مجلس نهم دو هفته مانده به پایان دوره کاری خود بررسی «طرح عملیات بانکداری بدون ربا» را براساس اصل85 قانون اساسی تصویب کرد. براساس این اصل، اختیارات صحن علنی به کمیسیون تخصصی تفویض می‌شود. کارشناسان این اقدام مجلس را تعجیل در مهم‌ترین قانون بازار پول می‌دانند. به باور کارشناسان، اصلاح نظام بانکی باید در مسیر طبیعی و در قالب ارائه لایحه از سوی نهاد تخصصی باشد. در غیر این‌صورت هرگونه اقدامی به منزله کجراهه تلقی خواهد شد و بر پیچیدگی‌های کار می‌افزاید. روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله و گزارشی بخش خبری شماره 3761 مورخ سه شنبه، 21 اردیبهشت 1395 با اشاره به پیشینه این طرح به بررسی نگاه مدافعان و منتقدان و عواقب اجرایی شدن طرح پرداخته است که متن کامل این بخش به شرح زیر است:
تاملی در طرح اصلاح نظام بانکی
سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» شماره 3761 مورخ سه شنبه، 21 اردیبهشت 1395
دکتر یدالله اثنی‌عشری
روز گذشته نمایندگان محترم مجلس نهم، تغییر یکی از قوانین اساسی اقتصادی را تایید و بررسی و تصویب آن را به استناد اصل 85 قانون اساسی در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادند. این طرح که بدون نظر موافق دولت و بانک مرکزی و بدون امکان اظهارنظر از ناحیه آنها به تصویب رسید، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 را مورد تغییر و نسخ قرار خواهد داد.
به این ترتیب بدون بررسی و شور کلیه نمایندگان در صحن مجلس، این دو قانون توسط اعضای کمیسیون که خود از ارائه‌کنندگان آن هستند و کمتر به بررسی نیاز دارند، به تصویب خواهد رسید و در آنجا هم احتمالا مجالی برای نظر مخالف و نقد آن نخواهد بود.
برخی از مواردی که پیرامون موضوع و بدون ورود به ماهیت طرح می‌توان ذکر کرد، عبارتند از:
1- ارائه طرح به جای ارائه لایحه
اصلاح و نسخ قوانینی مثل دو قانون فوق، به‌دلیل جامعیت و گستردگی شمول آنها بر بازار پول و اهمیت بی‌بدیل آن در اقتصاد کشور و زندگی مردم، باید توسط قوه مجریه و بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از حاکمیت صورت گیرد؛ بنابراین طرح این‌گونه موضوعات در سطح جامعه و مطبوعات نمی‌تواند باعث ایجاد ضرورت شود.
واژه ضرورت نیز که در اصل 85 آمده، ناظر به وضعیت خاصی است که در باب ضرورت راجع به آن بحث‌های زیادی مطرح است و به‌نظر نمی‌رسد موضوع قانون بانکداری بتواند از باب ضرورت در شرایط فعلی قابل‌طرح باشد. آن هم در دو هفته باقیمانده مجلس که موارد زیادی در دستورکار است. علی القاعده و به حکم عقل، موضوعات زیربنایی و این‌چنینی را که غیر سیاسی نیز هست به مجلس جدید که از هفتم خرداد آغاز به‌کار می‌کند، محول کرد تا بدون عجله و دست‌پاچگی این‌گونه و در فرصت کافی واستفاده از نظرات کارشناسان بانکی و بانک مرکزی بررسی و مانند سایر قوانین اصلی در صحن مجلس طرح و تصویب شود.
بدیهی است اولویت در رسیدگی با لایحه دولت خواهد بود که پس‌از مطالعه گسترده نظام بانکی، در بانک مرکزی تهیه شده است.
