مطابق این مقاله، در حالی که روابط کارگزاری بانک‌ها با طرف‌های خارجی در پسابرجام به شکل مطلوب برقرار نشده است، چهار دیدگاه در توجیه این رویه مطرح است. برخی با رویکرد خوش‌بینانه، روان شدن روابط بانکی را منوط به گذر زمان می‌دانند و در مقابل گروهی معتقدند که با وجود تحریم‌های آمریکا، حصول این روابط امری دور از دسترس است. گروه سوم، ترس از مجازات‌های آمریکا را مانع اصلی می‌دانند و گروه آخر نیز اعمال نکردن استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های داخلی را ریشه این مشکل تلقی می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این مقاله که در شماره 3764 مورخ شنبه، 25 اردیبهشت 1395 روزنامه دنیای اقتصاد (گروه دیپلماسی) منتشر شده است به شرح زیر است:
«دنیای اقتصاد» چهار نگاه به تحریم‌های مالی و بانکی را بررسی می‌کند
«تضمین کری، تردید اروپایی»
دنیای اقتصاد: در حالی که روابط کارگزاری بانک‌ها با طرف‌های خارجی در پسابرجام به شکل مطلوب برقرار نشده، چهار دیدگاه در توجیه این رویه مطرح است. برخی با رویکرد خوش‌بینانه، روان شدن روابط بانکی را منوط به گذر زمان می‌دانند و در مقابل گروهی معتقدند که با وجود تحریم‌های آمریکا، حصول این روابط امری دور از دسترس است. گروه سوم، ترس از مجازات‌های آمریکا را مانع اصلی می‌دانند و گروه آخر نیز اعمال نکردن استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های داخلی را ریشه این مشکل تلقی می‌کنند. همراستا با این دیدگاه فیلیپ هاموند و جان کری در مذاکره با بانک‌های بزرگ اروپایی و انگلیسی در تلاشند تا نسبت به اعمال نکردن مجازات برای رابطه با ایران اطمینان خاطر دهند. هر چند شواهد حاکی از آن است که برخی از بانک‌های بزرگ با وجود این اطمینان‌بخشی، هنوز برای ارتباط با بانک‌های ایرانی ابراز تردید و نگرانی می‌کنند. به گفته آنها اظهارات وزیر خارجه آمریکا و بریتانیا آنها را درباره ازسرگیری مبادله با ایران متقاعد نکرده است. کارشناسان معتقدند در فضای موجود، ایران می‌تواند از دو مسیر موازی، زمینه رفع تردید‌ها و رفع دغدغه‌های مطرح شده را فراهم آورد. مسیر نخست متکی به بهره‌گیری از «دیپلماسی اقتصادی» است و مسیر دوم، به بهره‌گیری از استانداردها و رویه‌های بین‌المللی تاکید می‌کند.
گروه دیپلماسی: پس از آنکه شماری از مقامات ایران از جمله منتقدان توافق هسته‌ای؛ فشارهای آمریکا بر موسسات و بانک‌های خارجی را عامل برقرار نشدن گشایش‌های پسابرجام پس از 4 ماه از اجرای توافق هسته‌ای می‌دانند، وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در دیدار با مقامات ارشد بانک‌های انگلیسی و اروپایی در لندن اطمینان داد که از سرگیری تعاملات بانکی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای وین بلامانع است و آنها به خاطر تسهیل معاملات مشروع با ایران تنبیه نخواهند شد. در مقابل اما، مقام‌های بانک‌های اروپایی بعد از این دیدار گفتند که اظهارات وزیر خارجه آمریکا آنها را درباره از سرگیری مبادله با ایران متقاعد نکرده است. اظهارات جان کری بیست روز پس از دیدار با محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در مقر سازمان ملل به مناسبت امضای موافقت‌نامه تغییرات آب و هوایی در نیویورک صورت می‌گیرد که در آن دیدار، ظریف از کری خواست تا بر اساس توافق هسته‌ای، به بانک‌های خارجی برای معامله با ایران اطمینان دهد و مانع کارشکنی در این خصوص نشود.
