهايي است که در بروز ريسک موصوف مؤثر بوده و مي‌تواند زيان‌هاي عمده‌اي را براي بانک و يا مؤسسه اعتباري در پي داشته باشد و تهديدي جدي براي ثبات و سلامت آن به شمار رود. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351، «هر بانک در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مديرعامل، رئيس هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل و اعضاي هيأت مديره هر بانک نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان، مسئول خساراتي مي‌باشند که به علت تخلف هر يک از آنها از مقررات و قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‌شود».
با توجه به مطالب مورد اشاره و ضمن تأکيد مجدد بر ضرورت و لزوم رعايت قوانين، مقررات و الزامات ناظر بر فعاليت‌هاي بانکي و همچنين پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب و با نظر داشت مسئوليت‌هاي مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالي صاحبان سهام و مشتريان ناشي از عمليات بانکي،خواهشمند است تدابير و اقدامات لازم به منظور هدايت فعاليت‌ها در چارچوب قوانين، مقررات و الزامات ابلاغي و همچنين پيشگيري از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباري اتخاذ شده و اشخاص و واحدهاي ذي‌ربط از مسئوليت‌هاي قانوني خود آگاه شوند.
