شواهد و قرائن حاکی از فعالیت غیرمجاز برخی اشخاص در قالب بهره برداری از امکانات موجود در فضای مجازی است که صرف نظر از تخلف یا مجرمانه بودن آن منجر به گمراهی سرمایه گذاران می شود و آنها را با زیان مواجه می کند. مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، در این ارتباط، از پیگرد انضباطی و کیفری عاملان فعالیتهای غیرمجازی خبر داد که با سوء استفاده از فضاهای سایبری و شبکه های اجتماعی زمینه گمراهی سرمایه گذاران را فراهم می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مرتضی شهیدی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) اعلام کرد: شواهد و قرائن حاکی از فعالیت غیرمجاز برخی اشخاص در قالب بهره برداری از امکانات موجود در فضای مجازی است که صرف نظر از تخلف یا مجرمانه بودن آن منجر به گمراهی سرمایه گذاران می شود و آنها را با زیان مواجه می کند.
مدیر پیگیری تخلفات سازمان تصریح کرد: فعالیت در بازارهای مالی متشکل به ویژه بازار بورس و اوراق بهادار صرفاً در قالب چارچوب هایی مجاز است که نهاد ناظر این گونه بازارها تأیید کرده و تحت نظارت داشته باشد.
شهیدی با هشدار اکید به فعالان بدون مجوز در این عرصه، از عموم سرمایه گذاران تقاضا کرد: جهت جلوگیری از زیان خویش به تبلیغات و اطلاعات این شبکه های ارتباطی توجه نکنند و صرفاً به اتکای اطلاعات افشاشده از طریق کانال های قانونی از جمله سامانه کدال عمل کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، به کلیه ناشران اوراق بهادار موکداً توصیه می شود با ارسال به موقع اطلاعات از طریق سامانه کدال به نحوی اقدام کنند که قبل از انتشار اطلاعات بااهمیت و تصمیمات مهم، این گونه اطلاعات در اختیار احدی از اشخاص قرار نگیرد و تلاش کنند تا موجبات تقارن اطلاعات و بالتبع کارایی و شفافیت بازار را فراهم کنند.
مدیر پیگیری تخلفات سازمان اظهار داشت: گاهی اطلاع رسانی، مصاحبه و هر نوع افشای اطلاعات غیرمجاز برخی مدیران و کارکنان شرکت ها زمینه ساز شایعات و سوءاستفاده های شبکه های اجتماعی می شود و این افراد با انگیزه های متفاوت بعضاً خواسته یا ناخواسته زمینه وقوع جرائم و تخلفات را فراهم می آورند، لذا موضوع قابل تعقیب حقوقی است.
وی گفت: از نظر مدیریت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، تخطی از مقررات افشای اطلاعات از سوی اشخاصی که قانوناً دارای اطلاعات نهانی بوده و مسئولیت دارند اعم از مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و بالاترین مقام بخش مالی و نیز سهامداران عمده ناشران تخلف محسوب شده و مستلزم اعمال مجازات انضباطی از جمله جریمه نقدی، سلب صلاحیت و ... خواهد بود.
شهیدی تاکید کرد: از نظر حقوقی چون اقدامات پاره ای از شبکه های اجتماعی و سایت های غیرمجاز از مصادیق جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است، این مدیریت علاوه بر رسیدگی به جنبه تخلفاتی آن، موضوع را برای تعقیب از طریق مراجع قضایی کیفری گزارش خواهد کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: به اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به فعالیت هایی می کنند که مختص نهادهای مالی دارای مجوز است و نیز سایر افرادی که در فرایند شفافیت، کارایی و منصفانه بودن بازار بورس و اوراق بهادار ایجاد اختلال می کنند هشدار داده می شود تا به قید فوریت مجوزهای لازم را اخذ و یا ادامه فعالیت خویش را متوقف کنند.
