از جمله معافیتهای مالیاتی که مصادیق آن به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا ابلاغ شده است، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 1391 به تصویب شورای عالی بورس رسید. در یادداشت حسن امیری معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح ابعاد این بخش نامه پرداخته است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت «گامهای نظام مالیاتی در مسیر توسعه نظام تأمین مالی» که به قلم حسن امیری معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است به شرح زیر است:
«گامهای نظام مالیاتی در مسیر توسعه نظام تأمین مالی»
حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
مالیات، وجوه یا اموالی است که دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی به موجب قانون و برای تأمین مخارج عمومی وصول میکند و بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)پرداختی الزامی و بلاعوض است. در یک تقسیم بندی می توان مالیات های مرتبط با بازار سرمایه را در سه دسته طبقه بندی کرد. دسته اول مالیات و معافیت های مالیاتی مرتبط با شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دسته دوم مالیات مرتبط با فعالیت و خرید و فروش اوراق بهادار سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه و دسته سوم مالیات خدمات قابل ارائه در بازار سرمایه از جمله خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس است.
قوانین مختلفی از جمله قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همچنین قوانین مادر مالیاتی همچون قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده تلاش کرده اند با کاهش هزینه های مالیاتی در جهت تشویق و تسهیل فعالیت شرکت ها و سرمایه گذاران در بازار سرمایه گام بردارند. به عبارتی تلاش دولت، مجلس و نهاد ناظر بازار سرمایه بر این بوده است که توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تقویت بازار سرمایه نسبت به امر مالیات ستانی در اولویت قرار گیرد، چرا که توسعه اقتصادی و تشویق فعالان اقتصادی در نهایت منجر به افزایش درآمد افراد حقیقی و حقوقی می شود و این تشکیل ثروت و رفاه اقتصادی نیز در بلندمدت، افزایش درآمدهای مالیاتی و رضایت مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات را به همراه خواهد داشت.
از جمله معافیت های مالیاتی که مصادیق آن به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ شده است، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 91 به تصویب شورای عالی بورس رسید.
معافیت مالیاتی خدمات یادشده را می توان در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی کشور از جمله بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و بند 5 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری، در نظر گرفت. این معافیت ها با کاهش هزینه های نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مقدمه ای برای کاهش نرخ خدمات این نهادها خواهد بود و فعالان اقتصادی را برای ورود به بازار سرمایه و استفاده از خدمات آن تشویق میکند. از سوی دیگر کاهش هزینه های این نهادها می تواند توان آنها برای انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی را ارتقا دهد.
معافیت کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت میکنند و معافیت کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط) با تأثیر بر کاهش نرخ خدماتی که توسط این نهادها ارائه میشود، به کاهش نرخ تأمین مالی بنگاه های اقتصادی منجر خواهد شد و توان بازار سرمایه برای افزایش سهم آن در تأمین مالی را افزایش خواهد داد.
معافیت کارمزد ارکان صندوق های سرمایه گذاری نیز با توسعه این نهادهای مالی و به دنبال آن تقویت و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایه گذاران حقیقی، عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور را در پی خواهد داشت.
همچنین معافیت مالیاتی حق ورودیه و حق عضویتی که کانونها، یا سایر تشکلهای خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت میکنند، این نهادها را برای انجام فعالیتهای صنفی خود تقویت میکند.
معافیت های مالیاتی اخیر را می توان گامی مهم در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در بازار سرمایه دانست.
