حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، در سرمقاله روزنامه ایران، شنبه 25 اردیبهشت 1395، راهکارهایی را برای شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی ارائه کرد. متن کامل این سرمقاله به شرح زیر است:
راهکارهای شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی
اشکال مهمی که در زمینه پرداخت‌های مالی و حقوقی در طول چند سال بعد از انقلاب شکل گرفته توزیع نامتناسب ثروت میان اقشار مختلف جامعه است، بویژه آنکه، این روند در دوره دولت پیشین دوره‌ای صعودی را تجربه کرد. این موضوع سبب شده که مردم نسبت به پرداخت‌های بالاتر یا مزایای حقوقی بالاتر در خصوص مدیران میانی، مدیران اقتصادی و برخی مسئولان و رده‌های اجرایی بالای جامعه حساس شوند. شاید به خودی خود با منطق فعالیت‌های اقتصادی پرداخت‌های بالاتر را بتوان توجیه کرد یا حتی از آن دفاع نمود اما اشکال اصلی هم به نظام پرداخت‌ها برمی‌گردد و هم به عدم شفافیت.
نظام پرداخت‌ها همان گونه که اشاره کردم در طول سال‌های قبل موجب توزیع نامتناسب ثروت شده و به تبع آن حساسیت مردم را در پی داشته و همچنین عدم شفافیت در پرداخت‌های حقوقی مدیران میانی و اقتصادی کشور به این مشکل دامن زده است. مردم احساس می‌کنند که هیچ گونه ضابطه‌ای در پرداخت حقوق و مزایای مدیران بالاتر و اجرایی و اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود و برای همین هم احساس تبعیض و عدم عدالت می‌کنند.
برای حل این مشکل در سطوح دولتی اگر چه در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح نظام جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت از سوی دولت یازدهم ارائه شد و قرار است بزودی اجرایی شود اما در زمینه پرداخت‌های مدیران میانی و اقتصادی باید علاوه بر ضابطه‌مندی در قالب آیین نامه‌ها و قوانین، شفافیت‌سازی در اولویت قرار گیرد. اگر مردم بدانند که یک مدیر اقتصادی بنا بر مسئولیت و تعهدی که عهده دار می‌شود، در زمینه حقوق و مزایای پرداختی هم مقدار مشخصی دریافت می‌کند، احساس عدالت بیشتری می‌کنند. همه می‌دانند مدیرانی که بار مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و فعالیت‌های پرریسک اقتصادی را انجام می‌دهند، باید دریافت بیشتری داشته باشند. مخصوصاً که این بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی هم درآمد‌زایی می‌کنند و هم کارآفرینی و تولید را بر عهده دارند.
اما اقدام اساسی‌تری که باید در دستور کار دولت باشد، تقویت طبقه متوسط و افزایش حداقل حقوق است. باید حداقل دریافتی‌ها از خط فقر بالاتر باشد، موضوعی که در کشور ما مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مردم حقوق‌هایی دریافت می‌کنند که هم ناچیز است و هم قدرت خرید و کیفیت معیشت آنها را پایین می‌آورد.
از سوی دیگر چون در رده‌های بالای اجرایی و مدیریت اقتصادی، امکان وقوع فساد و پدیده‌‌هایی چون رانت‌خواری و ویژه خواری متداول است، بهتر است ما حقوق و مزایای بالا را داشته باشیم تا اینکه به افزایش وقوع فساد کمک کرده باشیم. در همه جای دنیا این متداول است و مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی دریافت‌های بالاتری دارند. البته در این کشورها شفافیت بیشتری هم وجود دارد و همه مردم می‌دانند که رده‌های بالا و پایین اجرایی و مدیریتی دقیقاً چه مقدار حقوق و دستمزد و همچنین تسهیلات در اختیار دارند. در حالی که در کشور ما این موضوع روشن نیست و برای بسیاری از مردم جای سؤال است که یک مدیر اجرایی یا اقتصادی چه میزان حقوق و مزایا دریافت می‌کند. شاید اگر این شفافیت وجود داشت، مردم بهتر درک می‌کردند.
همچنین برخی رویه‌ها در کشورهای دیگر هم وجود دارد که مدیران را تشویق می‌کنند فعالیت اقتصادی بهتری داشته باشند و برای ثروت آفرینی یک بنگاه یا شرکت اقتصادی همت بیشتری به خرج دهند. مثلاً مرسوم است به میزانی که یک مدیر سودآفرینی می‌کند و قیمت سهام بنگاه را بالا می‌برد، پاداش‌هایی متناسب با فعالیتش دریافت می‌کند یا شرکت به این مدیر بخشی از سهام را با قیمت پایه‌ای که در زمان ورودش به شرکت ثبت شده بود ارائه می‌دهند. این موضوع و مشوق‌های این‌چنینی اگر بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات و پرداختی‌های مدیران به این سمت سوق پیدا کند قطعاً هم زمینه را برای بهبود کارآیی بنگاه فراهم می‌کند و هم حساسیت‌هایی را که در زمینه حقوق بالا وجود دارد از بین خواهد برد.
به صورت کلی سه رویه شفافیت پرداختی‌ها و نظام‌های پرداخت موجود، طرح‌هایی چون طرح نظام جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین افزایش حداقل حقوق طبقه متوسط باید در دستور کار قرار گیرد.
