برآورد صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که حدود 50 درصد کل مبادلات مالی بین‌المللی از طریق پناهگاه‌های مالیاتی صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، بیش از 4 هزار بانک، دو سوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان، و تقریبا بیش از 7 هزار میلیارد دلار سرمایه شرکت‌هایی هستند که در پناهگاه‌های مالیاتی مستقر شده‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد در ستون باشگاه اقتصاددانان امروز به بررسی موضوع «گریزگاه مالیاتی» پرداخته است که متن کامل آن به نقل از این روزنامه به شرح زیر است:
باشگاه اقتصاددانان / روزنامه دنیای اقتصاد / 30 فروردین 1395
پرسشامروز:
گریزگاه مالیاتی
شهرزاد کاظمی: با اخبار منتشره در هفته‌های گذشته درخصوص اسناد پاناما بحث گریزگاه‌های مالیاتی نقل محافل خبری بوده است. با نگاهی به مقررات این سرزمین‌ها در می‌یابیم که محدودیت مقرراتی بسیار کمی برای بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد و بعضا بانک‌هایی در این سرزمین‌ها می‌توان یافت که ملزم به رعایت موازین و مقررات بانکی بین‌المللی که بر اساس معاهده «بازل» تعیین شده، نیستند.
کلمه‌ای که دقیقا معادل این سرزمین‌ها به کار می‌رود«secrecy jurisdictions » است که به معنای آن است که در این سرزمین‌ها سیستم قضایی متفاوت است و افراد یا نهاد‌ها می‌توانند از مقررات و قوانین کشورهای دیگر به این سرزمین‌ها پناه آورند. محرمانه بودن اطلاعات نیز یکی از ویژگی‌های این سرزمین‌ها است. پس این کشورها هم پناهگاه‌های مالیاتی هستند و هم قضایی. در حساب‌های این پناهگاه‌ها اثری از شفافیت دیده نمی‌شود و اصولا دستگاه قضایی به دنبال مبدا و مقصد نقل و انتقالات پولی و اینکه پول مبادله شده در حساب‌ها، از چه نوع فعالیتی کسب شده، نیست. شاید به نظر برسد که تعداد این سرزمین‌ها محدود است و در اقتصاد جهانی نقشی اساسی ایفا نمی‌کنند. اما براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، 50 درصد کل مبادلات مالی بین‌المللی از طریق پناهگاه‌های مالیاتی صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، بیش از 4 هزار بانک مختلف، دو سوم تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان و تقریبا بیش از 7 هزار میلیارد دلار سرمایه شرکت‌هایی هستند که در پناهگاه‌های مالیاتی مستقر شده‌اند.به دنبال بلوای پاناما در پرونده امروز باشگاه اقتصاد دانان به نقش این سرزمین‌ها در مبادلات مالی می‌پردازیم.
تاریخچه فرار مالیاتی
جیسون زویگ(خبرنگار وال استریت ژورنال): اسناد پاناما از نا کجا آباد نیامده است. از زمانی که روم باستان بر اغنیای شهر مالیات وضع کرد، ثروت مندان شهر سعی داشتند تا دارایی‌های خود را از دسترس قوانین داخلی دور کنند. افشای 11 میلیون ایمیل و مدارک مالی درز پیدا کرده، یادآور این موضوع است که سیاست مداران برجسته،مدیران عامل و مشاهیر به‌طور معمول اموال خود را در جاهای امن مالیاتی منتقل می‌کنند از جزایر ویرجین بریتانیا گرفته تا لوکزامبورگ و سی‌شلز.با برخی تخمین‌ها حداقل 20 تریلیون دلار دارایی‌های مالی به جز آثار هنری با ارزش، ملک، طلاهای با ارزش و باقی ثروت‌های فیزیکی در کشورهایی سرمایه‌گذاری شده که به آنها خدماتی مانند یک حساب بانکی محرمانه برای فرار از پرداخت مالیات داده می‌شود. حدود سال 1789 بانک‌های سوئیسی به مشتریان خود خدمات محرمانه‌ای را ارائه می‌کردند تا مردم فرانسه دارایی‌های خود را از خرابی‌های ناشی از انقلاب فرانسه حفظ کنند. در سال 1869، کازینو مونت کارلو آنقدر به پرنس چارلز سوم پول نقد داد که پرنس چارلز سوم مالیات بر درآمد را از همان زمان حذف کرد. بعد از آن موناکو تبدیل به گریزگاه مالیاتی شد. به گفته «رونن‌پالان»، پرفسور مسائل سیاسی بین‌الملل و متخصص فاینانس برون مرزی: «لیختن‌اشتاین از 1926، لوکزامبورگ از 1929 و برمودا از 1930 به‌عنوان سرزمین‌هایی برای فرار مالیاتی شناخته شدند.»