2- استناد به اصل 85 قانون اساسی و خروج طرح از شور و رسیدگی در صحن علنی مجلس
علاوه‌بر لزوم احراز ضرورت در ارجاع طرح به کمیسیون، ماهیت قوانین آزمایشی و برای مدت معین است که سرانجام طرحی خواهد بود که اصل 85 چنین ویژگی‌هایی برای مصوبات کمیسیون قائل شده است. بدیهی است که ثبات اقتصادی، متکی بر ثبات قوانین و مقررات است و تغییرات قوانین، آن هم با ویژگی آزمایشی و مدت محدود قانون جدید، مخل ثبات اقتصادی آن هم در شرایط جدید خواهد بود که تبعات آن گریبانگیر مردم و کشور خواهد شد.
3- آنچه در جامعه توسط برخی صاحب‌نظران و فقها نسبت به فعالیت‌های بانکی مورد نقد قرار می‌گیرد، شبهه‌ربوی بودن و عدم‌تامین نیازهای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی است که در فرض صحت آنها، در طرح ارائه‌شده، برای آنها راه‌حل و برون‌رفتی دیده نشده است. تنها چیزی که در این مورد آمده است، پیش‌بینی «شورای فقهی» است که در ارکان بانک مرکزی و احیانا سازمان بانک‌ها خواهد بود.
چنین رکنی نیز به نظر نمی‌رسد بتواند رافع مشکلات باشد؛ زیرا اولا اشکال به مرحله اجرا و عملیات بانک مربوط می‌شود که این شورا نمی‌تواند در این مرحله که معمولا در شعب بانک‌ها انجام می شود، نقش داشته باشد؛ ثانیا وجود شورای فقهی موجب تضعیف مدیریت و عدم‌پاسخگویی وی خواهد شد. به‌علاوه در صورتی که نیاز به‌وجود چنین سازوکاری در نظام بانکی است، باید در سازمان سایر مراکز و سازمان‌های مالی مشابه نیز نظیر آن پیش‌بینی شود.
استقلال بانک مرکزی نیز باید موردتوجه قرار گیرد، موضوع فوق و نحوه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی نیز که توسط هیات‌نظارت متشکل از اعضای مختلف و نه‌توسط رئیس‌کل بانک انجام می شود مغایر و تضعیف‌کننده استقلال بانک مرکزی است. نکته آخر آنکه، بانکداری پدیده‌ای وارداتی در کشور ما است. بانک‌ها به لحاظ ارتباطات بین‌المللی دارای مشابهت‌های زیادی در عملیات و سازمان هستند و به جز موارد آمره ما که ضرورت حذف ربا است باید حتی الامکان مشابهت‌های عملیاتی و سازمانی بانک مرکزی و بانک‌ها حفظ شود. بنابراین با تغییرات مختلف نباید باعث جدایی این بخش از جامعه جهانی شویم.
کجراهه اصلاح نظام بانکی
بخش خبری روزنامه «دنیای اقتصاد» شماره 3761 مورخ سه شنبه، 21 اردیبهشت 1395
دنیای اقتصاد:مجلس نهم دو هفته مانده به پایان دوره کاری خود بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا را براساس اصل85 قانون اساسی تصویب کرد. براساس این اصل، اختیارات صحن علنی به کمیسیون تخصصی تفویض می‌شود. کارشناسان این اقدام مجلس را تعجیل در مهم‌ترین قانون بازار پول می‌دانند. به باور کارشناسان، اصلاح نظام بانکی باید در مسیر طبیعی و در قالب ارائه لایحه از سوی نهاد تخصصی باشد. در غیر این‌صورت هرگونه اقدامی به منزله کجراهه تلقی خواهد شد و بر پیچیدگی‌های کار می‌افزاید. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به پیشینه این طرح به بررسی نگاه مدافعان و منتقدان و عواقب اجرایی شدن طرح پرداخته است.
