خزانه داری کل کشور، خطاب به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه ای صادر کرد. مطابق این بخشنامه، دستگاه های اجرایی موظف اند حداکثر تا 31 شهریور 1395 نسبت به انعقاد قرارداد مربوط با سازمان حسابرسی اقدام کنند و گزارش سالانه حسابرسی شده‌ی بدهی‌ها و مطالبات سال 1394 در مرکز را به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و در استان‌ها به ادارات کل اموراقتصادی و دارایی‌استان‌ها ارسال کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، بخشنامه مذکور یادآور می شود: به موجب مفاد ماده (4) آیین نامه فوق‌الذکر و تبصره‌های آن، الزام به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی منحصر به بدهی‌ها و مطالبات دولت به/از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) بوده و بدیهی است، در مواردی که آن دستگاه اجرایی با توجه به اطلاعات ارسالی بر اساس بخشنامه مورخ 19 مرداد 1394 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، فاقد بدهی‌ها و مطالبات متعلق به اشخاص یادشده است، انعقاد قرارداد و ارایه تاییدیه حسابرسی، الزامی نیست.
در این بخشنامه می خوانیم: با توجه به تعاریف مندرج در ماده (1) آیین نامه مذکور، بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) است، لذا بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول اخذ تاییدیه حسابرسی موضوع ماده (1) قانون فوق‌الذکر و این بخشنامه نیست.
بخشنامه می افزاید: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط (از جمله قانون فوق‌الذکر)، منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت مفاد این بخشنامه خواهد بود.
