اکبر کمیجانی روز گذشته (سه شنبه) در میزگرد سیاستی یکپارچه‌سازی نظام مالی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، افزود: البته در این زمینه ممکن است کاستی‌هایی از لحاظ ابزاری، قانونی و یا کارکردی در عمل وجود داشته باشد که شناسایی و تدبیر برای یافتن راهکارهای مربوطه، می‌تواند این هماهنگی را حاصل کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کمیجانی درخصوص نتیجه بررسی تجارب کشورها در حوزه نظارت گفت: نتیجه بررسی تجربه ۳۲ کشور نشان می‌دهد تاکنون الگوی بهینه نظارتی در دنیا وجود ندارد تا کشورها بتوانند به‌سوی آن حرکت کرده و از آن به‌عنوان الگوی موفق و ایده آل استفاده کنند.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه الگوی هر کشور بستگی به پیشینه و زیرساخت‌های آن کشور دارد، تصریح کرد: وجود الگوی نظارتی شرط لازم بوده، اما کافی نیست و تحولاتی که در عرصه اقتصادی و بازارهای مالی رخ می‌دهد بر الگوی نظارتی کشورها تأثیر بسزایی دارد.
کمیجانی، نقش هماهنگ‌کننده امور اقتصادی در ساختار نظارتی سه گانه برای بازارهای پول، سرمایه و بیمه را بسیار مهم دانست و گفت: در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی نقش بسیار مهمی را در ایجاد این هماهنگی‌ها ایفا می‌کند.
وی درخصوص تحولات عمده در مباحث نظارتی تأکید کرد: مستقل بودن و یا یکپارچه‌سازی موضوع نظارت ازجمله مباحثی است که در طول دو دهه گذشته در کشورهای مختلف همواره مورد توجه قرارگرفته است. به ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸، مباحث نظارتی دنیا دستخوش تغییر و تحولات عمده‌ای شد.
به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، ثبات مالی توانمند و مقاوم در برابر تکانه‌ها ازجمله مباحثی است که در هر یک از نهادهای نظارتی دارای اهمیت است.
کمیجانی افزود: در سطح کشورهای اروپایی ممکن است وحدت بیشتری برای ثبات مالی قابل‌مشاهده باشد اما کماکان ادبیات این موضوع در حال تکامل است و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور نیازمند بررسی و شناخت بیشتر تجربه‌های کشورها هستیم تا بتوانیم با گذراندن مراحل تکاملی این سه بازار و تجربیات درون و برون بازارها به یک وحدت نظر یکسانی برسیم.
