طرح مورد بررسی در مجلس با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» دارای سه محور کلی بدین شرح است: «تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوقها»، «استرداد حقوقهای بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوقهای بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشستههای با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون».
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، این طرح امروز (یکشنبه) با قید یک فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد تا اولین طرح پارلمان دهم به «حقوق» مدیران دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.
این طرح با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» در قالب یک ماده واحده با 2 تبصره ارائه شده است و دارای 3 محور کلی است که «تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوقها»، «استرداد حقوقهای بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوقهای بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشستههای با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون» این 3 محور را تشکیل میدهند.
عزتالله یوسفیانملا که از طراحان طرح است، میگوید: نمایندگان در طول دوره نمایندگی بارها و بارها درباره پایین بودن حقوق از مردم گلایههایی میشنوند؛ باید فکری برای این موضوع کرد.
وی به ملاقاتهای خود و سایر نمایندکان مجلس با مردم اشاره میکند و ادامه میدهد: مردم در روزهای اخیر بیشتر درباره حقوقشان مطالبه دارند؛ فیشهای حقوقی مقامات را که در رسانهها منتشر شده برای ما میآورند و میگویند چرا فاصله حقوقها اینقد زیاد است.
نماینده آمل در مجلس دهم به طرح مجلس برای تعیین سقف حقوقی اشاره میکند و دلیل تهیه چنین طرحی را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصیف میکند. وی که پیشبینی میکند طرح یک فوریتی «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» بیش از 100 امضای وکلای ملت را بگیرد، جزئیات طرح را این گونه بیان میکند: تمامی قوا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری عمل میکنند، در آنجا که قانون عمومیت دارد شامل همه میشود و آنجا که عمومیت ندارد قوانین خاص اجرا میشود. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که دیگر قانون خاصی برای کسی نباشد. باید برای تمام موارد پرداختی قانون مشخصی باشد و نباید شاهد اجرای قوانین خاص برای برخی مدیران باشیم.
نمایند آمل در مجلس در همین زمینه تاکید میکند: با این طرح دنبال آن هستیم که قانونی را به تصویب برسانیم که طی آن موارد قانونی شامل همه افراد اعم از مدیر و کارمند بشود، چه آنهایی که با قانونی مدیریت خدمات کشوری حقوق میگیرند، چه کسانی که با قوانین خاص حقوقشان را دریافت میکنند.
وی به 3 محور اصلی طرح اشاره میکند و جزئیات محور اول را اینگونه تشریح میکند: طبق این طرح هیچ مقام یا فردی نمیتواند در یک ماه بیش از 10 میلیون حقوق دریافت کند، چه قانون خاص و چه قانون مدیریت خدمات کشوری؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمایندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضائیه شامل این طرح میشوند.
یوسفیانملا محور دوم طرح را هم اینگونه بیان میکند: در این طرح بعد از تعیین سقف برای حقوق و مزایا، بازگرداندن حقوقهای بالای سقف تعیین شده آمده است.
نماینده مردم آمل در مجلس اضافه میکند: در طرح، تاریخ 92.1.1 تعیین شده تا پس از تصویب قانون تمام افرادی که بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفتهاند باید وجوه مازاد را بازگردانند؛ وجوه بازگرداننده شده باید به خزانه واریز شود.
طبق گفته یوسفیانملا محور سوم طرح هم در صورت تصویب مقرر خواهد کرد که وجوه حاصله از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است.
وی میافزاید که سقف پرداختی به افراد با کمتر از حقوق یک و نیم میلیون تومان شامل بازنشستگان هم خواهد شد و در طرح پیشبینی شده که این پرداختها به بازنشستگان هم تعلق گیرد.
نماینده مردم آمل در مجلس معتقد است در صورتی که طرح امروز به هیات رئیسه تحویل داده شود تا حدود 2 یا 3 هفته دیگر در صحن به تصویب خواهد رسید.