در ادامه پیگیری های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رفع ابهامات معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی های بنگاه ها و شرکت های اقتصادی، رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار الزامات مربوط به تبصره (1) ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه مورخ 25 خرداد 1395 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که امروز از طریق پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است بدین شرح است:
جناب فطانت
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره 122.7326مورخ 28 اردیبهشت 95 در خصوص استفاده از معافیت موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1 مرداد 91 ضمن تأکید بر نامه های شماره 200.1113 مورخ 30 فروردین 95 و 232.306.ص مورخ 28 اردیبهشت 95 تصاویر پیوست به آگاهی می رساند.
صرفاً اشخاصی که تا پایان سال 94 مبالغ ناشی از تجدید اریابی دارایی ها را در دفاتر قانونی سال مالی انجام تجدید ارزیابی 94 به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور 94 نیز منعکس کرده باشند تجدید ارزیابی دارایی های مربوطه با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های فوق الذکر و همچنین موارد اصلاحی آن (از جمله تبصره 3 ماده 2 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره 136590ت 50976 ه. مورخ 13 بهمن 93 هیأت محترم وزیران مبنی بر اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نکنند، موظف اند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داریی ها در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت.
لازم به ذکر است به استناد بند 2 ماده 281 اصلاحی مصوب 31 تیر 94 قانون مالیات های مستقیم، احکام مالیاتی ماده 17 قانون یاد شده از ابتدای سال 95 لغو و مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون اخیر الذکر و آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی داریی ها قرار می گیرد. لذا بنگاه های اقتصادی که تجدید ارزیابی دارایی های آنها (ارزیابی داریی آنها) از ابتدای سال 95 به بعد صورت می پذیرد و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داریی ها را طی سال مذکور )95( در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، مشمول مقررارت تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 94 بوده و مشمول معافیت مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون صدرالذکر نخواهند بود.
سیدکامل تقوی نژاد
تصویر نامه فوق از پایگاه اطلاعرسانی بازارسرمایه ایران (سنا) قابل دریافت است.