جان کری در نشست بین‌المللی ضد فساد که با حضور 40 کشور جهان و شماری از شرکت‌های چندملیتی در ساختمان «لانکاستر هاوس» لندن برگزار شد، در جلسه با مقامات بانکی گفت ما می‌خواهیم این را مشخص کنیم که تعامل قانونی با ایران درچارچوب توافق هسته‌ای، برای بانک‌ها بلامانع است. وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود که هدف از این جلسه شنیدن نگرانی‌های بانک‌ها و تلاش برای رفع آنهاست. نمایندگان بعضی از قدرتمندترین بانک‌های اروپا از جمله «اچ‌اس‌بی‌سی»، «دویچه بانک»، «بارکلیز» و «بی‌ان‌پی پاریباس» در این نشست حضور داشتند. علاوه بر روسای بانک‌های انگلیسی، لرد لامونت فرستاده ویژه دیوید کامرون در امور تجاری در تهران، فیلیپ هاموند وزیر خارجه و ساجد جاوید وزیر تجارت و توسعه بریتانیا نیز حضور داشتند.
این منابع همچنین به نقل از یک منبع آگاه حاضر در این جلسه می‌گویند که جان کری تلاش کرد در این جلسه نگرانی بانک‌های اروپایی را نسبت به جریمه‌های سنگینی که پیش‌تر بابت همکاری بانکی با ایران متحمل شده‌اند؛ مرتفع سازد. پیش از آغاز این جلسه دویچه بانک آلمان اعلام کرده بودکه برخی از تحریم‌های آمریکایی و اروپایی علیه ایران و محدودیت‌های غیر‌مرتبط با تحریم‌ها همچنان پابرجاست و بنابراین دویچه‌بانک به‌صورت کلی تعامل با مرتبط با ایران را محدود می‌کند. جان کری همچنین روز سه‌شنبه گفته بود که شرکت‌های خارجی نباید از آمریکا به‌عنوان بهانه‌ای برای خودداری از تجارت با ایران در پی توافق هسته‌ای سال گذشته میلادی، استفاده کنند.
کری پس از پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: «می‌خواهیم روشن کنیم که بانک‌ها، همان‌طور که در توافق برجام روشن شده، حق انجام معاملات مشروع با ایران را دارند.» او افزود: «تا زمانی که هوشیاری معمول را رعایت می‌کنند و می‌دانند طرف معامله‌شان کیست، براساس معیاری تعریف‌نشده و نامناسب برای پاسخگویی زیر فشار قرار نخواهند گرفت.»
سرمایه‌گذاری در ایران بی‌خطر است
هم‌زمان فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا نیز در این دیدار با بیان اینکه اگر قدرت‌های جهانی می‌خواهند از هدف خود برای عادی‌سازی روابط با ایران اطمینان حاصل کنند و به انزوای بین‌المللی این کشور پایان دهند، باید بانک‌ها را قانع کنند که سرمایه‌گذاری در ایران بی‌خطر است. هاموند گفت: «در بعضی موارد در برخی جاها نسبت به ریسک کردن یا آنچه فکر می‌کنند ریسک دارد، بی‌میلی وجود دارد.» او افزود: «هدف، پل زدن بر شکافی است که میان نیات سیاسی کشورهای طرف مذاکره ایران و «واقعیات جهان بانکی» وجود دارد.» فیلیپ هاموند ادامه داد: «این اولین مانع در مسیر مسابقه است، اگر اینجا زمین بخوریم دیگر هرگز شانس نشان دادن همه فوایدی که می‌تواند از این توافق (برجام) حاصل شود را نخواهیم داشت؛ توافقی که آن همه وقت و انرژی برد.»
