روزنامه دنیای اقتصاد در ستون باشگاه اقتصاددانان شماره 3754 مورخ 12 اردیبهشت 1395 به بررسی و تحلیل ظرفیت‌های حسابرسی در ایران و نقش حسابرسان در پسابرجام پرداخته است که متن کامل آن به نقل از این روزنامه به شرح زیر ارائه می‌شود:
روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3754 / یکشنبه، 12 اردیبهشت 1395
پرسش امروز: استانداردهای حسابداری در پسابرجام
پس‌از مصوبه مورخه 27/ 06/ 1390 سازمان حسابرسی کشور مبنی بر استفاده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران از استانداردهای گزارشگری بین‌المللی(IFRS) و با تصویب در مورخ 21/ 10/ 1392 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از این استانداردها برای گزارشگری و تهیه صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی 1395 اجباری است. امروزه شاهد تلاش‌های روزافزون برای هماهنگ‌سازی حسابداری در سطح بین‌المللی هستیم. در دنیای امروز، بین‌المللی شدن بازارهای سرمایه و افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری‌های مشترک چندملیتی در کشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به موقع بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارش‌های مالی چند ملیتی را دو چندان کرده است. برخی کارشناسان بر این باورند که در پسابرجام موسسات حسابداری بزرگی باید تشکیل شوند که بر اساس آن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به دقیق بودن حسابداران و حسابرسی در ایران افزایش یابد. برخی دیگر نیز بر این باورند که ظرفیت کشور برای ورود حسابداران به عرصه‌های بین‌المللی و همچنین هماهنگی با استانداردهای جهانی بسیار بالا است و از این رو ایران باید به دنبال یکپارچه‌سازی استانداردهای حسابرسی در کشور باشد.در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به نقش حسابرسی در پسابرجام و همچنین ظرفیت‌های حسابرسی در ایران پرداختیم.
صنعت جذاب حسابداری
غلامحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
وضعیت حرفه حسابداری در سال 1394 موید وجود حدود 415 هزار دانشجو و بیش از دویست موسسه حسابرسی با درآمدی حدود یکصد میلیون دلار است که بالغ بر ده هزار نفر به‌صورت مستقیم در این موسسات با ارائه خدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی مشغول هستند. همچنین گفته می‌شود 5/ 1 میلیون نفر در حرفه حسابداری کشور، مشغول به‌کار هستند. حداقل یکصد میلیارد دلار دارایی‌های مالی هر ساله توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور، حسابرسی و گزارش اعتباربخشی این دارایی‌ها به‌عنوان تنها پشتوانه معاملات بورس کشور قرار می‌گیرد.
تاثیرات توانایی‌های حرفه حسابرسی در سال 1394 با ادغام چند موسسه بزرگ حسابرسی بیشتر نمایان شد. بررسی اجمالی برخی موسسات فعال در این حوزه که با سرمایه‌ای حدود یک میلیارد تومان و بالغ بر دویست نفر فارغ‌التحصیلان لیسانس و فوق‌لیسانس در آن مشغول به کار می‌باشند که در قیاس با سطح اشتغال در برخی کارخانه‌ها که حداقل 300 میلیون دلار صرف تاسیس و راه‌اندازی آن شده بسیار قابل‌توجه است. نگاهی به درآمد موسسات بزرگ حسابرسی بین‌المللی همچون Deloitte و PWC که هر یک با کسب سودآوری حدود 36 میلیارد دلار و اشتغال پانصد هزار نفر در سراسر جهان نشان داده‌اند که حرفه حسابداری و حسابرسی می‌تواند در اشتغال‌زایی نیروهای تحصیلکرده(Educated)، با صرف هزینه‌های بسیار ناچیز کمک شایانی کند. در ایران نیز موسسات بزرگ حسابرسی با جذب نیروهای کارآمد دانشگاهی بدون هیچ‌گونه پشتوانه مالی دولتی قادر شده‌اند طلسم ایجاد هر شغل به‌قیمت بسیار ارزان را در هم شکنند که این امر می‌تواند با کمی حمایت دولتی سه تا چهار برابر افزایش یابد. متاسفانه در ایران برخی مسوولان، علاقه جدی به توسعه و حمایت حرفه حسابداری نداشته و در حالی که وام‌های ارزان‌قیمت به پزشکانی واگذار می‌شود تا ساختمان و تجهیزات پزشکی را تامین کنند، دریغ از یک ریال اعطایی به موسسات حسابرسی که بتوانند حداقل مکان خاصی را برای نیروهای نخبه حرفه، فراهم سازند. یا در حالی که از قدیم دفترخانه‌ها و مهندسان مشاور می‌توانند از محل مسکونی برای ارائه خدمات خود، استفاده کنند به‌رغم کوشش‌های به‌عمل آمده، شهرداری‌ها هیچ‌گاه مزایای خاصی را در تخصیص تراکم ساختمان‌های موسسات حسابرسی یا مجوز فعالیت در ساختمان‌های مسکونی دارای موقعیت اداری فراهم نکرده‌اند؟!