در سال 1934 برای مدیران بانک افشا کردن هویت مشتری جرم تلقی می‌شد. دارایی‌های افراد ثروتمند به سمت سوئیس سرازیر شد و به‌زودی باقی کشورها مانند لیختن‌اشتاین و اروگوئه نیز زمان دادند تا دارایی‌های موکلشان محرمانه باقی بماند. در دهه 1980 در زمان شرکت حقوقی مشهور «جیمز دیل» در ایالت نیوجرسی استانداردهای خود را برای مقررات و افشا کردن دارایی‌های شرکت کمرنگ کرد. شرکت‌های بزرگ مانند« استاندارداویل» به آنجا نقل مکان کرد این شرکت عملا توانست موجب «قیمت‌گذاری انتقالی» شود به‌گونه‌ای که شعب این شرکت کالاهارا به شرکت مادر بفروشد. این تکنیکی است که بنگاه‌ها را قادر می‌سازد تا بار مالیاتی شرکت را حداقل کنند. شما مجبور نیستید به جزایر ویرجین بریتانیا یا «جزیره من» بروید تا دارایی‌های خود را در جایی محرمانه نگه دارید در میان 21 سرزمینی که در اسناد پاناما به منظور فرار مالیاتی شناخته شده «نوادا» و «ویمینگ» جزو این سرزمین‌ها بودند در برخی از ایالت‌های آمریکا مثل «اورگان» شما می‌توانید مدیر یک شرکتی باشید که اسمتان جایی درج نشود. این کار که مانند شنل نامرئی است، می‌تواند هدف‌های بسیاری را دنبال کند. یک شهروند ساکن ایالت واشنگتن که مدیر شرکتی گمنام بود توانست از این طریق شرکتی در اورگان تاسیس کند تا یک قایق مجللی بخرد. شرکت‌های لاکی که اغلب در ایالات متحده به کمترین سند برای شناسایی مالکان احتیاج دارد معمولا دارایی یا عملیاتی از خود ندارند. درسال 2006 خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت‌های لاکی در حال پنهان کاری مالکیت و میلیاردها دلار پول به منظور نقل و انتقالات بین‌المللی پول هستند. به گفته پرفسور «پالان» فرارهای مالیاتی که اکنون صورت می‌گیرد درحال حاضر این قدر وسیع است که هیچ‌کس نمی‌تواند حتی میزان آن را حدس بزند» اگرچه می‌توان به جرات گفت که این رقم سالانه ده‌ها میلیارد دلار است.
10 پناهگاه مالیاتی
وب‌سایت موتلی فول: شرکت‌های لاکی به شرکت‌هایی گفته می‌شوند که خود دارایی یا عملیاتی ندارند و به‌عنوان وسیله‌ای برای نقل و انتقالات مالی استفاده می‌شوند. این شرکت‌ها ممکن است سال‌ها مورد استفاده قرار نگیرند و به اصطلاح در لاک خود فرو بروند و در زمانی که به آنها احتیاج است فعالیت کنند. حساب‌های برون مرزی، شرکت‌های لاکی، پناهگاه‌های مالیاتی همه این کلمات ممکن است سوال برانگیز باشند اما همه اینها روش‌های قانونی هستند که شرکت‌ها و افراد آمریکایی می‌توانند از آنها استفاده کنند تا مالیات کمتری بپردازند. «استوارت پاتون» وکیل مالیاتی در آمریکا می‌گوید:«سرمایه‌گذاری از طریق یک شرکت در پناهگاه‌های مالیاتی کاری کاملا قانونی است.»در پناهگاه‌های مالیاتی هیچ مالیاتی (یا حتی بسیار کم) برای ارث، درآمد و سود سرمایه دریافت نمی‌شود. شرکت‌ها می‌توانند سود خود را از طریق شعب خود در کشورهایی گزارش کنند که در آن کشورها از شرکت‌ها مالیات کم دریافت می‌کنند. از این طریق شرکت‌ها می‌توانند میلیاردها دلار پس انداز کنند. به همین روش بسیاری از افراد پولدار و شرکت‌های بسیار بزرگ از این طریق می‌توانند میلیاردها دلار پس‌انداز کنند.در ادامه 10 کشور و منطقه محبوبی که می‌توانید پول خود را پس انداز کنید معرفی می‌کنیم.
