به گفته مرتضی شهیدی، اخیراً در برخی از شرکت ها مشاهده می شود که با نفوذ سهامداران عمده آن یا شرکت مادر، اقدام به تعیین سرپرست مدیرعامل بدون تشریفات قانونی می کنند؛ در حالی که اولاً چنین نهادی در قانون تجارت برای اداره شرکت پبش بینی نشده است. ثانیاً انتخاب هر گونه رکن اجرایی شرکت بنابر مفاد قانون تجارت در اختیار اعضای هیئت مدیره است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: نظر به این که شرکت های سهامی به ویژه سهامی عام و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس صرفا در چارچوب قانون تجارت و مطابق مقررات شرکتی، تأسیس شده اند و ادامه حیات می‌دهند، تاسیس هر گونه نهاد و رکن در خصوص آنها خارج از چارچوب تعیین شده وافی به مقصود نخواهد بود و مسئولیت تصمیم گیران مربوط را به همراه دارد.
به گفته سید مرتضی شهیدی، برخی شرکت ها به دلایل واهی از انتخاب مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره واجد صلاحیت امتناع و امور جاری شرکت را با اختلال مواجه می کنند. وی به همه شرکت های بورسی و فرابورسی اکیدا توصیه کرد: ضمن رعایت مفاد قانون تجارت در خصوص اداره آن گونه شرکت ها، از تعلل در تعیین تکلیف امور جاری شرکت از جمله تعیین اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل امتناع و صرفاً در چارچوب قانونی اقدام به انتخاب مدیران شرکت های بورسی کنند.
ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار تصریح می کند: «در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی یادشده، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده داشته‌اند».
شهیدی با تاکید مجدد بر رعایت این قانون افزود: ضروری است در مواردی که شرکت بنا بر مواردی از قبیل فوت یا استعفاء یا اتمام مدت مدیریت با کمبود مدیر مواجه است، تصمیم گیران شرکت در اسرع وقت و مطابق قانون تجارت اقدام به برگزاری مجمع کنند و پس از انتخاب هیات مدیره، هیأت مدیره نیز مدیر عامل ذی صلاح را تعیین کند؛ در غیر این صورت اختلال در امور جاری و اداری شرکت با اشخاصی است که در این خصوص کوتاهی یا تعدی کرده اند.