توانایی‌های محرز شده حرفه حسابداری و به‌ویژه نقش عناصر ارشد حرفه در ایجاد شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، آموزش عالی و... همه و همه نشان‌دهنده آن است که وقت شناسایی و احترام به حرفه فرارسیده و حرفه هم باید در گسترش توانایی خود تردید به‌خرج ندهد. اگر قرار باشد سرمایه‌گذاران خارجی در پساتحریم به بازارهای داخلی ورود کنند، بدون تردید تنها حرفه‌ای که می‌تواند اطمینان و اعتماد آنان را جلب کند، حرفه حسابرسی است. حسابداری در خدمت اعتباربخشی به گزارش‌های مالی شرکت‌های ایرانی است، این امر جز با توسعه و گسترش عمودی و افقی موسسات حسابرسی و ایجاد شبکه‌های قدرتمند ملی حسابرسی مشابه همه کشورهای پیشرفته جهان محقق نخواهد شد. اما تجربه همه کشورهای موفق اقتصادی جهان نشان‌دهنده استفاده بهینه و مطلوب از حرفه حسابرسی در فرآیند تدوین قوانین مالی و مالیاتی و واگذاری بخش‌های تصدیگری دولتی به موسسات حسابرسی خصوصی است. شاخص تعداد حسابداران رسمی به جمعیت کشور از یک‌طرف و تعداد حسابداران رسمی به فارغ التحصیلان رشته حسابداری، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم گزینش حسابدار رسمی و عدم بهره‌برداری از توانایی‌های ذاتی حرفه حسابداری است که دولت به‌عنوان مسوول گزینش حسابداران رسمی (از طریق هیات تشخیص صلاحیت منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) باید درصدد شناسایی نقاط ضعف این سیستم و جایگزین کردن شیوه‌های مدرن ارزیابی و گزینش حسابداران رسمی باشد. ملزومات جهش این رشته به‌رغم همه محدودیت‌های ساختاری اقتصاد کشور فراهم شده و جامعه حسابداری با همکاری و هماهنگی با نهادهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، همچون سازمان بورس، اتاق بازرگانی و کمیسیون اقتصادی مجلس باید هم‌افزایی عملی را در این حرفه گسترش دهند تا بتوانند رسالت تاریخی خود را در شرایط پساتحریم با موفقیت به انجام رسانند.
شفافیت لازمه سرمایه‌گذاری
مهدی کرباسیان
رئیس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
پس از پایان جنگ تحمیلی، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسید و به‌رغم قدمت بیش از 70 ساله حرفه حسابرسی و تاکید ماده واحده فوق به دلیل سیطره اقتصاد دولتی تا سال 1380 موضوع تشکیل عملی جامعه حسابداران رسمی به‌طول انجامید. اگر چه از عمر جامعه بیش از 14 سال نمی‌گذرد، اما نقش و کارکرد همین دوره کوتاه، نشان داده که توانمندی‌های جامعه غیرقابل انکار است. جامعه حسابداران داراي بیش از 2هزار حسابدار رسمی، بیش از 200 موسسه حسابرسی و بیش از 10 هزار نفر، مشغول به خدمت در امر شفاف‌سازی اقتصاد کشور است.
