هیات دولت در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» را مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیات دولت در جلسه صبح امروز (چهارشنبه) با تاكید بر اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر كشورها تاكید كردند.
در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شكل گیری باندها و گروه های تبهكار سازمان یافته به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و كالا تاكید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تكنیكی فراهم شود.
بر اساس آخرین آمار مركز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی كه تا پایان سال 1394 ارایه شده ، 2 هزار و 927 گزارش در ارتباط با معاملات مشكوك به این مركز ارسال شده است كه از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.
مركز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی بر اساس اصل 49 قانون اساسی دولت را مكلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت های نامشروع و غیر قانونی كرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده های مشكوك پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده ها را رصد و نظارت كرده است.