گروه خبر:نمایندگان مجلس روز گذشته کلیات طرح اصلاح نظام بانكی موسوم به «طرح عملیات بانكی بدون ربا» را به تصویب رساندند؛ طرحی که با رای موافق نمایندگان، بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی می‌شود. این به آن معنا است که طرح عملیات بانكی بدون ربا برای تعیین تكلیف نهایی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپرده شد و این امر می‌تواند در تسریع بررسی طرح مذکور موثر باشد؛ موضوعی که می‌تواند به تصویب و نهایی شدن شتابزده طرح مذکور منجر می‌شود. بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به كمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار كند. طرح «عمليات بانكي بدون ربا» همان طرحی است که نمایندگان، «یک فوریت» آن را یک سال پیش یعنی در اردیبهشت ماه 94 به تصویب رسانده بودند؛ طرحی که گفته می‌شود به‌دلیل ابهام‌های موجود در آن، با تغییراتی روبه‌رو شد ازجمله آنکه طراحان آن برای رفع برخی موارد ابهامی، بخشی از مفاد لایحه بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را به طرح مذکور افزودند. حالا تلاش‌ها برای تعیین تکلیف نهایی این طرح در مجلس نهم، با وجود مخالفت دولتی‌ها با این طرح، می‌تواند نشانه‌ای از تقابل بانکی مجلس و دولت، آن هم در واپسین روزهای کاری پارلمان نهم باشد. این موضوع در شرایطی قوت می‌گیرد که برخی خبرها از نامه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به علی لاریجانی رئیس مجلس حکایت دارد؛ نامه‌ای که در آن، سیف از لاریجانی خواسته است بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا را متوقف کند. این خبری است که «اقتصادنیوز» به نقل از بهروز بنیادی نماینده راه یافته به مجلس دهم منتشر کرده است.
نقد منتقدان
هرچند طراحان این طرح در مجلس، طرح عملیات بانکی بدون ربا را حاصل بررسی‌ها و مداقه فراوان می‌خوانند اما در مقابل، منتقدان علاوه بر ابهام‌هایی که تاکنون بر محتوای طرح مطرح کرده‌اند، چند انتقاد دیگر را نیز وارد می‌دانند. منتقدان در گام اول، ادغام مفاد طرح با بخشی از آنچه در قالب لایحه بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور مطرح شده را از نقاط ضعف طرح عملیات بانکی بدون ربا عنوان می‌کنند و در ادامه بر این باورند که در نگارش این طرح روال کارشناسی طی نشده است. از سوی دیگر منتقدان، اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را بیش از همه نیازمند ارائه لایحه کارشناسی شده از سوی دولت و بانک مرکزی می‌دانند. نکته مهم آنجاست که مجلسی‌ها در مساله اصلاح نظام بانکی که موضوعی تخصصی و کلیدی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید، ارجحیت بررسی لایحه بر طرح را نادیده گرفته‌اند. این در شرایطی است که درباره مسائل کلیدی چون اصلاح نظام بانکی، اصل بر بررسی لایحه در مجلس است؛ لایحهای که دولت با کار کارشناسی دقیق آن را تدوین کرده و به مجلس ارائه می‌دهد.در این باره هرچند طراحان طرح، از اصرار خود به بانک مرکزی برای ارائه لایحهای درباره اصلاح نظام بانکی بدون ربا و اصلاح نظام بانکی و پولی کشور طی دو سال اخیر سخن می‌گویند و تاخیر بانک مرکزی در این باره را دلیل اصلی ارائه طرح عنوان می‌کنند، اما منتقدان طرح مذکور از جمله مسوولان بانک مرکزی، بر این باورند که برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، ترسیم چشم‌انداز روشن از مهم‌ترین مسائل است. موضوعی که با وجود تحریم‌های سال‌های اخیر قابل تصور نبود؛ بنابراین ارائه لایحه به فرصت بیشتری نیازمند است. از سوی دیگر، منتقدان طرح «عملیات بانکی بدون ربا» عقیده دارند طرح