بدون شک فاصله قابل ملاحظه‌ای بین انتظارات اقتصاد کشور از حرفه حسابداری با آنچه هست، وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متوجه دولت و قانون‌گذاران است. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان می‌دهد که آن نهاد توسط دولت و در قاعده دولتی تاسیس شده، به‌طوری‌که نقش و نفوذ دولت در سر سطر اساسنامه جامعه حسابداران به وضوح قابل مشاهده است اما متاسفانه یک دید تنگ‌نظرانه منبعث از اقتصاد سر تا پا دولتی وجود دارد که همین اساسنامه را هم بر نمی‌تابد و مرتبا یادآور نهاد نظارتی دیگری است که مشخص نيست آن نهاد دیگر چه کار دیگری قرار است انجام دهد. تغییرات شگرفی که در جهان اقتصاد روی داده و توانایی موسسات بزرگ حسابرسی در جهان سرمایه باعث شده که روز به روز این‌گونه موسسات نقش‌های مهم‌تری را در اقتصاد جهانی برعهده گیرند. انتشار گزارش «اقتصاد جهان در سال 2050» توسط موسسه حسابرسی «پرایس واترهاوس کوپرز» و گزارش «تغییرات زیست محیطی جهان» توسط موسسه حسابرسی «دیلویت اندتوش» از یک‌طرف و حضور این‌گونه موسسات در دعاوی بین‌المللی به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی و دعاوی چندگانه مالی – حقوقی نشان می‌دهد که چنانچه دولت قصد استفاده از خدمات جامعه حسابداران رسمی را داشته باشد، باید بستر و مناسبات رشد این حرفه را از طریق اصلاح اساسنامه و بازنگری جدی در مفاد وظایف موسسات حسابرسی به‌عمل آورد. اینجانب به‌عنوان کسی که خود مسوولیت دولتی در نهاد تصمیم‌‌ساز برای جامعه حسابداران رسمی داشته، شهادت می‌دهم که از ابتدای تاسیس جامعه حسابداران عملا نقش دولت بسیار پررنگ بوده و چنانچه در حوزه نظارت برآن نارسایی وجود داشته نیز ناشی از همین پررنگی است و لاغیر و بنابراین طرح مباحث جدیدی برای نظارت بیشتر در قالب نهاد ناظر، جز اتلاف وقت و ناکارآمدی بیشتر نخواهد بود زیرا سازوکار نظارت را باید فعال کرد والا تشکیل و تعدد نهادهای نظارتی بی‌حاصل فقط هزینه‌های جامعه را بالا خواهد برد و نتیجه مطلوب نخواهد داد.
حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف‌سازی، حسابدهی و پاسخگویی دارد. تحقیقات مستند دو دهه اخیر که درباره نقش حسابداری و حسابرسی صورت گرفته نیز موید همین موضوع است. در چارچوب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی به‌عنوان «امین ناظر ملت» در جوامع مختلف بسی فراتر از نقش حرفه‌ای آنان در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است به همین علت امروزه اساسا با واژ‌ه‌هایی نظیر مسوولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی (توسعه پایدار) مواجه شده‌ایم. بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان می‌دهد که این حرفه زمانی می‌تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخاسته از ضرورت‌های خاص هر جامعه باشد. به این معنی که چنانچه در یک جامعه مفاهیمی همچون پاسخگویی، حسابدهی، شفافیت موضوعیت نداشته باشند، این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار نیست. در حال حاضر مهم‌ترین مسوولیت‌های حسابرسان تاکید بر شناخت حسابرسان از محیط کنترلی، ریسک تجاری و شناخت کسب‌وکارهای جدید به‌عنوان بخشی از فرآیند عملیات حسابرسی است. همچنین افزایش مسوولیت حرفه‌ای حسابرسان در مقابل جامعه در زمینه با موضوعات نوین اقتصاد جهانی نظیر پولشویی، فساد و تقلبات گسترده بحث‌های خاصی را پیرامون استقلال حسابرسان و تغییر در مقررات نظارتی مربوط به حسابرسان پیش آورده است. شاید در راستای همین مسوولیت‌های جدید است که بازارهای سرمایه جهانی حتی در مورد تشکیل موسسات حسابرسی و فراهم آوردن راهکارهای قانونی براي مقابله با فساد و تقلب در موسسات حسابرسی هم قوانین خاصی را تحت قانون حاكميت شركتي تدوین کرده است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به منظور استفاده شرکت‌های بورسی در سراسر جهان است که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ کشور در سراسر جهان استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را برای شرکت‌های بورسی الزامی کرده‌اند و برخی دیگر در شرف پیوستن به آن هستند.
دلیل اصلی پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری این است که حسابداری در دنیای امروزی به دنبال ایجاد یکپارچگی جهانی در سطحی وسیع هم در بازارها و هم در سیاست‌گذاری‌ها است. منظور از این سیاست‌گذاری‌ها در واقع کاهش هزینه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای ایجاد این یکپارچگی لزوما باید استانداردهای گزارشگری مالی و عملکرد آنها مد نظر قرار گیرد. نتیجه تحقیقات انجام شده در کشورهایی که استانداردهای بین‌المللی حسابداری را پذیرفته‌اند نشان می‌دهد که مقایسه‌پذیری جهانی و فراملیتی امروزه نیاز حیاتی برای بازار و محققان و نیاز حیاتی برای سرمایه‌گذاران در امر تصمیم‌گیری است که با استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری این نیازها تا حدی بر طرف می‌شود. بدون شک سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ایران علاقه‌مندند که بتوانند این استانداردها را در گزارشگری واحدهای ایرانی مشاهده کنند زیرا با درک استانداردها، اطلاعات را به درستی تفسیر و از این‌رو، تصمیمات بهتری را براساس آن اطلاعات اتخاذ کرده و این مساله می‌تواند به کاهش هزینه‌های سرمایه شرکت‌ها نیز منجر شود. یکی از موارد مهمی که در به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری وجود دارد چارچوب‌های قانونی و حقوقی متفاوت کشورها است. ساده‌ترین راه این است که در مورد مجموعه منحصر به فردی از مقررات بین‌المللی به توافق رسید و این مقررات را در سیستم‌ها و استانداردهای ملی گنجانید یا آنها را در کنار این استانداردها قرار داد. هر قدر میزان همکاری بیشتر شود، کشورها به مجموعه منحصر به فردی از سیستم‌های حسابداری جهانی دست خواهند یافت؛ ایجاد راهکارهای مالیاتی به منظور رفع مشکلات اجرایی این استانداردها در ایران از اهم خواسته‌های بازار سرمایه و حرفه حسابرسی در ایران است.
یادآوری این موضوع خالی از فایده نيست که طبق اظهارات مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی از 250 هزار شرکت ارائه دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات غيرشفاف اقتصادی کشور در همان شرکت‌هایی است که اساسا یا اظهارنامه نمی‌دهند یا مالیات‌پرداز نیستند! نگاهی به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که اجرای اصولی این قانون در برقراری و استقرار مناسب طرح جامع مالیاتی و استفاده مطلوب از توانمندی‌های جامعه حسابداران رسمی به‌ویژه در فرآیند ماده 272 خواهد بود به‌طوری‌که دستگاه مالیات ستانی از زمان اجرای طرح جامع مالیاتی، نسبت به همه اشخاص مالیات‌پذیر عدالت مالیاتی را رعایت کنند. البته در این میان سازمان امور مالیاتی باید توجه نماید که به‌دلیل حساسیت اجرای طرح جامع مالیاتی و آشکار شدن برخی تاریکخانه‌های اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به نظرات فعالان اقتصادی و همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر ماموران مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای یکطرفه ماموران مالیاتی از مواد قانون، در دستور ویژه قرار گیرد زیرا دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه اجتماعی– اقتصادی که سومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله تلقی می‌شود، مستلزم آن است که برای دستیابی به نرخ 6 درصدی راهکاری جز مشارکت فعال صاحبان کسب‌وکار و پایه‌ای کردن درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان درآمد اصلی کشورها نخواهیم داشت.
