براساس بررسی بانک جهانی، میزان رشوه‌خواری سالانه در جهان به تنهایی بیش از یک هزار میلیارد دلار است. همچنین مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد: ارزش بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان از فساد ناشی می‌شود. براساس تحلیل بانک‌جهانی اگر کشورهای در حال توسعه بتوانند فسادشان را کنترل و قانون را به‌درستی اجرا کنند، درآمد سرانه‌شان در طولانی مدت تا 4 برابر افزایش پیدا خواهد کرد و به‌طور میانگین سالانه در بخش کسبوکار تا 3 درصد رشد خواهند داشت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شماره 3762 روزنامه دنیای اقتصاد (مورخ 21 اردیبهشت 1395)، از ابتدای ظهور تمدن بشری، فساد وجود داشته است. اما در حال حاضر با توجه به رشد بالای جمعیت، سرعت گرفتن فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نابرابری‌های جهانی فساد به معضلی همه گیر و روبه افزایش تبدیل شده‌است. آلن گرینسپن، رئیس بازنشسته بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا می‌گوید: «فساد، اختلاس و کلاهبرداری در همه کشورها وجود دارد و متاسفانه درانسان‌ها به امری ذاتی تبدیل شده‌است.» به گزارش نشریه دیپلمات، فسادها معمولا به‌صورت پنهانی انجام می‌شوند و به همین دلیل اندازه‌گیری میزان و گسترش فساد در دنیا امری سخت و تقریبا غیرممکن است. براساس بررسی بانک جهانی میزان رشوه‌خواری سالانه در جهان به تنهایی بیش از یک هزار میلیارد دلار است.
همچنین مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده ارزش بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان از فساد ناشی می‌شود. طبق گزارش سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل، محمد سوهارتو، رئیس‌جمهوری اندونزی بین 15تا 35 میلیارد دلار اختلاس کرده است. این در حالی که فردیناند مارکوس، رئیس‌جمهوری فیلیپین، موبوتو سسه سوکو رئیس‌جمهوری زئیر و سانی آباچا، رئیس‌جمهوری نیجریه هر کدام دست‌کم 5 میلیارد دلار اختلاس کرده‌اند. در سال 2015، اتو پرز مولینا رئیس‌جمهوری گواتمالا بعد ازاینکه توسط کنگره از آزادی‌های قانونی اش محروم شد، او را مجبور به استعفا کردند. او به دلیل قبول همکاری با شرکت‌هایی که از دادن عوارض گمرکی خودداری می‌کنند، محاکمه شده‌است. در برزیل نیز برنامه مبارزه با پولشویی به نام «کارواش» برای یافتن فساد در شرکت نفت و گاز پتروبراس بسیاری از رهبران سیاسی مانند رئیس‌جمهوری سابق را به دام انداخت. هند نیز گرفتار رسوایی «چاپرگیت» شده است. در این رسوایی معلوم شد که 12 هلیکوپتر برای جابه‌جایی اشخاص مهم از طریق رشوه خریداری شده است. قراردادی 635 میلیون دلاری که 10 تا 15 درصد آن به حساب سیاستمداران فاسد و بوروکرات رفته‌است.
فساد موضوع جدیدی نیست. طبق بررسی‌های بانک‌جهانی در سال 2009، بالغ بر 70درصد تاجران برزیلی فساد را اصلی‌ترین مشکل خود بیان کردند. همچنین در سال 2014، رئیس بانک مرکزی نیجریه به دلیل ناپدید شدن حدود 23 میلیارد دلار از درآمد نفتی برکنار شد. 20درصد فسادها، مالیات‌های غیرقانونی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی غیرمستقیم است. این موضوع آنچنان آشکار است که پاپ فرانسیس از جوانان کنیایی خواست که نگذارند طعم شیرین فساد در جامعه‌شان چشیده‌شود.
رئیس‌جمهوری آمریکا، باراک‌اوباما نیز در سخنرانی خود در اتحادیه آفریقا گفت: «هیچ چیزی جز سرطان فساد نمی‌تواند پتانسیل موجود در اقتصاد آفریقا را از بین ببرد.» در کشورهای درحال‌توسعه آسیا، فساد عامل بازدارنده کاهش فقر است. براساس گزارش بانک توسعه آسیایی، 320 میلیون نفر در آسیا در فقر کامل به سر می‌برند و تنها با دور شدن فساد از صندوق‌های توسعه می‌توان میزان این فقر را کاهش داد. نزدیک به 30 درصد فقرا در جنوب آسیا و 25درصد در جنوب شرقی آسیا زندگی‌می‌کنند. یعنی کشورهای چین، هند، بنگلادش، پاکستان، اندونزی، مالزی و فیلیپین که نصف جمعیت کره زمین را در خود جای داد‌ه‌اند، با فسادی فراگیر روبه‌رو هستند. فساد در کشورهای در حال توسعه آسیایی به‌روش زندگیشان تبدیل شده است و براساس بررسی سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2011، حدود 66 درصد از مردم بنگلادش و 54 درصد از مردم هند در هر 12 ماه یک‌بار رشوه پرداخت می‌کنند و 62درصد روند توسعه فساد در کشورهایشان را افزایشی می‌دانند. براساس تحلیل بانک‌جهانی اگر کشورهای در حال توسعه بتوانند فسادشان را کنترل و قانون را به درستی اجرا کنند، درآمد سرانه‌شان در طولانی‌مدت تا 4 برابر افزایش پیدا خواهد کرد و به‌طور میانگین سالانه در بخش کسبوکار تا 3 درصد رشد خواهند داشت.