1- لوکزامبورگ:کشوری اروپایی در مجاورت کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان با جمعیتی 550 هزار نفری قرار دارد. وضعیت پناهگاهی بودن مالیاتی این کشور از قوانین مناسب کسب‌و‌کار این کشور ناشی می‌شود که اجازه می‌دهد تا شرکت‌های بین‌المللی قسمتی از سرمایه خود را به اینجا منتقل کنند و قبوض مالیاتی میلیارد دلاری خود را پرداخت نکنند. بر اساس گزارش «شهروندان برای عدالت مالیاتی» در آمریکا، تقریبا 33 درصد شرکت‌هایی که توسط مجله فورچون رتبه بندی می‌شوند( فورچون 500)، یک شعبه در لوکزامبورگ دارند.برای مثال شرکت آمازون مقر اصلی اروپایی اش در لوکزامبورگ است و همه فروش‌های این شرکت که در اروپا صورت می‌گرفت را از طریق اداره اش در لوکزامبورگ انجام می‌داد.
2- جزایر کی من:« استرنجر» رئیس بخش مالیات شرکت‌ها در موسسه «اولین مالیات» می‌گوید: «این جزیره احتمالا بزرگ‌ترین مکان برای مفر قوانین مالیاتی هم برای افراد و هم برای شرکت‌های چند ملیتی است».وی در ادامه افزود: «کی من یکی از چند سرزمینی است که با قوانین اش اجازه می‌دهد تا شرکت‌ها شکل بگیرند و دارایی‌های خود را بدون آنکه مالیاتی بپردازند در آنجا نگه دارند. وقتی این پول‌های هنگفت برای مقاصد کسب و کار نگه داشته می‌شوند، روشی کاملا قانونی به حساب می‌آید و استراتژی اجتناب از پرداخت مالیاتی نیست.» این روش به نفع بسیاری از شرکت‌ها است و بسیاری از شرکت‌ها در کی من دارایی دارند. بر اساس گزارش گاردین دارایی‌هایی که در بانک‌های کی من وجود دارد برابر با پانزدهمین بانک بزرگ دنیا به لحاظ دارایی است. شرکت‌هایی که در لیست برتر فورچون 500 هستند، شعب آنها در جزیره کی‌من هستند که شامل ولز فارگو، فایزر، پپسی و ماریوت می‌شود.
3- جزیره من: به‌عنوان سرزمینی شناخته می‌شود که مراکز مالی با مالیات کم دارد چرا که در این سرزمین مالیات بر سود سرمایه، ارث و شرکت وجود ندارد. این جزیره طرح‌های بازنشستگی بسیار خوبی را ارائه می‌دهد. «استرنجر» در این خصوص گفت:«بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی برنامه‌های بازنشستگی خود را در حساب‌های این کشور کوچک دارند.»
4- جرزی:بین انگلستان و فرانسه واقع شده است.درمیانه قرن بیستم ثروتمندان ساکن بریتانیا ثروت خود را به این جزیره می‌آوردند. در بریتانیا اگر ارث به دست آمده بیش از یک میلیون پوند بود 80 درصد مالیات به آن تعلق می‌گرفت در صورتی که در جرزی هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گرفت.
5- ایرلند:هر چند این کشور به زعم خود جزو سرزمین‌هایی نیست که از سرزمین‌های پناهگاه‌های مالیاتی باشد، اما در این رده دسته بندی می‌شود. شرکت بزرگ آمریکایی اپل در ایرلند توانست سودی برابر با 180 میلیارد دلار از طریق شعب بین‌المللی اش به دست آورد. به عبارت دیگر از این طریق توانست 2/ 59 میلیارد دلار مالیات پرداخت نکند.
6- ماریتیوس: جزیره‌ای در اقیانوس هند و یک دروازه محبوب برای سرمایه‌گذاری خارجی است. ابر شرکت‌هایی که شعبه‌هایی در ماریتیوس دارند شامل جی پی مورگان، سیتی گروپ و پپسی است.