تفاوت فاحش با استانداردهای جهانی
عباس وفادار
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
در این نوشتار، سخنی با اعضای دولت تدبیر و امید دارم. تلاش‌های بی‌شائبه شما در حل و فصل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، شایسته سپاس است. برجام در 16 ژانویه به فرجام رسید و دیگر منعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد. برجام در شرایطی به فرجام رسید که کشور از رکودی عمیق رنج می‌برد. دولت، منابع مالی برای راه‌اندازی چرخ رونق اقتصادی در اختیار ندارد و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، حتی در پرداخت هزینه‌های جاری خود نیز با کسری مواجه است. از سوی دیگر، بخش خصوصی کشور نیز خود درگیر رکودی عمیق است و نه تنها دارای منابع مالی برای سرمایه‌گذاری با هدف خروج در کشور از رکود نیست، بلکه خود تشنه منابع مالی است. وجود نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، خود دلیلی محکم بر این مدعا است.
پس چه باید کرد؟ راه خروج از این رکود بی‌سابقه چیست؟
پاسخ این پرسش روشن است: جذب سرمایه‌گذاری خارجی و از بین بردن موانع و گلوگاه‌های پیش روی آن. این موانع و گلوگاه‌ها باید شناسایی شوند و برای رفع سریع آنها چاره‌ای اندیشید. در جلسه‌ای که سه ماه پیش در فرانکفورت با شرکت‌های بزرگ آلمانی در باره دوران پسا تحریم و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در ایران برگزار شد، حضور داشتم، شنونده نگرانی‌های آنان برای ورود به ایران بودم و برای رفع نگرانی، سخنانی در جمع آنان به زبان راندم. اگر این نگرانی‌ها برطرف نشوند، نباید انتظار ورود سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشیم.آنها عبارت بودند از: 1. ترس از بازگشت تحریم‌ها، 2. ترس از تحریم‌های باقی‌مانده، 3. ابهام در فرآیند نقل‌وانتقالات پولی، 4. ابهام در شفافیت، 5. نبود مبانی گزارشگری مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، 6. نبود گزارش‌های متعارف برای معرفی شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های خارجی (Information memorandum)، و 7. نبود موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران برای انجام حسابرسی، راستی‌آزمایی (Due diligence)، مشاوره و.... برای سرمایه‌گذاران خارجی. نگرانی‌های اول و دوم یعنی ترس از برگشت تحریم‌ها و ترس از تحریم‌های باقی مانده به حوزه سیاسی برمی‌گردد و نگرانی سوم یعنی ابهام در فرآیند نقل‌وانتقالات پولی نیز به حوزه پولی و بانکی مربوط می‌شود. ابهام در شفافیت، بازخوردی از رتبه نامناسب ایران در سازمان شفافیت جهانی است. مبارزه با تقلب و فساد، استقرار نظام حاکمیتی مناسب، استقرار سیستم‌های نظارتی به خصوص در حوزه معاملات و مالیات و نیز توجه بیشتر به ساختار‌های گزارشگری اطلاعات و نیز اهمیت دادن به حسابرسی به‌عنوان ابزاری بازدارنده، پیشگیری‌کننده و کشف‌کننده، ابزارهای لازم برای رفع این نگرانی است.
