وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب که دوره های نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی به توسعه بازار های مالی کمک می کند گفت: ایران از معدود کشورهایی است که تمامی بازارهای مالی خود را اعم از بازار پول، سرمایه و بیمه بر اساس ضوابط شرعی طراحی کرده است و با وجود گذشت، چهار دهه از انقلاب، سیر پرشتابی را در جهت توسعه این بازارها طی کرده است به گونه ای که بانک های ایرانی در میان بانک های جهان اسلام در جایگاه خوبی قرار داشته و تمامی بازارهای مالی شامل پول، سرمایه و بیمه بر اساس عقود شرعی طراحی شده است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، علی طیب نیا در سخنرانی خود در هشتمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی با بیان مطالب فوق افزود: صنعت بیمه ایران نیز در میان برترین صنایع بیمه منطقه قرار دارد و فعالیت شان بر اساس عقود اسلامی است. همچنین در تمامی مدتی که این شرکت ها به دلیل تحریم، از همکاری با شرکت های بزرگ جهان محروم بودند، بیمه خطوط هوایی و خطوط دریایی ایران، با پوشش بسیار مناسب شرکت های بیمه ایرانی صورت می گرفت.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه و بورس در ایران یکی از شاخه های افتخارآمیز کشور در حوزه تطابق شریعت و دین اسلام محسوب می شود، ابراز داشت: تمامی ابزارهای مورد استفاده به گونه ای طراحی شده اند که شرط اسلامی بودن در آنها رعایت شده باشد. این روزها ابزارهای مالی اسلامی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، آفریقا، سنگاپور و لوکزامبورگ مورد استفاده قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: حجم استفاده از صکوک به شکل اعجاب انگیزی در حال افزایش است و این رقم تا پایان 2014 به 300 میلیارد دلار رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تجربه کشورهای غربی در بحران مالی مهر تاییدی بر عملکرد ابزار های اسلامی بود، تصریح کرد: پیش بینی می شود طی دهه آینده این ابزار ها بخش مهمی از دارایی های دنیا را به خود اختصاص دهند.
طیب نیا معتقد است که بازار سرمایه اسلامی محلی برای تقویت ارکان و پایه های اسلامی و نشر تفکر اسلامی و زمینه و بستر لازم برای گسترش و تحکیم روابط با کشور های اسلامی را فراهم می کند.
وی افزود: بازار سرمایه از اجزای اصلی بازار های مالی در دنیا است و سیاست ایران افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی است. این در حالی است که موسسات معتبر بین المللی و صاحب نظران و کارشناسان همگی به چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در پساتحریم و عزم ایران برای ارتقای سطح سرمایه گذاری اتفاق نظر دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ایران برای مدت طولانی با فشار ها و تحریم های اقتصادی مقابله می کرد، ابراز داشت: هم اکنون حصول به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته که این میزان رشد بدون بازار سرمایه مستحکم امکان پذیر نخواهد بود.
طیب نیا با بیان اینکه در تجربه گذشته بانک ها عمده ترین منابع تامین مالی بوده اند، گفت: بازار سرمایه رشدی آهسته اما ممتد داشته است و بر اساس این رشد، سهم خود را در تامین مالی افزایش داده است. یکی از اقدامات اساسی برای تقویت بازار سرمایه، بستر سازی برای تقویت سرمایه گذاری خارجی است که در این راستا افتتاح حساب برای سرمایه گذاری خارجی و فرایند نقل و انتقالات بانکی را تسهیل کرده ایم. همچنین شرکت های رتبه بندی، مدیریت دارایی حرفه ای را ایجاد کرده ایم و ابزار های مشتقه متنوع را در اختیار سرمایه گذاران گذاشته ایم. بعلاوه شفافیت و دسترس به اطلاعات را افزایش داده ایم، برای مثال سامانه های اطلاع رسانی مانند کدال به زبان های مختلف تقویت شده است.
وی ادامه داد: قوانین لازم برای بازار سرمایه با مقررات شرعی بهبود یافته و تشخیص تخلفات مانند دستکاری قیمت و استفاده از اطلاعات نهانی مانند پولشویی را تقویت کرده ایم. خوشبختانه زمان توافق هسته ای ایران با پنج بعلاوه یک بازار سرمایه شاهد شتاب در حضور سرمایه گذاران خارجی بوده است و هم اکنون به صورت روزانه اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش می پردازند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اندازه کل بازار سرمایه را 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پس از برجام شاخص بورس 21 درصد رشد داشته و نسبت قیمت به سود نیز به 7.8 رسیده است در حالی که این نسبت در بازار های نوظهور 11 مرتبه است. از زمان اجرایی شدن برجام میانگین معاملات روزانه با افزایش 183 درصدی به 273 میلیون دلار رسیده است.
وی یکی از دستاوردهای اخیر ایران را ساماندهی به معضل بدهی های دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: به علت حجم بالای نیاز ها با کمبود منابع مواجه هستیم که یکی از راهکارها استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است که آثار مخربی به دنبال خواهد داشت. تجربه دیگر کشورها نیز همین طور است، از همین رو دولت با انضباط مالی به دنبال راهکاری جدید، به انتشار اسناد خزانه اقدام کرد که با توجه به عدم آشنایی با چنین ابزاری، اعتماد سازی اولویت دولت بود.
طیب نیا ابراز داشت: ارزش کل اوراق عرضه شده در بازار 8 میلیارد دلار است و نسبت به پایان سال 93 افزایش 340 درصدی را نشان می دهد. همچنین دولت در چهارم اردیبهشت ماه 95 برای نخستین بار اقدام به انتشار 165 میلیون دلار اوراق اجاره کرد. همچنین سلف استاندارد در بورس انرژی رونق گرفت و معاملات 403 میلیون دلاری را رقم زد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تدبیر دولت در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، نرخ تورم به پایین ترین حد خود در دهه اخیر رسید و انتظار می رود به زودی تک رقمی شود، این در حالی است در زمان سکان داری دولت جدید تورم چهل درصد بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اوراق منتشره توسط دولت در سال 95 حجم بالایی را به خود اختصاص خواهد داد و از پشتوانه و ضمانت دولت نیز برخوردار است، اوراق صکوک می تواند یکی از جاذبه های سرمایه گذاری در ایران باشد که هم از ریسک پایین برخوردار است و هم از نظر بازده شرایط مطلوبی دارد.
طیب نیا سخنرانی خود را اینگونه به پایان رساند: این فرصت را از دست ندهید.
اخبار مرتبط:
