از سوی مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: ضرورت ها و الزامات داوری در مناقشات اشخاص حقوقی تشریح شد

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده به گونه ایی که به عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد یا اختلاف بین سهامداران با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده ، عرضه می کنند و رای داور ملاک عمل قرار می گیرد و محترم شمرده می شود. مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، در یادداشتی به تشریح ضرورت ها و الزامات داوری در مناقشات اشخاص حقوقی پرداخته است که متن کامل آن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

 

«ضرورت‎ها، الزامات داوری در اشخاص حقوقی»

مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

 

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نوپا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. مهمترین مبانی و اصول حقوقی زمان حاکم در ایام دیرین تنها گاهی یک اصطلاح یا شاید فروض یک موضوع غیر حقوقی بوده اند بنابراین می توانیم بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است. با مرور اجمالی بر قوانین حاکم ایران شاید بتوان گفت تعریف و یا مبحث مشخصی از شخصیت حقوقی به طور مصرح و متمرکز نشده است حتی با مروری بر تکالیف دستگاههای اجرائی هم ، ساختار مستقلی برای هویت بخشی اشخاص حقوقی دیده نمی شود . لذا در شرایط کنونی می توان به صراحت اعلام کرد که بخش عظیمی از کارکردهای اقتصادی ناظر بر ساختارهای پولی و بانکی ، بیمه ای ، بورس و فرابورس ، تجارتی ، تولیدی نظام شرکتهای دولتی و صنعتی و دانش بنیان و ... بر پایه همین ساختار اشخاص حقوقی در جریان هست و از طرف دیگر ساختار های متناظر اجتماعی مانند تشکل ها ، کانون ها ، بنیاد ها ، احزاب ، اصناف و فدراسیون ها و... نیز در قالب شخصیت حقوقی دارای هویت می گردند بنابراین بالطبع اشخاص حقوقی دارای چالش و تزاحم های گسترده خاص به خود و متناظر با کارکردهای خود هستند.

 

آن چه که اختلافات و مباحث اشخاص حقوقی را بسیار متفاوت نسبت به مبانی مشابه با اشخاص حقیقی کرده است بی تردید وجود ساختار و حاکمیت قواعد تشکیل (موسسین، شرکاء و مقررات تشکیل ) و نقش موضوع فعالیت و تنوع مقررات ملی و بین المللی در اهلیت این شخصیت ها است بنابراین رسیدگی به دعاوی مبتنی بر آنها چه در ساختار داخلی و چه در طرف ثالث از پیچیده گی خاص به خود بهره گیری می کند.

 

و باید این موضوع را هم در نظر داشت تسریع در رسیدگی ها و حل وفصل منطقی و بدون تاخیر از اصول بهبود فضای کسب وکار است و به بیان دیگر در مبحث دیگری می توان به تفضیل اشاره کرد تحقق این مهم از لوازم اجتناب ناپذیر اقتصاد مقاومتی خواهد بود لذا در این مبحث به اختصار سعی  می شود ضرورت داوری را در اشخاص حقوقی پرداخته شود با توجه به نقش کارکردهای شرکتها و موسسات و از طرفی اعمال مدیریت حقوقی خود ، داوری در شخصیت حقوقی از ضروریات اجتناب ناپذیری در کشور خواهد بود که باید توسط اهل فن مورد بررسی و نقد منصفانه قرار گیرد.

 

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده ، به گونه ایی که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد یا اختلاف بین سهامداران با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده ، عرضه می کنند و رای داور ملاک عمل قرار می گیرد و محترم شمرده می شود . در اکثر کشورها نظامات خاصی برای داور تعیین کرده اند که گاهی داور به صورت شخص حقیقی ، هیات داوری و مرجع داوری تعریف و دارای اعتبار می گردد.

 

همان‌طور که می‌دانیم سرعت گسترش کسب و کار فرامرزی در جهان معاصر به صورت فزاینده است. هر روز شمار زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی از رهگذر قراردادهای تجاری به مبادله کالاها و خدمات مبادرت می‌کنند. این امر بی‌نیاز از توضیح است که بروز اختلاف در تفسیر و اجرای چنان قراردادهایی غیرقابل احتراز به نظر می‌رسد. سرعت و امنیت آن‌چنان با کسب و کار خارجی عجین شده که حل سریع و قاطع چنان اختلافاتی از ضرورت‌های اساسی تجارت ‌بین‌الملل به شمار می‌رود. در صورت لاینحل شدن اختلاف یا اطاله رسیدگی به آن، کسب وکار موصوف با مشکل مواجه می‌شود. در این میان تمکین قبلی و یا بعدی طرف‌های ذی‌ربط بر صلاحیت محاکم قضایی داخلی و یا بین‌المللی به علت طبع و سرشت اختلافات مطروحه قدری دور از انتظار به نظر می‌رسد. این مسئله احتمالا به دلیل عدم اعتماد تاجر خارجی به استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های محلی، تشریفات دست و پاگیر رسیدگی‌های قضایی و... است. درست از همین نقطه است که داوری به عنوان شیوه‌ای مطلوب و انعطاف‌پذیر جهت حل و فصل اختلافات موجود یا احتمالی جلب توجه می‌کند.

