مدیرعامل شرکت پارس الکتریک با تکذیب خبر تعطیلی کارخانه این شرکت، گفت: مشکلاتی همچون پلمپ کارخانه سیرجان و پرونده کارخانه کرج در کمیسیون ماده 100 مربوط به سال 1387 و زمان مدیریتهای مختلف دولت گذشته است. وی تاکید کرد: در دو سال اخیر این موانع برطرف شده است و پارس الکتریک در حال احیا است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، امروز در ادامه سریال جریان سازی و سیاه نمایی علیه دولت، برخی سایت ها با انتشار خبری مدعی تعطیلی کارخانه پارس الکتریک شدند. موضوعی که مدیران این شرکت آن را قویاً رد کردند و از احیای دوباره این مجموعه با اقدامات انجام شده در دولت خبر دادند.
محمد حسن آقایی امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تصورم این است که هجمه های رسانه ای اخیر علیه پارس الکتریک یک جریان سیاسی است؛ آن هم یک جریانی که دلسوزانه حرکت نمی کند و به دنبال بهره برداری سیاسی هستند.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور ما نیاز به فضای امید دارد و مردم باید نسبت به آینده امیدوار باشند، سیاه نمایی ها و ناامیدکردن مردم، نتیجه ای جز لطمه به وضعیت موجود کشور ندارد.
مدیرعامل پارس الکتریک افزود: این مجموعه دارای کارخانه ها و واحدهایی در تهران، قزوین، سیرجان و مرند است که در زمان حاضر تولید تلویزیون و اسپیکر(بلندگو) در کارخانه قزوین، تولید لوله های جی.پی.آرGPR در شرکت عالم آرا مرند، تولید کارتن در شرکت کارتن البرز و ارایه خدمات توسط پارس الکتریک تهران در حال انجام است؛ کارخانه سیرجان که در سال 1387 پلمپ شده بود، فک پلمپ شده و بزودی کار خود را با تولید 10 هزار دستگاه تلویزیون در سال آغاز می کند.
وی ادامه داد: پارس الکتریک در سال 1372 بالای 60 درصد سهم بازار را در اختیار داشت اما این روند در سال 1387 متوقف شد و از آن سال این شرکت در سراشیبی افتاد و سیر نزولی خود را شروع کرد؛ از سال 87، سیاست ها به این سمت حرکت کرد که شرکت متوقف شود؛ در آن دوره، بحث تعدیل نیروی انسانی و توقف تولید آغاز شد.
آقایی افزود: تعداد پرسنل شرکت پارس الکتریک در سال 1377 یک هزار و 149 نفر بود که این رقم در سال 1389 به 246 نفر رسید؛ البته تعداد پرسنل شرکت پارس الکتریک و شرکت های زیرمجموعه آن اکنون 450 نفر است که با اضافه شدن خط تولید سیرجان و کرج، 150 نفر به جمع کارکنان این شرکت اضافه می شوند.
مدیرعامل پارس الکتریک یادآورشد: روند تعدیل نیروها در سال 1393 تغییر یافت و بجای بازخرید و تعدیل نیرو، از ماده 25 قانون صنایع استفاده شد و نیروهای جوان و متخصص به عنوان جایگزین افراد تعدیل شده جذب شدند.
وی به انجام مطالعات در سه سال اخیر برای ادامه فعالیت پارس الکتریک اشاره کرد و گفت: براساس نتایج آن، مشخص شد تلویزیون می تواند در اولویت های بعدی شرکت باشد و قطعات الکترونیکی خودرو و صنایع الکترونیکی که در شبکه های مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد، در اولویت تولید قرار گیرند.
مدیرعامل پارس الکتریک اضافه کرد: این مطالعات ما را به این نتیجه رساند که تولید تلویزیون را با هدف حفظ برند پارس الکتریک ادامه دهیم؛ مطابق آن برنامه، تولید تلویزیون در بودجه سالیانه به عنوان هدف مشخص و به سمت خرید قطعات حرکت کردیم؛ براین اساس تولید تلویزیون که مدتی متوقف شده بود، دوباره از مرداد 94 شروع شد.
وی، برنامه روزانه تولید تلویزیون در شرکت پارس الکتریک را 150 دستگاه در روز بیان کرد و افزود: ظرفیت تولید بیش از این میزان است؛ ظرفیت کارخانه قزوین 50 هزار دستگاه در سال است که تا 100 هزار دستگاه نیز قابل افزایش است اما برنامه ما برای تولید امسال 30 هزار دستگاه است؛ در سیرجان نیز چنین ظرفیتی وجود دارد اما قرار شده است امسال 10 هزار دستگاه در کارخانه سیرجان تولید شود.
آقایی، در مورد مطالبی که علیه این مجموعه در رسانه ها منتشر شده است، گفت: در گذشته اتفاق هایی در شرکت پارس الکتریک افتاده و به دلیل ضعف هایی که در آن موقع بوده، حل نشده است؛ محکومیت قاچاق ارز و مباحثی از این دست که در کارخانه سیرجان پارس الکتریک افتاده، مربوط به سال 1387 است نه اکنون.
وی ادامه داد: اکنون مشکلات کارخانه سیرجان برطرف و بعد از سه سال، فک پلمپ انجام شده است و ما از ممنوع الثبتی و ممنوع المعامله ای خارج شده ایم. به تازگی مدیریت این کارخانه انتخاب و برای آن بودجه ای اختصاص داده شده است تا این واحد تولیدی را بازسازی کنند؛ همچنین با تعدادی برای کار در این مجموعه قرارداد بسته ایم اما گویا برخی از حل این مسایل خشنود نیستند.
مدیرعامل پارس الکتریک در مورد مشکلی که کارخانه کرج این شرکت با شهرداری دارد نیز گفت: ورود کارخانه کرج به کمیسیون ماده 100 در زمان مدیریت های قبلی رخ داده است و ما در حال رایزنی برای حل آن هستیم؛ در این پرونده شهرداری معتقد است که ما تخلف ساختمانی داریم و این امر در کمیسیون ماده 100 قطعی شده است.
وی افزود: در مذاکراتی با شهرداری، به رقمی برای پرداخت جریمه توافق کرده ایم؛ همه آن مشکلاتدر دولت گذشته رخ داده و در این دولت در حال رفع شدن است.