مذکور فاقد نگاهی همه‌جانبه و جامع است. در این باره می‌توان به دیدگاه موافقان طرح اشاره کرد که بیش از هر جنبه‌ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید دارند و به‌دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی هستند. هرچند این جنبه از طرح را به دلیل اهمیت بالا نمی‌توان نادیده انگاشت، اما منتقدان بر نگاهی همه‌جانبه و جامع تاکید دارند که علاوه‌بر توجه به وجه شرعی موضوع، بتواند با دید کلان اقتصادی و در نظر گرفتن استقلال کامل بانک مرکزی، نظام پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و با استانداردهای بین‌المللی نیز همخوانی داشته باشد. این در شرایطی است که منتقدان طرح مذکور را در تقابل با استقلال بانک مرکزی می‌دانند. منتقدان در گام بعدی، زمان بررسی این طرح را آن هم به‌صورت اصل 85 در کمیسیون اقتصادی، بسیار اندک دانسته و مورد نقد قرار می‌دهند. به باور آنان بررسی این طرح یا لایحه احتمالی دولت و بانک مرکزی باید به مجلس آتی سپرده شود. نمایندگان مجلس نهم تا پایان کار خود در این دوره از پارلمان، تنها هفت جلسه علنی دارند؛ به عبارت دیگر فقط دو هفته به پایان مجلس نهم باقی مانده است؛ نمایندگان این دوره از پارلمان، چهارم خردادماه بهارستان را ترک می‌کنند و جای خود را به جدیدالورودهای مجلس دهمی می‌دهند.نبود فرصت کافی موضوعی است که روز گذشته نیز مخالفان طرح آن را مطرح کردند. در این باره می‌توان به اظهارات مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس اشاره کرد که در مخالفت با بررسی این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی گفت: «هم‌اكنون كمیسیون تخصصی مجلس فرصت نمی‌كند این طرح را بررسی كند؛ زیرا زمان زیادی به پایان مجلس نهم باقی نمانده و بهتر است در مجلس آتی بررسی شود.» محمد علی پورمختار، نماینده مجلس نیز در مخالفت با بررسی نهایی طرح در کمیسیون اقتصادی تاکید کرد که باید اجازه بدهیم این طرح در مجلس بعدی به تصویب برسد؛ زیرا هم‌اكنون این طرح تنها توسط 12 یا 13 نفر تهیه شده است و بقیه نقشی در آن نداشته‌اند.
دفاع طراحان
هرچند کارشناسان و منتقدان طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مذکور را باعث تعمیق ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی و در نهایت، سردرگمی بیشتر نظام بانکی معرفی می‌کنند، اما یکی از طراحان این طرح بر این باور است که اين طرح دو تغيير اساسي در قانون عمليات بانكي بدون ربا اعمال مي‌كند؛ يكي از آنها در فصل پنجم آن ديده شده كه عمليات بانكي را مطابق با شرع مي‌كند و استفاده از عقود مبادله‌اي كه سود آن از قبل براي خانواده‌ها و بنگاه‌هاي متوسط و كوچك قابل اعمال است، در این طرح پیش‌بینی شده . غلامرضا مصباحي‌مقدم دیروز در دفاع از این طرح در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه شوراي فقهي بايد جايگاه قانوني و مشورتي داشته باشد خطاب به نمایندگان تاکید کرد: اگر مي‌خواهيد اطمينان خاطر پيدا كنيد كه بانك‌ها مطابق شرع عمل مي‌كنند بايد اجازه دهيم كه شوراي فقهي تشكيل شود. این اظهارات می‌تواند موید این نقد منتقدان باشد که طرح عملیات بانکی بدون ربا بیش از هر جنبه‌ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید داشته و به‌دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی هستند. به هر رو واگذاری طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی می‌تواند در تسریع بررسی طرح مذکور موثر باشد و به تصویب و نهایی شدن شتابزده طرح مذکور بینجامد؛ موضوعی که در مساله کلیدی چون اصلاح نظام بانکی باید از آن اجتناب شود.