 

داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل خصومت در همه نظام های حقوقی همواره مورد توجه قانونگذاران وحقوقدانان بوده است و دلایل عمده ی از قبیل کم هزینه بودن داوری،عدم وجود تشریفات دست و پا گیردادرسی،سرعت در رسیدگی،تخصصی بودن اختلافات،رعایت اصل بی طرفی وحفظ اسرارشغلی موجب شده است تا طرفین اختلاف، به خصوص در قراردادهای بازرگانی، اختلافات خود را از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند.اجرای آرای صادره توسط داوران از آنجا که معمولاً مدت مورد توافق طرفین مختلف است تحت نظام آسانی مورد شناسایی قرار می گیرد.

در حقوق ایران در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مواد 757 تا 779 به حکمیت اختصاص یافت در اسفند ماه 1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده­ بود این قانون جایگزین مواد 757 تا 779 ق. ا. م. ح که داوری را به اختیار طرفین قرارداد بود، گردید (ماده­ی 16) در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعیت تشریفات دادرسی نمی­باشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه­ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. در سال 1318 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت. قانون مزبور به موجب ماده­ی 529 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافت.

 

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی­الطرفین و یا انتسابی (ماده 1 قانون داوری تجاری بین­المللی)

 

قانون­گذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد رجوع به داور یاد کرده است. فی­المثل در ماده­ی454 که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه­ها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست.

 

با جمیع موارد فوق ، در اولین نگاه در حوزه اشخاص حقوقی می توان به اصل داوری بصورت اختیاری و یا داوری اجباری اشاره نمود . با تعریف ساده ملاحظه می گردد داوری اختیاری  ، زمانی که ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف ، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در این صورت ، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردی که به داوری ارجاع می شود ، مشخصات داور یا داوران بطوری که هرگونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست ، این موضوع می تواند در تاسیس انواع شرکتها و موسسات در چارچوب یک نظام ساخت یافته و مترقی بروز و تبوت داشته باشد و به بیان دیگر در شخصیت های حقوقی با ضرورت وجود متولی و یا ناظر تبیین یک بند در اساسنامه از طریق مبادی متولی در احصاء جایگاه نظام داوری می تواند فصل جدیدی در بهداشت حقوقی و کاهش تشکیل پرونده ها در محاکم گردد

 

یکی از معایب داوری هزینه زیاد آن است چراکه معمولاً داوران در مقابل اخذ حق­الزحمه حاضر به قبول داوری می­شوند نکته مهم در نهادینه کردن داوری در اشخاص حقوقی اینست که در حل و فصل اختلافات ضمن وجود نظامنامه های تخصصی ، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود از جمله مشکلات داوری  عدم دقت و تخصص داوران می باشد همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می­باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان­گیری گاه با عدم دقت و عمق­نگری همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی­کنند و همین موجب می­شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند. از طرفی طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی­توانند در مقابل آراء غلط اعم از اینکه سهواً یا عمداً به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است. گرچه طبق ماده 482 ق.آ.د.م رأی داور باید موجه و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ولی عملاً داوران به دلیل اینکه حقوقی نیستند و از میان توده مردم انتخاب می­شوند لذا چندان آشنایی به میان مطالب با منطق و استدلال ندارند. فقدان تشکیلات از پیش سازمان­یافته با سلسله مراتب تعیین­شده در تمامی موارد از دیگر موانع تحقق داوری است که چنانچه در یک سازمان یا کانون تخصصی دائمی داوری، اطلاعات گردآوری ­شود امکان بهره­برداری علمی از تصمیمات متخذه داوران و استفاده از دکترین و رویه قضایی محاکم آسان­تر خواد بود.

 

علیهذا بنظر در جهت حل مشکلات بنظر می رسد این موضوع از ظرفیت ساختارهای هم افزا مانند تشکیلات مشابه کانون بهره گیری گردد.

 

در ظرفیت اشخاص حقوقی با توجه به نقش متولیان می توان وظیفه تعیین داور را به ساختار مناسبی ازجمله اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برای اعضاء مرتبط به خود پیش بین نمود .این ساختار ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ( شرکت یا سازمانی) باشد . شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

 

از طرفی در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردی که قانونگذار مشخص کرده است، مورد استفاده می شود.

 

ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می کنند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

 

در پایان باید اذعان داشت به آماری که هر چند وقت یکبار توسط مسئولین قوه قضائیه در خصوص پرونده های جریانی و نیز ورودی پرونده ها ارائه می گردد که از حیث کمی ، مراتب محل تامل است . در این راستا جهت کاهش دعاوی و رفع آن مشکل،طرح ها و پیشنهادات مختلفی مطرح و مورد آزمایش قرارگرفته که از جمله آن تشکیل شورای حل اختلاف است به همین جهت باید به دنبال کارهای اصولی و منطقی بود که آحاد جامعه برای حل اختلافات خود با میل و بدون توسل به مراجع حاکمیتی به آن مراجعه و مشکلات خود را حل و فصل نمایند که از جمله آن راهکارها، همین موضوع رجوع به داوری است. لذا عطف توجه به جمعیت آماری اشخاص حقوقی و فعالیت های گسترده و خطیر منبعث این گونه شخصیت ها فضای حقوقی کشور را مجاب می سازد که در این مقوله اهتمام بیشتری داشته باشند که در این باب خود ظرفیت مرجع ثبت شرکتها که به نوعی به عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران تلقی می گردد که بیشترین آشنایی به مباحث حوزه ثبتی و حقوقی و نظارتی  نسبت به شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری داشته و لذا ظرفیت بالفعلی در ساماندهی این امر در اداره کل ثبت شرکتها فراهم است.