نبود مبانی گزارشگری مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛ سرمایه‌گذاران خارجی برای تصمیم‌گیری در مورد انجام سرمایه‌گذاری، نیازمند اطلاعات مالی بنگاه‌های ایرانی به زبانی مشابه با زبان تهیه این اطلاعات مالی در سطح جهان هستند. این زبان مشترک چیزی نیست جز تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS). شرط بانک‌ها و بیمه‌های اعتباری بین‌المللی نیز برای تامین مالی و اعتباری پروژه‌های بزرگ در ایران، ارائه صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای آی‌اف‌آر‌‌اس است. درحال حاضر حدود 150 کشور در جهان از این استانداردها تبعیت می‌کنند. متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم تبعیت کامل از این استانداردها، صورت‌های مالی بر مبنای آی‌اف‌آر‌‌اس تهیه نمی‌شود. اگرچه سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی بازار سرمایه، از سال‌های قبل به دنبال به کارگیری این استانداردها در سطح ناشران بورسی بوده، لیکن به دلایلی از جمله عدم ترجمه و تصویب این استانداردها توسط سازمان حسابرسی که متولی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران است، این تلاش‌ها عقیم مانده است. البته ناگفته نماند که به‌کارگیری این استانداردها به‌عنوان استانداردهای ملی در کشورمان مستلزم برخی ملاحظات قانونی به خصوص در حوزه قانون مالیات‌های مستقیم و تا حدودی قانون تجارت است. هم اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های پتروشیمی و فولاد برای اهداف جذب سرمایه‌گذار خارجی، دریافت تسهیلات خارجی یا استفاده از بیمه‌های اعتباری نیازمند تهیه و ارائه چنین گزارش‌هایی هستند لیکن به نظر می‌رسد برای انجام صحیح این کار، نیازمند استفاده از تجربیات موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی هستیم.
نبود گزارش‌های متعارف برای معرفی شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های خارجی(Information memorandum)؛ سرمایه‌گذاران خارجی برای درک عمومی از بنگاه‌های اقتصادی که قصد سرمایه‌گذاری یا مشارکت با آنها را دارند، گزارش Information memorandum را از آنها مطالبه می‌کنند. این گزارش در بر گیرنده مواردی همچون خلاصه مدیریتی، معرفی شرکت، مروری بر وضعیت مالی و نتایج عملیات، ساختار فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها، ساختار حقوقی، مدل کسب‌وکار، نیروی انسانی و... است. این گزارش‌ها نوعی از خدمات مشاوره‌ای هستند که توسط موسسات حسابرسی بین‌المللی تهیه می‌شود. طبعا برای تهیه این گزارش‌ها، باید ترکیبی از افراد حرفه‌ای در حوزه‌های مالی، مالیاتی، حقوقی، بازار و... را در اختیار داشت. علاوه بر آن، گزارش‌های یاد شده باید به زبان انگلیسی باشد و تسلط به زبان هم در آن دارای اهمیت بسیار است. متاسفانه نه بنگاه‌های اقتصادی ما عموما چنین گزارش‌هایی را در اختیار دارند و نه موسسات حسابرسی ما قادر به تهیه آن هستند.