7- برمودا:کسب و کارهای بزرگ به منظور پرداخت مالیات‌های بعضا کم به برمودا بازگشتند. در این سرزمین هیچ مالیاتی بر شرکت‌ها بسته نمی‌شود و بر اساس رده بندی فور چون 500 یک چهارم این شرکت‌ها در این لیست شعباتی در برمودا داشتند. برای مثال در سال 2014 شرکت گوگل سودهایی که از طریق شرکت‌های خارجی خود در ایرلند و هلند دریافت می‌کرد به برمودا منتقل می‌کرد. حرکتی که موجب می‌شود تا 2 میلیارد دلار در سال این شرکت مالیات نپردازد.
8- موناکو:این شهر کوچک با 36 هزار نفر جمعیت هرگز از شهروندان خود مالیات بر درآمد دریافت نکرده است این کشور می‌تواند انتخاب اول کسانی باشد که پول بسیاری در این سرزمین به‌دست می‌آورند و همچنین موناکو مقصدی محبوب برای افرادی بسیار پولدار که خواهان خرید املاک گران قیمت هستند، است.
9- سوئیس:ترکیبی است از مالیات کم و سیستم بانکی که هویت مالکان حساب رامحرمانه نگه می‌دارد و این باعث شده تا سوئیس هم برای افراد و هم برای شرکت‌ها مرکز مالی محبوبی باشد.علاوه بر این، سال‌هاست که شرکت‌های آمریکایی از خدمات مالی این کشور منتفع شده‌اند. بر اساس گزارش«شهروندان برای عدالت مالیاتی»، شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی از این طریق می‌توانند 47 میلیارد دلار سود به‌دست آورند. ابر شرکت‌هایی مانند مورگان استنلی، مورگان بلک‌اند دکر و پپسی در این کشور شعبه دارند.
10- باهاماس:این سرزمین مانند سرزمین‌های دیگرمالیات بر درآمد، ارث و هدیه ندارد. این سرزمین، محبوب افراد مسن و ثروتمندی است که نمی‌خواهند بر ارث یا هدیه‌هایی که دریافت کرده‌اند مالیات تعلق بگیرد. درسال 2010 شعب شرکت‌ها دراین کشور، توانستند از پرداخت 10 میلیارد دلار مالیات اجتناب کنند.این عدد معادل 123 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در همان سال بود.
پاناما کی پاناما شد
مارینا کورن (روزنامه‌نگار مجله آتلانیک): با افشای اسناد پاناما بسیاری از سوالات و بحث‌ها درخصوص قانونی بودن و نبودن و راه‌های فرار مالیاتی در محافل رسانه‌ای مطرح شده است. این نقل و انتقال‌های مالی به نظر غیر قانونی نیست، اما چون محرمانه است بسیار چالش برانگیز است. در بسیاری ازشرکت‌ها توسط دفتر موساک فونسکا نقل و انتقال مالی انجام می‌گیرد، تراکنش‌های مالی خود را جایی ثبت نمی‌کنند.یک وکیل پانامایی می‌گوید: «افتتاح یک شرکت لاکی در این کشور بسیار آسان است و هیچ اسنادی مبنی بر افشای صاحب حساب وجود ندارد و حتی افشای آن در این کشور جرم به حساب می‌آید به گونه‌ای‌که بانک‌ها در صورت افشای نام افراد، 100 هزار دلار جریمه می‌شوند. امروزه پاناما بیش از350 هزار شرکت بین‌المللی دارد.» از ميان يک هزار و 612 شرکت بزرگ جهان که نامشان در فهرست شاخص‌های بورس جهانی به چشم می‌خورد، حدود 3/ 16 درصد يا به‌صورت کامل در بهشت‌های مالياتي مستقر شده‌اند يا در اين مناطق شعبه و زيرمجموعه دارند. اگر هلند را هم بهشت مالياتی بدانيم، اين نسبت به بيش از 20 درصد می‌رسد. اما اداره خدمات پژوهشی کنگره آمريکا نامی از اين کشور در فهرست بهشت‌های مالياتي نياورده است.
