صبح امروز (دوشنبه، 3 خرداد 1395)، پنجاه و چهارمین شماره هفته‌نامه «آتیهنو» تنها نشریه تخصصی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور منتشر شد. گزارش اصلی این شماره آتیهنو به بررسی متغیرهای موثر در افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی اختصاص یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «آتیه نو» در این شماره با اعلام این که «مستمری بازنشستگان تامیناجتماعی حداقل ١٥٠ هزار تومان افزایش می‌‌یابد» به نقل از محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی نوشته است که با توجه به افزایش ١٤ درصدی حداقل دستمزدها نسبت به سال گذشته، افزایش ١٤ درصدی حداقل مستمری قابل پرداخت به افراد تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی قطعی است و میزان افزایش سایر سطوح مستمری هاست که باید به تصویب هیئت دولت برسد. وی اعلام کرده است که در مجموع با توجه به کمک‌های جانبی پرداختی به هر بازنشسته، حداقل ۱۵۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان افزوده میشود. معاون فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی با اطمینان خاطر دادن به بازنشستگان تحت پوشش این سازمان مبنی بر اینکه افزایش حقوق آنها بیش از نرخ تورم خواهد بود از پرداخت مابه‌‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان در ٢٥ خرداد خبر داده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تامیناجتماعی پیش‌‌تر هم از آمادگی این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران به‌محض تصویب میزان افزایش خبر داده و گفته بود: «منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین شده است و با ابلاغ میزان افزایش حقوق از سوی دولت، افزایش حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی اجرایی میشود».
«حذف مفاصاحساب بیمهای برای کارگاههای کوچک» موضوع دیگری است که تنها نشریه تخصصی بیمه‌های اجتماعی در این شماره به بررسی ابعاد اجرایی آن پرداخته و نوشته است: «مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرده است سازمان تامیناجتماعی در راستای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و با هدف حمایت از تولید داخلی و کارفرمایان کارگاه‌‌هایی که به سبب شرایط اقتصادی ناشی از تورم رکودی و آثار تحریم‌‌های اقتصادی ظالمانه، برای تامین منابع دچار مشکل شدهاند، به مدت یک سال عملیات اجرایی موضوع ماده ۵۰ قانون تامیناجتماعی را در رابطه با کارگاههای تولیدی زیر ۱۰۰ نفر بیمه‌‌شده متوقف می‌‌کند.» آنطور که مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، در نامه خود یادآور شده، اعلام آمادگی این سازمان به‌منظور حمایت از کارگاههای فوق‌‌‌الذکر برای تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات است. به گزارش آتیهنو، ماده ٥٠ قانون تامیناجتماعی که به‌موجب این نامه قرار است اجرای آن به‌صورت موقت و به مدت یک سال در برخی از کارگاهها به شکل داوطلبانه متوقف شود، تصریح دارد که مطالبات سازمان تامیناجتماعی بابت حقبیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌‌های نقدی مربوط به آن، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌‌الاجراست که وصول آنها به شیوه بازداشت اموال و برداشت از حساب‌‌های بانکی کارگاههای بدهکار انجام میشود. رئیس شعبه ٣ تامیناجتماعی کرج در گفت‌وگو با آتیهنو یادآور میشود که چنین حکمی در رابطه با کارگاههای بدهکاری است که بنا دارند کارت بازرگانی خود را تمدید کنند یا با وثیقه قرار دادن املاک غیرمنقول بهعنوان ضمانت، تسهیلات بانکی دریافت کنند. علی جهانی با بیان اینکه ماده ٣٧ قانون تامیناجتماعی هرگونه نقل‌و انتقال و رهن و اجاره کارگاهها را منوط به استعلام از این سازمان کرده است، می‌گوید:« در مواردی کارفرمایی که بابت اصل یا متفرعات حقبیمه، به سازمان تامیناجتماعی بدهی دارد نمی‌تواند سند کارگاه را بهعنوان ضمانت دریافت تسهیلات به بانک‌‌های عامل ارائه دهد.» جهانی تاکید دارد حذف موقت شرط صدور مفاصاحساب با نیت حمایت از کارگاههای دارای مشکل بدهی بیمهای پیشنهاد شده و هدف این است که این کارگاهها بتوانند خود را در بازه یک‌ساله بهسازی، نوسازی و تقویت کنند.