نبود موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران برای انجام حسابرسی، راستی آزمایی (Due diligence)، مشاوره و.... برای سرمایه‌گذاران خارجی؛ سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی برای انجام حسابرسی صورت‌های مالی شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن در سرتاسر جهان، دریافت مشاوره‌های مالی، سرمایه‌گذاری، راستی آزمایی اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر، انجام ادغام و ترکیب و نیز استقرار سیستم‌های ای‌آرپی و.... از خدمات موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی استفاده می‌کنند. این موسسات هم اکنون در ایران فعالیت نمی‌کنند و نبود این موسسات در ایران، خود سدی جدی است بر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی. متاسفانه قوانین و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران و نگاه سنتی و حاکمیتی آن بر ساختار حرفه حسابرسی به گونه‌ای است که حضور این موسسات در ایران و ارائه خدمات مورد نیاز به خصوص در زمینه صدور گزارش‌های حسابرسی برای شرکت‌های ایرانی با هدف ارائه به مراجع خارج از کشور، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران است. ناگفته پیدا است که حضور موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران، منجر به بهبود کیفیت ارائه خدمات حسابرسی توسط موسسات ایرانی و آشنایی این موسسات با سایر انواع خدماتی که موسسات حسابرسی می‌توانند ارائه کنند نیز خواهد شد. آیا به ذهن خطور می‌کند که 4 نگرانی از 7 نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران به حرفه حسابداری و حسابرسی، نهادهای فعال در آن و قوانین و مقررات حاکم بر آن بر می‌گردد؟ شاید باور آن دشوار باشد، لیکن این واقعیتی است انکارناپذیر.
حال این سوال پیش می‌آید که برای رفع این نگرانی‌ها که سدی محکم بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی است، چه کرده‌ایم؟ پاسخ کاملا روشن است: هیچ کاری نکرده ایم و با ساختار‌های کنونی نیز هیچ کاری نخواهیم کرد. پر واضح است که هر گونه تاخیر در رفع این مشکلات، به خصوص در شرایط رکودی کشور، غیرقابل بخشش است. پس چه باید کرد؟ برجامی سریع در حوزه حسابداری و حسابرسی لازم است. برنامه جامع اقدام مشترک که وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی آن باشد و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور در آن حضور یابند و در بازه زمانی تعریف شده، ساز و کار لازم برای به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، اصلاح قوانین مالیاتی و تجارت، اصلاح مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران در انطباق با شرایط جدید و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی ایران برای مقابله با فساد و تقلب و نیز حضور موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران را فراهم سازند. امید است دولت تدبیر و امید به اهمیت این موضوع پی ببرند؛ زیرا برجام هسته‌ای بدون برجام حسابداری، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به فرجام نخواهد رسید.
برخورد دوگانه با استانداردهای جدید
مصطفی دیلمی‌پور
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران/ عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
با اجرایی شدن برجام، سرمایه‌گذاران خارجی با پیش‌شرط وجود امنیت سرمایه‌گذاری و پایین بودن مجموعه ریسک‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت اطلاعات مالی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. شفافیت اطلاعات مالی یعنی تهیه صورت‌های مالی در انطباق با پروتکل‌های جهانی حرفه حسابداری یعنی IFRSها.در ایران نهاد تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی است که طی سال‌های فعالیت خود برخی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری را ترجمه و ترویج کرده است. این استانداردها برخی قدیمی و تاریخ مصرف گذشته هستند و در برخی موارد استانداردهای حسابداری ایران مورد جرح و تعدیل قرار گرفته‌اند. این استانداردهای حسابداری باید روزآمد شده و جرح و تعدیلات اعمال شده در متن استانداردهای بین‌المللی حسابداری اصلاح شوند.
IFRS شماره 1شرکت‌های پذیرنده استانداردهای بین‌المللی را ملزم می‌کند که تمام IFRSهای در حال اجرا در پایان اولین دوره گزارشگری بر مبنای IFRS را برای تمام دوره‌های مقایسه‌ای ارائه شده تسری دهند، درست همانند آنکه همیشه آن استانداردها را به کار می‌گرفته‌اند. هر چند در به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی تعدادی استثنای الزامی و معافیت اختیاری وجود دارد اما در تهیه نخستین صورت‌های مالی واحد تجاری باید اظهار صریح و غیرمشروط مبنی بر رعایت کلیه IFRSها و آخرین ویرایش آنها بنماید.
نتیجه‌ای که از پاراگراف فوق به دست می‌آید عبارت است از:
1- به‌کارگیری تمام استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در حال اجرا در پایان اولین دوره گزارشگری مالی بر مبنای IFRS برای تمام دوره‌های مقایسه‌ای ارائه شده.
