در حکم علی طیب نیا برای سید کامل تقوی نژاد آمده است: در راستای سالم سازی محیط اداری و تسریع در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، بدین وسیله اختیار مواد ۱۲ و ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۷ آذر ۱۳۷۲ به جنابعالی تفویض می گردد. توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، بر اساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گروه تحقیق موضوع ماده ۵ این قانون متشکل از سه عضو از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن است که با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می شوند و کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.
شایان ذکر است، بر اساس ماده ۵ قانون مذکور، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
همچنین در ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می خوانیم: هیأت های بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگیبدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