شرکت‌هايی که نامشان در فهرست شاخص بورسMSCI قرار دارد، متعلق به بيش از 20 کشور جهان هستند و همگي در کشورهای توسعه يافته فعاليت می‌کنند. تحقیقات نشان از آن دارد که اين شرکت‌ها با استقرار در اين مناطق در مجموع از پرداخت 82 ميليارد دلار ماليات سر باز می‌زنند.نزدیک به یک قرن است که پاناما پناهگاه مالیاتی بزرگی با روابط گسترده بین‌بانکی، بخش‌های حقوقی و مالی گسترده‌ای شده است که جان دی راکفلر آن را پایه‌گذاری کرد. تقریبا 7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را هجوم پول خارجی‌ها برای سود بردن از این سیستم مالیاتی تشکیل می‌دهد.در سال 1927، بانک‌های وال‌استریت با همکاری مراکز مالی پاناما قوانینی را تعیین کرد که به اشخاص خارجی اجازه می‌داد تا شرکت‌های معاف از مالیات ثبت کنند. در دهه 1970 با تصویب قوانین مربوط به محرمانه نگه‌داشتن اسناد و اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص، تعداد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در پاناما به شدت افزایش یافت. با تصویب این قانون، پاناما به سرعت به مفری برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شد.در دهه 80 میلادی بسیاری از کارتل‌های مواد مخدر در سراسر جهان، سود ناشی از فروش و معامله مواد مخدر را به بانک‌های پاناما انتقال دادند و در دهه 90 میلادی این کشور به مامنی برای سرمایه ثروتمندان و افراد سیاسی مبدل شد.در سال 2011 «جورج بوش» پیش‌نویس توافق‌نامه تجارت آزاد در پاناما را ارائه داد و این پیش‌نویس در دوره ریاست باراک اوباما تصویب شد. کاخ سفید با حمایت از این توافق‌نامه، پاناما را مجبور کرد تا درخصوص اسناد مالیاتی شفافیت به خرج دهد. نگرانی‌های سال‌های اخیر مربوط به پولشویی سبب شد تا پاناما تغییراتی در قوانین خود ایجاد کند. دولت قوانین سختگیرانه‌ای برای نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی انجام داده است. در ماه فوریه سازمان بین‌المللی اقدامات مالیاتی، مجموعه‌ای از قوانین استاندارد پولشویی را تصویب کرد و در این میان نام پاناما از لیست سیاه کشورهایی که پولشویی می‌کنند، حذف شد.این در حالی بود که بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول از نبود قانون ضد پولشویی پاناما صحبت کرد. بر این اساس، شرکت‌های بیمه، موسسات اسناد رسمی، نهادهای وابسته به املاک و مستغلات و نمایندگی‌های وابسته به فلزات گرانبها مشمول قانون ضد پولشویی پاناما نمی‌شدند. با این حال، شبکه جهانی عدالت مالیاتی معتقد است که پاناما در سال‌های اخیر سیاست‌های سرسختی را در پیش گرفته است و حاضر به همکاری با سیاست‌ها و طرح‌های شفاف‌سازی بین‌المللی نیست.هر چند کارشناسان معتقدند که این عمل به‌صورت گسترده در پاناما اتفاق می‌افتد.
فرار مالیاتی در قلب بریتانیا
مارکو چون اود(خبرنگار تورنتو استار): مخفی کردن پول در جایی خارج از کشور برای افراد غیرقانونی نیست. بانک‌های قانونی و دفاتر حقوقی یک بخش کامل را به جابه‌جایی اموال در خارج از کشور اختصاص داده‌اند که به این کاراجتناب ازپرداخت مالیات می‌گویند اما این کار کاملا قانونی است. حتی باید گفت که این کار باعث خواهد شد تا کشوری مانند کانادا سالانه 6 تا 8/ 7 میلیارد دلاردرآمد مالیاتی را از دست بدهد. با این پول می‌توان هر سال یک خط جدید مترو در کشورساخت. در عوض، کشورهای بسیار کوچک مانند جزایر ویرجین بریتانیا با جمعیتی حدود سی هزار نفر به دلیل این نقل و انتقالات مالی از کشورهای مختلف ثروتمند می‌شوند. این جزایر مانند دستگاه عابر بانک جهانی هستند و دولت جزایر ویرجین بریتانیا هر سال بیش از دویست میلیون دلار از شرکت‌ها هزینه دریافت می‌کند که آن را صرف ساخت بیمارستان و ساخت بزرگ‌ترین کروز‌های جهان می‌کند. به گفته منتقدان این پناهگاه‌های مالیاتی مانند پارازیتی هستند که از درآمدهای مالیاتی باقی کشورها تغذیه می‌شوند. نیکولاس شاکسون محقق سرزمین‌های مالیاتی و نویسنده کتاب «جزایر گنج» در این‌خصوص می‌گوید: «سودی که به این کشورهایی که به گریزگاه‌های مالیاتی تعبیر می‌شوند می‌رسد در برابر ضرری که در کشور دیگری صورت می‌گیرد، کمتر است.»
