در جلسه کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت که روز چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1395، در محل بانک مرکزی و با حضور رئیس کل بانک تشکیل شد، اعضای کارگروه بر استفاده از اوراق رهنی مسکن و انجام معاملات ثانویه در بازار بورس و اوراق بهادار به منظور تسریع در رونق بازار مسکن و نیز بازار سرمایه تاکید کردند.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در کارگروه روز چهارشنبه که معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک مسکن نیز حضور داشتند، تفاهم شد امکان تعمیم انتشار اوراق حق تقدم مسکن (اوراق تسه) به سایر بانک‌ها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر شود. همچنین امکان فعالیت شرکت‌های لیزینگ در حوزه مسکن مشروط به عدم استفاده آن شرکت‌ها از منابع بانک‌ها، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت.
این گزارش حاکی است، در پی تصمیم ها و سیاست های قبلی اتخاذ و اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار، انجام اقدام ها و سیاست‌های جدید و تکمیلی در حوزه مسکن ضرورت دارد و بدین منظور ابزار انتشار اوراق رهنی مسکن از آغاز سال جدید مورد توجه قرار گرفته و در آستانه عملیاتی شدن است.
گفتنی است، مشروح این تصمیم ها و چگونگی عملیاتی شدن آن در روزهای آینده از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مسکن، به اطلاع عموم خواهد رسید.
بدون شک بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که به لحاظ داشتن ارتباط گسترده با سایر فعالیت‌های اقتصادی، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است.تاکید بر پاسخگویی به تقاضای مسکن، اصلاح بافت‌های فرسوده از طریق تامین مالی آن و نیزتوجه به موجودی و عرضه مسکن، دلالت بر گستردگی این موضوع و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و آحاد جامعه دارد که با توجه به اهمیت آن، موضوع رونق بخشی فعالیت های مسکن، پیوسته در اولویت سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته است.
