در این یادداشت مغایرتهای قانونی ماده (10) آیین‌نامه مذکور (مصوب جلسه مورخ 15 فروردین 1395 هیئت وزیران) توسط کیهان مهام، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، مورد اشاره قرار گرفته است. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 12 خرداد 1395 به شرح زیر است:
«مغایرت قانونی ماده 10 قانون مالیاتهای مستقیم»
کیهان مهام، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 15/ 01/ 1395 هیات محترم وزیران به تصویب رسید. در این نوشتار، نارسایی‌های ماده 10 آیین‌نامه از نظر نگارنده مطرح می‌شود و انتظار دارد سازمان امور مالیاتی کشور، درصورت موافقت با مطالب کتبی که عنوان می‌شود اقدام مقتضی را معمول کند. در بند ماده 10 آیین‌نامه مذکور چنین عنوان شده است که «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. در این خصوص مطالب زیر قابل طرح می‌باشد:
1- اصولا مازاد تجدید ارزیابی از نظر حسابداری، تحقق نیافته است، در حالی که قانون مالیاتهای مستقیم اساسا درآمدهای تحصیل شده را مشمول مالیات بر درآمد می‌داند. برای مثال، در بندهای 2 تا 5 ماده 1، ماده 2 و ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم به تحصیل در آمد اشاره شده است و اصولا اخذ مالیات از درآمد تحقق نیافته (تحصیل نشده) معقول و عادلانه به نظر نمی‌رسد. ضمنا عدم رعایت استانداردهای حسابداری نباید بهانه‌ای برای شناخت مازاد تجدید ارزیابی به‌عنوان درآمد قرار گیرد.
2- براساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مذکور، مازاد تجدید ارزیابی در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی شده، در حالی که مازاد تجدید ارزیابی ممکن است مربوط به ملک یا غیر ملک باشد که قاعدتا باید نرخ‌های مالیات متفاوتی داشته باشند که این موضوع در تحریر ماده 10 مورد توجه قرار نگرفته و به احتمال زیاد، ادارات امور مالیاتی، مازاد مذکور را فارغ از منشاء آن مشمول ماده 131 خواهند کرد. چنین اقدامی نیز با بند 1ماده 1 قانون تضاد دارد.
3- در ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، تصریح شده است «در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.» این در شرایطی است که در ماده 10 نیز مازاد تجدید ارزیابی در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی شده که عملا با ماده 8 همپوشانی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش ارزش دارایی ها، دوبار مشمول مالیات می‌شود که این به معنای مطالبه مالیات مضاعف است که منطقا غیر قانونی است و با روح حاکم بر قانون مالیاتهای مستقیم در تضاد است.
4- با توجه به مطالبات عنوان شده به اعتقاد این جانب، ضابطه‌گذار (هیات‌محترم وزیران) به جای اینکه مازاد تجدید ارزیابی را در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی کند باید مانع از وقوع شرایط مذکور شود و به جای اصطلاح مالیات بر درآمد، از عنوانی نظیر جریمه تخلف بهره ببرد، زیرا مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و درست نیست مشمول مالیات تلقی شود. شایسته این بود که در مصوبه هیات محترم وزیران، عدول از استانداردهای حسابداری در رابطه با تجدید ارزیابی، مشمول جریمه می‌شد، تا مغایرت قانونی ایجاد نشود. ضمنا جریمه باید با تخلف تناسب داشته باشد که به نظر نگارنده این جریمه، جریمه‌ای سنگین بوده و متناسب نیست.
5- امید که کارشناسان و دست اندرکاران مالیاتی با توجه دقیق به موضوعات مطرح شده، مانع از انجام اقداماتی غیر قانونی در امور مالیاتی شوند.
