محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی رادیویی خود با رادیو اقتصاد از استرداد اضافه کاری مدیران متخلف بیمه مرکزی خبر داد و در این ارتباط تاکید کرد: دستگاههای درآمدزا همچون بانک و بیمهها، با پرداختهای غیرقانونی به مدیران خود موجب ضایع شدن حقوق سهامداران و مردم می شود. این دست درازی به بیت المال است و ما تا استرداد پرداختها موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، محمد علی پورمختار در توضیح دلیل تخلفات صورت گرفته در بیمه مرکزی گفت: در قانون پنجم توسعه اشاره شده است که در موارد خاص و فوق العاده و با تائید کارگروهی از سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و دارایی و چند دستگاه دیگر، برخی از دستگاهها دولتی مانند بانکها و بیمهها و تعدادی از شرکتهای دولتی که دسترسی به منابع مالی دارند می توانند به مدیران خود پرداختهای خاص داشته باشند. با این حال، در این ماده تصریح شده است که این پرداختیها نباید به صورت مستمر باشد و همچنین این افزایشها نباید شامل اضافه کاری بشود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در مواردی که اخیرا" مطرح شد، طی جلساتی که با حضور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات کشور، و وزارت اقتصاد برگزار شد، مشخص شد که عمده این تخلفات در حوزه اضافه کاری و استمرار افزایش پاداشها بوده است که این مسئله در احتساب افزایش حقوق بازنشستگی هم سهم بسزایی خواهد داشت.
پور مختار در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: با وجود ادعای مطرح شده از سوی مسئولان ذیربط که تمامی پاداشها و پرداختها در یک فیش تجمیع شده است، ولی این پرداختها غیر قانونی بوده است و باید ریشهکن شود.
وی به مورد مشابه در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت : برخی از گزارشها حاکی از پرداختهای خارج ازعرف و میلیاردی در حوزه برخی بانکها است. وی تصریح کرد: این پرداخت ها برخلاف قانون است. زیرا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ها حداکثر حقوق مدیران دولتی ۷ برابر حداقل حقوق است. با این حساب بیشترین حقوق دریافتی یک مسئول نمیتواند بیشتر از ۵ میلیون و ششصد هزار تومان باشد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به وامهای ۴۰۰ میلیونی گفت : وامهای مورد اشاره با اقساط پایین و بدون سود اصلا" قانونی نیست. دستگاههای درآمدزا همچون بانک و بیمهها، با پرداختهای غیرقانونی به مدیران خود موجب ضایع شدن حقوق سهامداران و مردم می شود و این دست درازی به بیت المال است و ما تا استرداد پرداختها موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد : چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مراجعه به کمیسیون، خواستار جلسات مشترک با مسئولین بیمه، دیوان محاسبات کشور و وزارت اقتصاد شدند تا با بررسی بیشتر جزئیات راهکارهای اساسی به منظور جلوگیری از سوء استفاده ها به دست آید.
پورمختار با تاکید بر سوء استفاده از بند (هـ) اصل ۵۰ قانون پنجم توسعه افزود: یکی از تصمیمات صورت گرفته در خصوص جلوگیری از سوءاستفاده های ذکر شده، حذف همین بند است.