در نتیجه شاخص‌های اجتماعی اقتصادی مانند مرگ‌ومیر نوزادان می‌تواند تا 75درصد کاهش پیدا کند. مطالعات نشان می‌دهند که فقرا، قشری هستند که بیشتر از همه هزینه ناشی از فساد را تحمل می‌کنند. درواقع فساد نه تنها باعث می‌شود فقرا نتو‌انند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند، بلکه نابرابری در در‌آمدها را نیز افزایش می‌دهد. فساد در کشورهای در حال توسعه مقامات دولتی را تشویق به زیرپا گذاشتن قوانین محیط‌زیست می‌کند. پروژ‌ه‌ها بدون توجه به شرایط محیطی با تقلب پیش می‌روند و فقر زیست‌محیطی را ایجاد می‌کند. در چین، فساد و عدم رعایت قوانین یکی از دلایل اصلی رشد جمعیت است. تخلیه غیرقانونی از مواد پرخطر صنعتی، معدنی و مواد شیمیایی کشاورزی باعث ناکارآمدی 20 درصد از زمین‌های زراعی چین برای کشت محصولات غذایی شده است. به دلیل فساد و تخطی از قوانین، کیفیت آب در کشورهای آسیایی در حال توسعه هر روز بدتر می‌شود و در طولانی مدت هزینه‌های سنگینی را برای سلامتی و محیط‌زیست باید بپردازند. در کشورهایی که فساد رایج است، تهیه هدیه، رشوه و خدمات دادن به مسوولان، بخشی از فرهنگ جامعه شده و در واقع راهی برای قدردانی و حفظ روابط است.
در این میان اگر یکی از مسوولان بخواهد صادقانه خدمت و از اجرای فساد جلوگیری کند از طرف همکاران خود تحت فشار و اجبار قرار‌خواهد گرفت. می‌توان نتیجه گرفت، فساد تنها می‌تواند توسط نهاد‌های پرقدرت که با قوانین حکومتی حمایت می‌شوند، کنترل شود.
تجربه موفق سنگاپور و تلاش چین
سنگاپور یک نمونه بسیار موفق در زمینه مبارزه با فساد است که توانسته با اجرای سیاست‌های قوی، حکومت بدون فساد و پاکی را به‌وجود آورد. آخرین نخست‌وزیر سنگاپور، لی کوآن یو کسی بود که توانست بعد از به قدرت رسیدن حزبش، یک الگوی کامل از سیستم ضدفساد را در این کشور به اجرا درآورد. او معتقد بود رهایی از فساد اصل اول یک حکومت خوب است. فسادزدایی باعث به وجود آمدن محیطی‌پذیرا و پایدار برای سرمایه‌گذاران خارجی شد، که در نهایت با ایجاد شغل‌های بسیار باعث کاهش نرخ بیکاری و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور شده‌است. چین نیز پس از مشاهده موفقیت سنگاپور، دنباله‌رو آن شده‌است. شی جین پینگ، نخست‌وزیر چین علیه فساد اعلام جنگ کرده است. او هدفش را از «مگس تا ببر» نامید، یعنی از بین بردن فساد از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین عضو جامعه. اما نباید فراموش کرد که چین از سنگاپور بسیار پهناورتر است و جمعیتی 240 برابر سنگاپور دارد. در نتیجه برای مبارزه با فساد زمان بیشتر و تلاش و پایداری مضاعفی نیاز است. اگرچه در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از سیاستمداران و بوروکرات‌های چینی به دلیل مشارکت در پروژ‌ه‌های فساد زندانی شده‌اند. در مقابل، در هند هیچ نوع مجازاتی برای مفسدان حتی در حد کلان قائل نشده‌اند. جاگدیش باگواتی،اقتصاددان برجسته هندی نیز به این نکته اشاره کرده و گفته‌است: «نبودن هیچ حکمی برای فساد در واقع نوعی مجوز دزدی برای سیاست‌مدارها و بوروکرات‌های عالی‌رتبه است.» به گفته اوباما ساختار یک حکومت باید از چهار اصل قدرت، فراگیری، پاسخگویی و شفافیت برای تقویت سازمان‌های ملی و قانون‌مداری تبعیت کنند. تا در نهایت کشورهای در حال توسعه به اهدافی مانند، فساد کمتر، پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر برسند.