مانند بسیاری از گریزگاه‌های مالیاتی دیگر، جزایر ویرجین بریتانیا بر اساس اسناد محرمانه ساخته شده است. کسب و کارها بر مبنای رد و بدل کردن ایمیل‌های محرمانه صورت می‌گیرد و میلیاردها دلار از حساب‌ها تنها از طریق دفاتر حقوقی جابه‌جا می‌شوند و تنها بانک‌ها هستند که صاحبان شرکت‌های فراساحلی را می‌شناسند. سرمایه گذاران به این مفرهای مالیاتی «مراکز بین‌المللی مالی» می‌گویند که چرخ‌های اقتصاد جهان را روان می‌کنند.به این معنا که این سرزمین‌ها راه‌های کم هزینه‌ای را برای انتقال پول از کشورهای ثروتمند فراهم می‌کنند تا کسب و کار در کشورهای کوچک‌تر رونق بگیرد. منتقدین بر این باور هستند که این سرزمین‌ها مفری برای پرداخت مالیات هستند و استدلال می‌کنند که تجار قانونی نباید درخواست بدهند که هنگامی که سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهند نامشان فاش نشود. دفاتر حقوقی و بانک‌ها تنها جایی هستند که نام حقیقی صاحبان شرکت‌های فراساحلی را می‌دانند. برخلاف تلاش‌هایی که اخیرا از سوی جوامع بین‌المللی برای مقابله با پول «سیاه» که از فساد و پولشویی به‌دست می‌آید اکنون موضوع پول «خاکستری» مطرح است که این پول‌ها به مراکز قانونی مالیاتی اظهار نمی‌شوند. این سرزمین‌ها دارای سیستمی مانند «به من اعتماد کن» هستند که با افشای اسناد شرکت حقوقی موساک فونسکا این سیستم هم متزلزل شد.
هر سرزمین گریزمالیاتی در یک زمینه‌ای تخصص دارد: جزایر «کی من» برای حساب‌های بانکی، جزایر «کوک» برای شرکت‌های خصوصی، لوکزامبورگ بنیاد‌های غیرشفاف را به خود جذب می‌کند و جزایر ویرجین بریتانیا آسان‌ترین و راحت‌ترین مکان برای ثبت شرکت‌های برون مرزی بی‌نام است. از سوی دیگر، ارائه خدمات مالی تا 80 درصد درآمدهای مالی دولت جزایر ویرجین بریتانیا را پوشش می‌دهد، با این وجود در این سرزمین، هیچ‌گونه مالیات بردرآمد، مالیات فروش و مالیات شرکتی برای فعالیت‌های تجاری وجود ندارد. تنها هزینه‌ای که دولت سالانه دارد، هزینه ثبت شرکت‌ها است.در این جزیره بیش از یک میلیون شرکت از سال 1984 تاسیس شده و تقریبا نیمی از این شرکت‌ها همچنان فعالیت می‌کنند؛ به معنای این است که برای هر مرد و زن و بچه در آن جزیره بیش از 16 شرکت وجود دارد. بسیاری از این شرکت‌ها تنها ثبت شده‌اند و هیچ کارکنی در آن فعالیت نمی‌کند. در این سرزمین بانک‌های بسیار کمی وجود دارند وبه همین دلیل بیشتر پول‌ها از طریق این کشور جابه‌جا نمی‌شوند. این غیرشفاف بودن حساب‌ها باعث شده تا از جزیره ویرجین بریتانیا به‌عنوان ابزاری برای فساد و جرم استفاده کنند. به گفته «کارم هیز» مشاور ارشد سازمان جهانی ضد فساد در بریتانیا: «با گذشت زمان و پرونده‌ای پس از پرونده‌ای دیگر به این نتیجه می‌رسیم که این چپاولگری‌ها بدون مشارکت خودخواسته بانک‌ها، سیستم‌های مالی جهانی، وکلا و شرکت‌های لاکی درگریزگاه‌های مالیاتی نمی‌توانند صورت گیرند. بانک، سیستم مالی و وکلا، ابزار تجارت در تمام دنیا هستند.برای تاسیس شرکتی در جزایر ویرجین بریتانیا شما تنها نیاز خواهید داشت تا یک بنگاه داخلی داشته باشید و در این جزیره دفاتر حقوقی بسیاری وجود دارد که در این زمینه متخصص هستند. این مراکز همچنین خدماتی از جمله منصوب کردن مدیر و سهامدار جعلی برای شرکت را نیز انجام می‌دهند. در واقع با این کار روی صاحب اصلی شرکت ماسکی گذاشته می‌شود. بر اساس اسناد منتشره موسسه موساک فونسکا، شرکتی با 825 دلار ثبت می‌شود و برای منصوب کردن مدیری (جعلی) برای این شرکت 450 دلار می‌گیرد و برای اینکه این شرکت گمنام بماند سه هزار دلار دریافت می‌کند. در واقع موساک فونسکا شرکتی را ثبت می‌کند و مدیر و سهامداری (جعلی) را منصوب می‌کند و در سنت لوسیا یا در باهاماس حساب بانکی افتتاح می‌کند. هزینه سالانه شرکت از 622 تا 2600 دلار از شرکتی به شرکتی دیگر متغیراست.
