محسن جلال پور تصریح کرد: ایجاد شرایطی كه شركت های دولتی، نیمه دولتی و خصولتی دوباره از این امكان استفاده كرده و قرارداد ببندند و خود را بزرگتر كنند، به نفع اقتصاد كشور و در مسیر دستیابی به توسعه پایدار نیست.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محسن جلال پور امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مهمترین انتظار بخش خصوصی در دوران پسابرجام این است كه چانه زنی ها، مذاكرات و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی به حضور بخش خصوصی منتج شود.
وی ادامه داد: ایجاد شرایطی كه شركت های دولتی، نیمه دولتی و خصولتی دوباره از این امكان استفاده كرده و قرارداد ببندند و خود را بزرگتر كنند، به نفع اقتصاد كشور و در مسیر دستیابی به توسعه پایدار نیست.
رئیس اتاق ایران در پاسخ به این پرسش كه آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟ گفت: متاسفانه در ماه های اخیر بسیاری از مذاكرات و رفت و آمدها به امضای قرارداد شركت های نیمه دولتی و خصولتی و مجموعه هایی انجامیده كه تا سال های گذشته در توسعه «دولت محور» بزرگ شده اند.
جلال پور اضافه كرد: دلیل بخشی از این مساله این است كه شركت های نیمه دولتی و خصولتی نسبت به شركت های خصوصی آمادگی بیشتری داشته و در جریان همكاری های بین المللی نیز تجربه بیشتری دارند اما بخش خصوصی هنوز تجربه لازم در این زمینه را ندارد.
وی افزود: دلیل دیگر آن است كه دولت در اعطای امتیازها، میان شركت های نیمه دولتی و خصوصی تمایز قائل می شود.
رئیس اتاق ایران گفت: دولت باید همان حمایت ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای شركت های نیمه دولتی و خصولتی را برای شركت های خصوصی نیز در نظر بگیرد؛ مهمترین آنها فاینانس (تامین مالی) است؛ باید شرایطی ایجاد شود كه فاینانس را به طور مساوی بین شركت های خصوصی، دولتی و خصولتی داشته باشیم.
جلال پور تاكید كرد: عرصه رقابت، ارائه تسهیلات و امتیازاتی ویژه به بخشی خاص را بر نمی تابد؛ اگر قصد داریم اقتصاد را رقابتی كنیم، نباید در بخش هایی مانند تضامین فاینانس ها، میان بخش خصوصی و خصولتی ها تفاوت قائل شویم.
به گزارش ایرنا، بعد از حصول توافق هسته ای ایران با كشورهای 1+5 و اجرای برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) بیش از 150 هیات اقتصادی از كشورهای مختلف - كه بیشتر آنها اروپایی بودند - وارد ایران شده و به مذاكره پرداخته اند؛ در جریان این مذاكرات، تفاهم نامه ها و قراردادهایی به امضا رسیده است؛ در این میان می توان به حضور 10 روز پیش هیات ایتالیایی و برگزاری نشست تجاری ایران و ایتالیا با حضور «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا و «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت كشورمان اشاره كرد.
در این نشست كه در اتاق بازرگانی ایران و با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد، 12 قرارداد بین هیات های اقتصادی دو كشور امضا شد.