منابع مالی پایدار، «چشم‌اسفندیار» یک طرح ملی
در شماره ٥٤ «آتیهنو» علاقمندان و کارشناسان و پژوهشگران حوزه بیمه‌های اجتماعی و درمانی همچنین می‌توانند گزارش این نشریه تخصصی درباره مسائل و تنگناهای طرح تحول نظام سلامت را مطالعه کنند. «آتیهنو» نوشته است: «پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت، با وجود اثرات کتمان‌ناپذیر مثبت و رضایت عمومی که ایجاد کرد باید از منظری آینده‌‌نگرانه به این نکته مهم و حیاتی توجه کرد که این برنامه ملی به نقطه‌‌ای رسیده که بسیاری از سازمان‌‌های بیمه‌گر برای ادامه همراهی با آن با روند کنونی، با کسری اعتبارات قابل‌‌توجه مواجه شدهاند و بدون تزریق بودجه‌‌های چشمگیر، چشم‌‌انداز مطلوبی برای تداوم این طرح فراگیر دیده نمی‌شود. بسیاری از کارشناسان خبره نظام سلامت، حتی قبل از اجرای طرح تحول سلامت بارها هشدار دادند که تامین نشدن منابع پایدار می‌‌تواند این طرح کلان را به زمین بزند و قبل از شروع هر گام اجرایی، ابتدا باید برای تامین منابع سازمان‌‌های بیمه‌گر چاره‌‌ای اندیشید؛ سازمان‌‌هایی که عمده بار مالی اجرای این طرح بر دوش آنها قرار گرفت.»
در این شماره از هفته‌نامه «آتیهنو» علاوه بر این گزارش تحلیلی، گزارشی نیز از نشست مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامیناجتماعی و بانک رفاه کارگران برای بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه تداوم اجرای طرح نظام سلامت و همفکری برای رفع این مشکلات دارد.
۱۵اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳، دولت یازدهم که در رقابت‌‌های انتخاباتی «توجه به سلامت مردم» را یکی از محورهای مورد توجه خود معرفی کرده بود، طرحی را آغاز کرد که هدف‌‌گذاری اولیه آن اصلاح نظام سلامت کشور بود. دولت تدبیر و امید با هدف «محافظت مالی» از مردم در قبال هزینههای سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی (عدالت درمانی) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌‌های بیمه‌گر طرح تحول نظام سلامت را کلید زد. گرچه براساس آمارها و ارزیابی‌‌ها و فارغ از برخی چالش‌‌های ذاتی طرح تحول نظام سلامت، متولیان اصلاحات به اهداف اولیه خود در زمینه افزایش رضایتمندی مردم و دیگر بازیگران حوزه سلامت تا حدودی دست یافته‌‌اند اما تداوم اجرای این طرح با چالش‌‌های دیگری هم مواجه است. چالش‌هایی که به نوشته «آتیهنو» عمدتا به تامین منابع مالی پایدار برای استمرار طرح تحول در حوزه اجرا و مراقبت از دستاوردهای به‌‌شدت آسیب‌‌پذیر آن برمی‌‌گردد. به همین اعتبار بود که در دی‌ماه سال گذشته بانک رفاه کارگران به‌منظور تسهیل روابط مالی و تامین منابع پایدار برای بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور در زمینه یاری‌رسانی به استمرار طرح تحول و ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات بهعنوان عامل سوم وارد طرح تحول نظام سلامت شد. اهمیت کنترل و نظارت بر هزینههای طرح تحول سلامت و تعامل و هماهنگی بیشتر میان طرفین در این خصوص باعث شد تا دوشنبه ٢٧ اردیبهشت‌ماه معاونان توسعه و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مدیران درمان سازمان تامیناجتماعی در استان‌های مختلف و همچنین روسای شعب استانی بانک رفاه کارگران گرد هم آیند و با هدف بررسی وضعیت عملکرد برنامه پرداخت مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت توسط عامل سوم، راه‌های ارتقای تعاملات سازمان تامیناجتماعی با ارائه‌کنندگان خدمات درمانی را نیز بررسی کنند.
در این همایش آنگونه که «آتیهنو» گزارش داده است، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ظرفیت‌های نوین ناشی از همکاری سه‌جانبه وزارت بهداشت، سازمان تامیناجتماعی و بانک رفاه کارگران در اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: «این اتفاق مبارک و میمونی است که ارزش آن کمتر از خدماتی که در طرح تحول نظام سلامت ارائه میشود، نیست.»
حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین اظهار داشت: «طرح تحول نظام سلامت مهم‌ترین طرح ملی در حوزه خدمات اجتماعی است که آبروی نظام و سرمایه‌ای اجتماعی برای دولت شده است.» وی با برشمردن دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت در دو سال گذشته گفت: «بزرگ‌ترین دستاورد طرح تحول نظام سلامت، تقویت حس رضایتمندی در مردم است و چنین دستاوردی برای مردم هم قابل‌لمس است.» قاضی‌زاده هاشمی افزود: «سال سختی پیش رو داریم و ضروری است با همکاری و همدلی طرح تحول نظام سلامت را پیش ببریم و از دستاوردهای آن مراقبت کنیم که بخشی از آن مربوط به کنترل هزینه‌‌هاست و مدیران درمان استانی سازمان تامیناجتماعی و معاونان و مدیران درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی نقشی مهم در آن دارند.»
متن کامل این هفته نامه در وبگاه سازمان تامین اجتماعی (این نشانی) در دسترس علاقه مندان است.