موساک فونسکا همچنین هر ساله به‌طور مداوم اسناد شرکت‌ها را فایل‌بندی می‌کند و پس از گذشت چند سال این شرکت‌های باسابقه فروخته می‌شوند. هرچه شرکت با قدمت‌تر، بهایش بیشتر. در سال گذشته موساک فونسکا چند شرکت چهار ساله را در جزایر ویرجین بریتانیا هر کدام به مبلغ 6120 دلار فروخت. در حال حاضر، تعداد کمتری شرکت در این جزیره به ثبت می‌رسند و این در حالی است که در این جزیره، در سی سال گذشته ثبت شرکت‌ها روندی افزایشی داشته است. به دنبال این قضیه، درآمد دولت نیز کاهش یافته است. برخی‌ها کم‌شدن ثبت شرکت‌ها در سال‌های اخیر را به دلیل رکود اقتصاد جهان می‌دانند اما این گونه به نظر می‌رسد که دوره ثبت شرکت‌های گمنام نیز به‌سر آمده است.قوانین مالیاتی بسیار پیچیده است و از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است و نمی‌توان به راحتی گفت که چه کاری قانونی است و چه کاری قانونی نیست. اما در ادامه دو مثال از رفتار مالی آورده می‌شود که ثابت شده در جزایر ویرجین بریتانیا رایج است. در بین سال‌های 2006 تا 2016، بر اساس «شبکه عدالت مالیاتی»، این جزیره دومین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی چین بوده است. با این وجود این پول، پول خارجی‌ها نیست بلکه پول مال خود کشور چین است که به اصطلاح دست به دست چرخیده است. گروهی از «شبکه عدالت مالیاتی»، در این‌خصوص می‌نویسند: «مردم چین ثروت خود را به سرزمین‌های برون‌مرزی منتقل می‌کنند، دستی به سر و ظاهر این ثروت می‌کشند و به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی وارد چین می‌کنند.» این سرمایه‌گذاری مشمول مالیات بسیار کم می‌شود اما از سویی دیگر راهی است برای پولشویی. استفاده از این جزیره در چین اینقدر رایج است که نام این جزیره در زبان چینی به‌عنوان فعل به‌کار برده می‌شود و به معنای تاسیس شرکت،البته بدون مفهوم حقه‌بازی و تقلب است. کانادایی‌ها هم از این جزیره برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش «یونایت هیر» (یک اتحادیه بخش خصوصی) یک خانواده در ونکوور سه شرکت در جزیره ویرجین بریتانیا ثبت کرده‌اند تا سود حاصل از کازینو‌های لاس وگاس را در یک شرکت خصوصی در لیختن‌اشتاین قراردهند.این شرکت به اعضای این خانواده سود سهام را می‌دهند که می‌توانند با نرخ مالیاتی کمتر به کانادا بازگردانند. به گفته «موری رنکین» معاون مرکز درآمدهای ملی: «ثروتمندترین خانواده‌های کانادایی آنهایی هستند که شرکت‌های خصوصی بسیاری دارند که ازقوانین مالیاتی برای فرار آن استفاده می‌کنند.»