تردید بانک‌ها
از سوی دیگر، بانک‌های اروپایی بعد از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در لندن روز پنجشنبه گفته‌اند اظهارات او نتوانسته آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران متقاعد کند. به گزارش خبرگزاری «فارس»، شبکه خبری «سی‌ان‌ان» خبرداد که اظهارات کری مشخصاً بانک «استاندارد چارترد» را متقاعد نکرده است. این بانک در بیانیه‌ای به این شبکه خبری گفت که هیچ مشتری ایرانی را نخواهد پذیرفت و تراکنش‌های مالی مربوط به هیچ فردی در داخل این کشور را انجام نخواهد داد. «دویچه‌بانک» آلمان هم در بیانیه‌ای مشابه اعلام کرد: «این بانک کماکان به محدود کردن عمومی مبادلات مربوط به ایران ادامه می‌دهد.» بانک‌های دیگر حاضر در نشست با کری، اعم از «بارکلیز» انگلیس، «سوسیته ژنرال» فرانسه و «استاندر» انگلیس به درخواست سی‌ان‌ان برای مصاحبه پاسخ ندادند.
عوامل فشار بر بانک‌های خارجی
با آنکه بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 شرکت‌های اروپایی برای بازگشت به بازار جذاب ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، اکراه بانک‌های اروپایی از انجام تراکنش‌های بانکی مربوط به قراردادهای این شرکت‌ها به مانعی عمده برای سرمایه‌گذاری آنها در ایران تبدیل شده است. جریمه‌های سنگینی که آمریکا در سال‌های گذشته به بهانه نقض تحریم‌های ایران علیه بانک‌های بین‌المللی وضع کرده، موجب شده که این بانک‌ها از انجام هر گونه تراکنش مربوط به ایران هراس داشته باشند؛ این امر به نوبه خود موجب محدود شدن گزینه‌های مالی برای شرکت‌های اروپایی خواستار تجارت با ایران می‌شود.
آمریکا و اروپا به دنبال توافق هسته‌ای با ایران، تحریم‌های وضع شده علیه تهران را لغو کردند، اما بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست که نقل و انتقالات مالی با دلار یکی از این محدودیت‌ها است. به دلیل آنکه ایران امکان استفاده از دلار آمریکا برای مبادلات تجاری را ندارد و نظام مالی آمریکا نیز برای تهران بسته است، به همین دلیل ایران نمی‌تواند دارایی‌های آزاد شده در چارچوب برجام را به ارزهای معتبری مانند دلار مبادله یا وارد کشور کند. به دلیل پابرجا ماندن این محدودیت‌ها، شمار اندکی از بانک‌های بزرگ اروپایی و بریتانیایی که با سیستم بانکی آمریکا ارتباطات گسترده‌ای دارند، تمایل اندکی به حضور در ایران و داد و ستد با این کشور نشان داده‌اند.
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در این باره نوشت: «بعضی از دولت‌ها و بانک‌های اروپایی و آسیایی در تماس با دولت آمریکا خواستار توضیحی شفاف در مورد قوانین و مقررات مالی کنونی دولت آمریکا در ارتباط با ایران شده‌اند. آنها می‌خواهند مطمئن شوند که بعدا به خاطر معامله با ایران مجازات نخواهند شد؛ گامی که به نوشته این خبرگزاری، آمریکا مایل به برداشتن آن نبوده است.» در مقابل دولت آمریکا گفت که بعضی شرکت‌ها دلایل دیگری برای پرهیز از ایران دارند که از جمله شامل سیستم کهنه مالی ایران است که استانداردهای بین‌المللی روز را برآورده نمی‌کند. آمریکا همچنین به خاطر آنچه حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر ادعا می‌کند، حاضر به اطمینان‌بخشی در این خصوص نیست.
همچنین اواخر فروردین ماه رئیس کل بانک مرکزی ایران که برای شرکت در نشست مشترک بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا سفر و با جک لیو وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد، گفته بود که تاکنون یعنی سه ماه پس از اجرایی شدن برجام، هیچ چیز دست ایران را از این توافق نگرفته است. اظهاراتی که واکنش‌های مختلفی را در داخل کشور به همراه داشت. برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که پایان ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا و احتمال روی کار آمدن فردی مانند دونالد ترامپ، یکی دیگر از دلایلی است که باعث تردید بانک‌ها شده است.
