در این گزارش، ضمن بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران تصریح شده است: در حال حاضر وسعت دلالت های توقف بانکی بخش بزرگی از نظام بانکی کشور را در بر می گیرد و لذا اتخاذ رویکرد بازسازی و حل و فصل بدون تامین پیش نیازهای لازم پیامدهای ناگواری را برای مجموعه اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین راهبردهای متخذه برای حل این مشکل باید به صورت گام به گام باشند. به نحوی که در گام اول با تمرکز بر دو مقوله توقف ترازنامه ای و توقف نقدینگی به نوعی شاخص های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت شده و همزمان با آن مقام پولی تلاش نماید به تدریج قدرت نظارتی و تنظیم گری خود را بازیافته و ارتقا بخشد تا در نهایت در گام دوم و پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی رسیدگی به پدیده توقف نظارتی به صورت موثر قابل پیگیری گردد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این گزارش می افزاید: با توجه به این که مهمترین قید موجود کمبود منابع برای تزریق به بانک ها با هدف افزایش سرمایه و یا پرداخت بدهی است، شاید بتوان از راهبرد «تبدیل به اوراق نمودن دارایی های غیرنقدینه» بهره برداری نمود. بدین طریق که دولت در قالب صکوکی خاص بخشی از بدهی های خود به سیستم بانکی را در قالب اوراق صکوک میان مدت (البته با نرخ های جذاب) در بازار عرضه نماید و در قالب برنامه ای مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. از این طریق به دلیل آن که خرید اوراق و تزریق منابع به سیستم بانکی همراه با فرآیند خروج سپرده از بانک می باشد به صورت همزمان بخش دارایی ها (مطالبات از دولت) و بخش تعهدات (سپرده ها ) کاهش می یابد به عبارتی حجم دارایی های بانکی کاسته می شود. از سوی دیگر دولت می تواند با انتشار صکوک دیگری و تجهیز منابع به شیوه مشابه برخی از بدهی های خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند، پرداخت کند. که این امر نیز حجم دارایی ها و تعهدات نظام بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی های بانک موثر واقع خواهد شد.
مطابق این گزارش، تا این مرحله صرفا دارایی های با ماهیت بدهی از بازار پول به بازار سرمایه نقل مکان می نماید. به نظر می رسد که تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم و رعایت انضباط مالی می تواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه را عقیم سازد. راهکارهای دیگری نظیر جذب سرمایه‌گذار از میان سپرده گذاران از طریق تبدیل سپرده به سرمایه نیز می توانند مورد توجه قرار گیرد. سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت بانک مرکزی در بانک ها مشروط بر رعایت برخی الزامات از جمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت های نقدینگی و یا سایر شاخص های ناظر بر سلامت بانکی می تواند به عنوان راهکار دیگر تلقی شود. پیگیری جدی برنامه فروش دارایی های مازاد، کاهش تعداد شعب بانک های فاقد نسبت های مناسب مالی، الزام بانک ها به کاهش حجم بنگاه داری از دیگر برنامه های قابل پیگیری خواهد بود. همچنین میتوان برخی از بانک ها را به این سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره برداری نمایند. این امر می تواند ضمن کاهش هزینه های عملیاتی نقدینگی بانک ها را ارتقا بخشد. با این حال اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی بسیار ضروری ارزیابی می گردد.
سلسله گزارشهای «آسیبشناسی نظام بانکی»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
متن کامل سلسله گزارشهای «آسیبشناسی نظام بانکی» (به شرح موضوعات زیر) مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