2- اظهار صریح و غیرمشروط مبنی بر رعایت کلیه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی.
3- به‌کارگیری آخرین ویرایش IFRSها.
حال اگر استانداردهای حسابداری ترجمه و ترویج شده توسط سازمان حسابرسی حائز شرایط فوق هستند چه باک و اگر نیستند، نمی‌توان راه میانبر را انتخاب کرد. باید صبوری کرد و کار ساختاری انجام داد. اگر نهاد تدوین استانداردهای حسابداری از زمان تصویب مجمع عمومی خود در تاریخ 27/ 06/ 1390 در مورد استفاده از IFRS با طرح مناسبی در ارتباط با بنیاد IFRS و با رعایت الزامات و مقررات نهاد مزبور اقدام می‌کرد، استانداردهای حسابداری مورد عمل ما به روزرسانی شده بود و صورت‌های مالی تهیه شده توسط حسابداران ایرانی در انطباق با IFRS بود و امروز نیز که در دوران پسابرجام قرار گرفته‌ایم می‌توانستیم با تکیه بر استانداردها صورت‌های مالی شفاف و پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران بالقوه تهیه کنیم.حال آنچه که باید انجام دهیم ترجمه درست و کامل IFRSها و جایگزین نمودن آنها با استانداردهای ملی حسابداری است و سپس به‌کارگیری IFRS شماره 1 یعنی انتقال به IFRSها به ترتیب و شرحی که ارائه شد اما متاسفانه در این مورد با برخورد دوگونه ساده‌انگارانه (کاری که ندارد) و محال انگارانه (نمی‌شود) مواجه هستیم. برخورد ساده‌انگارانه می‌گوید استانداردهای حسابداری در کشور ما کاملا در انطباق با IFRSها هستند و نگرش محال‌انگارانه باور دارد که ما نمی‌توانیم IFRS را به‌کار گیریم در صورتی که با ترجمه درست و کامل IFRSها یا به‌کارگیری IFRS شماره یک و بهره‌برداری از استثناهای الزامی و معافیت‌های اختیاری می‌توانیم انتقال به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به فرجام برسانیم.
پیش از پایان بردن مطلب لازم است توضیح داده شود که در کشور ما که غیر از استانداردهای فعالیت ساخت املاک به شماره 29، فعالیت بیمه عمومی به شماره 28 و گزارشگری واحدهای قبل از بهره‌برداری به شماره 24، استانداردهای ملی حسابداری ترجمه استانداردهای بین‌المللی هستند. تجویز به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد شبهه بر وجود استانداردهای دوگانه خواهد کرد. توجه کنیم که وجود استانداردهای خاص برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط در IFRS برمبنای طبقه‌بندی شرکت‌های بورسی و غیربورسی انجام نمی‌گیرد و همچنین در ایالات‌متحده آمریکا که خود استانداردهای حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP) را دارد برای استفاده از IFRS حق انتخاب گذاشته شده است که به نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی مربوط می‌شود. حق انتخاب‌های مزبور بر مبنای هزینه و فایده یا به عبارتی مقرون به صرفه بودن تهیه اطلاعات مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط استوار است.در پایان باید اشاره کرد که تمام دولت‌های جهان از واحدهای تجاری مالیات دریافت می‌کنند ولی این امر سبب نمی‌شود که مالیات همچون شبحی بر استانداردهای حسابداری و صورت‌های مالی سایه بیفکند. و همچنین توجه کنیم که در جای‌جای IFRSها به ارزش‌های منصفانه استناد می‌شود در حالی که به‌رغم وجود تئوری تعیین ارزش منصفانه در کشور ما معیارهای عملی قابل اتکا که منافع سرمایه‌گذار بالقوه داخلی و خارجی را با مخاطره مواجه نکرده و مورد دستکاری‌های سودجویانه قرار نگیرد در دسترس نداریم.
